حذر صندوق النقد الدولي من خطر وقوع أزمة اقتصادية عالمية جديدة مشيرا إلى أن مخاطر حدوث هذه الأزمة عادت من جديد خلال الأشهر الماضية. وخفض الصندوق من توقعاته بشأن نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 3.3% كما خفض من توقعاته بشأن نمو الاقتصاد خلال العام المقبل بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 3.8% من إجمالي الناتج المحلي. وقال أوليفييه بلانشار كبير خبراء الاقتصاد في الصندوق إن النمو العالمي متوسط وأسوأ قليلا من توقعات يوليو الماضي. وشكل تعثر تعافي الاقتصاد الياباني و اقتصاد منطقة اليورو الجزء الأكبر من أسباب خفض توقعات النمو العالمي للعام الحالي. ومنذ يوليو الماضي خفض الصندوق ومقره واشنطن توقعاته بشأن نمو اقتصاد اليابان بمقدار 0.7 نقطة مئوية إلى 0.9% للعام الحالي ونمو منطقة اليورو بمقدار 0.3 نقطة مئوية إلى 8ر0% من إجمالي الناتج المحلي. وخفض الصندوق من توقعاته بشان نمو الاقتصاد الألماني لهذا العام إلى 1.4% بتراجع بمقدار 5ر0% مقارنة بتوقعاته الأخيرة في يوليو الماضي. وفي سياق متصل عدل الصندوق من توقعاته الخاصة بنمو الاقتصاد الألماني في العام المقبل من 1.7% إلى 1.5%. ووفقا للتوقعات الجديدة فإن اقتصاد إيطاليا وهو ثالث أكبر اقتصادات منطقة اليورو سيشهد انكماشا طفيفا خلال العام الحالي. وقال بلانشار "هناك خطر جمود التعافي في منطقة اليورو وأن يزداد ضعف الطلب وأن يتحول التضخم المنخفض إلى كساد"، وأضاف "هذه ليست رؤيتنا الأساسية، لأننا نعتقد أن أسس منطقة اليورو تتحسن ببطء، ولكن هذا سيتحقق هذا السيناريو وهذا سيكون موضوعا رئيسيا يواجهه اقتصاد العالم". في الوقت نفسه فإن الصندوق رفع توقعاته بشأن الاقتصاد الأمريكي للعام الحالي بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 2.2 % بعد أن تجاوز الاقتصاد الأكبر في العالم الظروف الصعبة التي مر بها في الربع الأول من العام الحالي. وأعرب الصندوق عن قلقه الكبير حيال إمكانية ركود التعافي في منطقة اليورو وكذلك حيال أزمات جيوسياسية مثل الأزمة في أوكرانيا والشرق الأوسط مضيفا أن من الممكن أن تمتد الأضرار الاقتصادية الناجمة عن هذه الأزمات إلى خارج تلك المناطق من خلال ارتفاع اسعار الطاقة على سبيل المثال.