أطلقت السلطات السودانية في وقت مبكر من فجر أمس سراح نائبة رئيس حزب الأمة القومي المعارض د. مريم الصادق المهدي، بعد ثمانية وعشرين يوماً من الاعتقال. وأوقفت مريم في مطار الخرطوم في الحادي عشر من شهر أغسطس الماضي بعد عودتها قادمة من فرنسا عقب مشاركتها في مباحثات مع الجبهة الثورية المتمردة قادها والدها وزعيم الحزب الصادق المهدي، وأفضت إلى توقيع ما عرف ب"إعلان باريس". وقالت مريم في تصريحات بعد وصولها الي منزلها إنها تتمتع بصحة جيدة، وانها ستشرح لاحقا كل التفاصيل الخاصة باعتقالها. وقال زوجها عادل شريف إن مريم تم إطلاق سراحها وتم ايصالها بمركبة إلى باب المنزل، وإنهم لم يعلموا مسبقاً بموعد إطلاق سراحها. وكانت آلية الحوار الوطني المعروفة اختصاراً ب(7+7) توقعت الإثنين صدور قرار رئاسي بالعفو العام عن المعتقلين السياسيين خلال أيام. وقال رئيس لجنة الاتصال بالحركات المسلحة وموفد الآلية إلى أديس أبابا أحمد سعد عمر، إن إصدار العفو يمثل إحدى خطوات تعزيز الثقة وتهيئة المناخ اللازم للحوار. وكشف نائب رئيس حركة "الإصلاح الآن"، حسن عثمان رزق رئيس لجنة تهيئة المناخ في الآلية عن حصر لجنته ل63 معتقلاً في جميع ولايات السودان. وقال في تصريحات نشرت الاثنين، إن قائمة المعتقلين سترفع إلى جهاز الأمن والمخابرات الوطني والشرطة لتوضيح وضعيتهم الجنائية. وأضاف "إذا ثبت أنهم معتقلون سياسيون فسيفرج عنهم، أما في حال كانت التهم جنائية فإن القضاء سيكون الفيصل".
