بات (تويتر) جزءاً لا يتجزأ في حياة الغالبية العظمى منا؛ فيكاد لا يمضي يوم بل ساعة إلا وسرعان ما نسارع في المرور عليه من خلال التصفح والمتابعة وقراءة الردود في كثير من القضايا الهامة خصوصاً، صحيح أن نسبة كثيرة من مرتاديه لا يشاركون بكتابة تغاريد بل يكتفون بالمتابعة، وهناك ممن يتفاعل بالكتابة والردود وطرح القضايا، حتى أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي ساحة إلكترونية يلتقي فيها عشرات الملايين من كل أنحاء العالم، وما يستوجب الكتابة عن هذا الموضوع هم (خفافيش تويتر) الذين جعلوا من الإساءات والتجاوزات ورمي التهم والدخول بالذمم والطعن بالشرف والشتم وتزييف الحقائق والتحريض والشائعات نبراساً لهم بمعرفات مجهولة، وهناك "وسيع الوجه" من يكتب باسمه وصورته تتصدر صفحته من دون مبالاة أو شعور أو خجل مما يقوم به، والسبب غياب الرادع الذي يكفل درء تلك الإساءات وعودة الحق لأصحابها إذا ماقدموا الشكاوى ضد أولئك الخفافيش الذين يعتقدون أن مسح تغريداتهم ستحميهم من دون أن يعلموا أن هناك برامج تعيد كل تغاريدهم وحتى المحذوفة منها!. السؤال الذي يطرح نفسه، متى يرتدع مسيئين (تويتر) نشاهد محاكمتهم ونرى عقوبات تطالهم وتكفل حقوق الجميع وردع كل مسيء، والأهم من هذا وذاك عدم تنازل الطرف الأول في حال سرت الشكوى أي لا نريد حب خشوم!. وكان المحامي خالد أبو راشد قد حذر ذات مرة في حوار أجراه معه الزميل فياض الشمري في "دنيا الرياضة" من خطورة التغريدات المسيئة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن مرجعية المسيئين سواءً كانت وزارة الثقافة والإعلام بالنسبة للإعلاميين أو طرف فلن تحميهم من العقوبات المنصوص عليها بنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، مشددا على أن تغريدة واحدة ربما تؤثر على مستقبل الإنسان وترميه خلف القضبان وتكلفه غرامات مالية كبيرة. في الآونة الأخيرة ازداد (تويتر) أكثر احتقانا من ذي قبل بكل ويكاد لا تمر عليك تغريدة وأخرى إلا ويتوسطهما واحدة مسيئة من أولئك الخفافيش، ومن الطبيعي أن تتواصل إساءاتهم في ظل صمت الجهات المعنية بالأمر وتركهم يسرحون ويمرحون في أعراض الناس!.