رفع صندوق «الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتنمية المرأة» سقف قروض التمويل إلى نصف مليون ريال. وعزا الصندوق قراره الذي أعلنه أمس إلى «زيادة طلبات تمويل لمشاريع في مجالات جديدة، ومنها الصناعية التي تتطلب إقامتها كلفة عالية»، موضحاً أن الخطوة تمت بعد موافقة رئيس مجلس إدارة الصندوق الأمير محمد بن فهد. وقال الأمين العام للصندوق حسن الجاسر: «إن دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة يقوم على بناء القدرات الإنتاجية الشاملة، فهي تساعد في استيعاب الموارد الإنتاجية على مستويات الاقتصاد كافة، وتسهم في إرساء أنظمة اقتصادية تتسم بالديناميكية والمرونة، تترابط فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تنتشر في حيز جغرافي أوسع من المشاريع الكبيرة، وتدعم تطور ونمو روح المبادرة ومهاراتها، وتساعد في تقليص الفجوات التنموية بين الحواضر». وأضاف الجاسر أن «رفع سقف التمويل إلى نصف مليون ريال يتماشى مع الخطة التطويرية للصندوق، ومع الواقع الاقتصادي، وما تقتضيه المصلحة العامة في دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لاسيما بعد إطلاق جملة تسهيلات في عمل المرأة، ودخولها مجالات منوعة»، لافتاً إلى أن الصندوق يتطلع إلى «التنوع في مجالات الاستثمار، وبخاصة الصناعية التي تتسم بالكلفة العالية، لما يحتاج إليه المشروع من معدات وغيرها من الإمكانات التي ترفع من قيمة المشروع، وتسهم في دعم قيمته المضافة». وذكر الأمين العام للصندوق أن «سرعة التطور التكنولوجي أدت إلى زيادة معدل تغيّر التقنية الإنتاجية المستخدمة في عدد من الصناعات، وانتشار طريقة الإنتاج على دفعات، فأصبح من الأهمية إقامة مصانع أصغر حجماً، وأقل كلفة استثمارية، على أن يركز كل مصنع في إنتاج عدد قليل من السلع الدقيقة، أو التي تتطلبها صناعات معينة، لمواجهة طلبات صغيرة من سلع أو خدمات معينة»، مضيفاًَ أن ذلك «يرتكز على التمويل بعد التأهيل والتدريب، والقدرة على الانخراط في العمل والاستمرار به». وقال: «إن انخفاض الإمكانات المالية لهذه المشاريع قد يؤدي إلى ضعف الكفاءة التسويقية، نتيجة لعدم قدرتها على توفير معلومات عن السوق المحلية والخارجية، وتحقيق رضا المستهلكين، إضافة إلى مشكلة ارتفاع كلفة النقل وغيرها من مستلزمات تتطلبها هذه النوعية من المشاريع». وأشار الجاسر إلى أن استخدام أجهزة ومعدات أقل كفاءة وجودة في مجالات التصنيع، أو أقل تطوراً عن تلك المستخدمة في المؤسسات الكبيرة، أو لا تتبع أساليب الصيانة، أو الأساليب الإنتاجية المتطورة التي تساعدها في تحسين جودة منتجاتها، بما يتماشى مع المواصفات العالمية في الأسواق الدولية «يضعف إنتاجية المشروع، ويسبب فشل المشاريع الصناعية، ما تترتب عليه آثار اقتصادية أكثر من فشل المشاريع التجارية والخدمية، ومنها الغذائية». وأوضح الأمين العام لصندوق «تنمية المرأة» أن اختيار المواد الخام ومستلزمات الإنتاج اللازمة لأعمال هذه المؤسسات قد لا يخضع لمعايير فنية وهندسية مدروسة، ولكنها تعتمد في معظم الأحوال على خبرة أصحاب هذه المؤسسات التي قد تكون محدودة في بعض المجالات، ما قد يؤدي إلى عدم تحقيق هذه المؤسسات أهدافها في بعض الأحيان، ففي هذه الحالة لا بد من توفير الكفاءات في العمل، وتوفير البيئة المناسبة التي تتطلب كلفة مالية عالية»، لافتاً إلى أنها «مربحة للغاية في حال تم تجاوز ما ذُكر». الزهير: تمكين الفتيات من مجالات استثمارية حديثة ومنوعة وضعت نائب الأمين العام للصندوق هناء الزهير رفع سقف التمويل في إطار «تمكين الفتيات من الانخراط في مجالات استثمارية حديثة ومنوعة، يُسمح لهن بالعمل فيها»، لافتة إلى أنه «خلال الأعوام الماضية لوحظ أن مشاريع منوعة تتقدم بأفكار مميزة. إلا أنها تحتاج إلى رأسمال يصل إلى نصف مليون ريال، ما دفعنا إلى زيادة تمويل المشاريع الذي هو روح المشاريع». وأشارت الزهير إلى أن الكثير من أفكار المشاريع «تنتهي لعدم الحصول على التمويل المناسب، فمن دون التمويل لن ينجح أي مشروع، وبخاصة في المراحل الأولية، والفرص المتاحة تتطلب تقديم المزيد لدعم بيئة عمل المرأة، وبالنظر إلى الأهمية الاقتصادية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ودورها في عملية التنمية الاقتصادية، وما تتمتع به هذه المشاريع من مزايا في مجال الإنتاج والخدمات التي تحتّم ضرورة وجودها إلى جانب المشاريع الكبيرة، أصبح من الضروري العمل على زيادة فاعلية هذه المشاريع، وتذليل الصعوبات التي تواجهها لزيادة دورها في عملية التنمية الاقتصادية»، معتبرة أن الاستشارات الفنية المقدمة من الصندوق للمستفيدات «أهم الأسباب التي تسهم في تطور ونماء المشروع». وأضافت أن «رفع سقف التمويل يزيد نمو الاستثمارات الجديدة، وتنوع التوجه الاستثماري، ما يحقق التوازن الاقتصادي. وهذا يتواكب مع الانتعاش الاقتصادي الحالي والفرص المتاحة، وتمكين المرأة من الدخول في مجالات منوعة، فبعض المشاريع تتطلب - بحسب دراسات الجدوى - كلفة مالية عالية، والصندوق يقوم بدوره التنموي لناحية التأهيل والتدريب والتمويل، بما يتناسب مع المتغيرات». المشاريع الصناعية توفّر فرصاً وظيفية كبيرة للفتيات السعوديات. (&)