يشارك صندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتنمية المرأة، في مؤتمر أعمال الملتقى الثاني لصاحبات الأعمال الخليجيات في البحرين، الذي يهدف الى إلقاء الضوء على مساهمة سيدات ورائدات الأعمال في عملية التنمية الاقتصادية بورقتي عمل الأولى (الدعم المالي لمشروعات الشباب في دول مجلس التعاون بين الواقع والمأمول)، ويقدمها الأمين العام للصندوق حسن الجاسر و(السبل الكفيلة بزيادة مساهمة صاحبات الأعمال في عملية التنمية الاقتصادية) تستعرضها نائبة الأمين العام للصندوق هناء الزهير. وقال الأمين العام للصندوق حسن الجاسر: "إن مشاركة الصندوق في المؤتمر الذي ينطلق الشهر القادم يأتي انطلاقا من الدور الذي يتطلع اليه لدعم صاحبات الأعمال، وإن النهوض الاقتصادي يبدأ من بناء الشباب وإعدادهم إعدادا متكاملا ومتوازنا كي يكونوا بمستوى البناء والتحدي الحضاري، والمنافسة الحضارية بين الأمم والشعوب، والتقدم في مجال العمل والصناعة والاقتصاد من محاور النهوض والأداء الاقتصادي الفعال، وهذا ما لا يمكن تحقيقه إلا عندما يتحول الشباب إلى قوة عاملة وفاعلة ومنتجة، فتوظيف عقول الشباب واستثمار قدراتهم ومواهبهم والاهتمام بهم وتشجيع روح الإبداع والابتكار والاختراع والاكتشاف هي من الخطوات الرئيسة نحو اقتصادية زاهرة، ومن هنا تأتي أهمية إنشاء وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبذل الجهد لتوفير جميع متطلباتها". ويستعرض الجاسر معوقات التمويل للمشاريع مع رصد تجارب عدة في تخطي العقبات وكيفية إدراج حلول للتصدي الى ما يسمى ب "استنزاف المشاريع وتوقفها". من جانبها أبانت نائبة الامين العام هناء الزهير ان السبل الكفيلة بزيادة مساهمة صاحبات الأعمال في عملية التنمية الاقتصادية تسهم في التخلص من المظاهر السلبية في البيئات الاستثمارية، وهي إحدى السبل الكفيلة لزيادة المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية هي التنوع الاستثماري ومن بينها الاستثمار الصناعي، لاسيما ان حجم الاستثمار الصناعي إجمالًا في المملكة يصل إلى ما يقارب 92 مليار دولار، ونسبة الاستثمار النسائي منه محدود جدًا لا يتجاوز 4% من هذا الحجم الكلي، لذا نتطلع الى زيادة دعم الفرص الاستثمارية الحديثة التي تتوائم مع متطلبات السوق الحالية سواء المحلية او الدولية. وأكدت الزهير على أن الوعي والثقافة في مجال الاستثماريات احد ابرز عوامل نشاط العمل الاستثماري، والنساء يحتجن إلى مزيد من إتاحة الفرص للعمل حتى يصلن إلى مستويات عالية من حجم الاستثمارات الاقتصادية، الاستثمارات طويلة الأجل في مجال تطوير المهارات وتوفير فرص العمل للشباب لها دور مهم في تعزيز النموّ الاقتصاديّ المستدام في دول المنطقة، مستدركة بأن تنوع الفرص والوعي والسعي للمساهمة في صنع القرار ومؤثرات اخرى لها تأثير على زيادة فرص مشاركة المرأة في القرار الاقتصادي وبالتالي ينعكس على التنمية الاقتصادية، لاسيما ان عدد المنشآت في المملكة وصل إلى 1778985 منشأة، وحجم مشاركة المرأة ارتفع مقارنة مع السنوات الماضية، كما ان توظيف المرأة بدأ يشهد ارتفاعا ملحوظا من عام 2010، إلى هذه اللحظة بصورة متسارعة في مجالات مختلفة.