الزمت المحكمة العامة بالرياض مستشفى أهلياً بدفع مبلغ 100 ألف ريال على سبيل الدية لصالح ورثة طفل بعدما تسبب المستشفى في وفاته نتيجة اهماله غرفة الكهرباء في الحديقة الملحقة به. وكان الطفل قد لقي حتفه بعدما تعرض لصاعقة كهربائية ناتجة عن ملامسته لغرفة الكهرباء غير المؤمنة، حيث اكتفى المستشفى بوضع سياج عليها كان بدوره موصلا للكهرباء. وبهذا الحكم أسدل الستار على القضية التي دارت رحاها لفترة تجاوزت العام، وأثارت ردود فعل غاضبة تجاه المستشفى الذي كان متورطا في عدم أخذ احتياطات السلامة في موقع كان يكتظ بالمراجعين يوميا. واستندت المحكمة في حيثيات حكمها على ما أقرته اللجنة التي شكلت من قبل امارة منطقة الرياض التي ضمت شركة الكهرباء، الدفاع المدني و الشرطة، القاضي بأن موقع الوفاة هو سقف غرفة من الشينكو الواقعة داخل سور المستشفى بجوار المواقف ومن حولها سياج حديدي بارتفاع حوالي 70 سنتيمتراً بالقرب من مولدات كهربائية، وأن سقف الغرفة مواز لارتفاع السياج الحديدية وبهذا فإن المستشفى يدان بالإهمال وذلك كون الموقع غير مؤمن وذلك مما تسبب بعد مشيئة الله عز وجل في وفاة الطفل. وقال والد الطفل الذي كانت ملامح الحزن بادية على وجهه، أن ابنه كان ضحية للإهمال وعدم الاكتراث بحياة الآخرين، ويصف حادث وفاة ابنه وقد حاول أن يخفي دمعة انسلت من عينيه بأنها مأساة انسانية كان بطلها المستشفى بإهمالها بل إمعانه بالإهمال. ويضيف الأب المفجوع، توجهت أنا وزوجتي وأبنائي الى المستشفى «تحتفظ الجريدة باسمه»، بغرض مراجعة زوجتي الحامل في شهرها الأخير. وبعد دخولها عند طبيبة النساء والولادة، تركت الأبناء في حديقة الألعاب المخصصة للأطفال قريبة من سيارتي، واثناء لهوهم تعرض ابني أحمد لصعق بالتيار الكهربائي من ناحية قدمه من أحد الحواجز الحديدية لغرفة من الشينكو تقع داخل سور المستشفى وغير مؤمنة. وبعدها جاء ابني محمد بسرعة ليبلغني بالأمر، وبدوري ذهبت الى مكان الحادث، وعند وصولي الى المكان فوجئت بأمر لم أتوقع حدوثه، حيث رأيت أبني أحمد وهو ملاصق بالحاجز الحديدي وقدماه على سقف الغرفة. هناك وجدت مجموعة من رجال الأمن ومعهم مسؤول في المستشفى، يقفون موقف المتفرج وكأن الأمر لا يعنيهم. فلما دنوت منه لانقاذه فإذا بالكهرباء تمسك بي ولكنني تخلصت منها بفضل من الله ، ثم عدت الى المحاولة مرة أخرى وطلبت من أحد رجال الأمن مساعدتي حيث تقدم أحدهم وساعدني في حمل ابني ووضعه على الأرض، الذي اختفت معالم وجهه بسبب الحروق فعينه اليسرى احترقت تماماً وعينه اليمنى أصبحت كبيرة جداً وهي مفتوحة وآثار الحروق على وجهه كبيرة، وأدخل على إثرها الى غرفة العناية المركزة. وبعد دخوله العناية اتصلت بالشرطة من أجل أن تأخذ القضية مجراها، وعند حضور فريق من شرطة حقق في الموضوع وشاهدوا الموقع ولاحظوا الاهمال والفوضى في مكان الحادث الذي كان مكاناً مكشوفاً وكان قريباً من المارة وكان يفتقر الى وجود لوحات تحذيرية. وتم بعدها تحويل القضية الى القضاء. حيث مكثت القضية بعد وفاة ابني بأسبوعين من الحادث عاماً وثمانية أشهر تقريباً، والتي انتهت القضية بإلزام المستشفى بدفع الدية كاملة. وأضاف والد الطفل أن ابنه اثناء فترة علاجه افتقر للخدمات الطبية في المستشفى، وكانت اصابة ابني متركزة في الدماغ ولم يتم توفير طبيب مختص بالدماغ ، وعلمت أن الطبيب المختص بالدماغ ليس متواجدا وأن الطبيب المتابع لحالته هو طبيب نساء وولادة. ويضيف الأب، راجعت مدير المستشفى وطلبت منه تأمين طبيب استشاري للكشف على دماغ ابني ولو على حسابي الخاص فلم أر منهم تجاوبا فذهبت بنفسي الى مستشفى الرياض المركزي وأحضرت الطبيب المختص من هناك للكشف على ولدي ولكن بعد فوات الأوان. ويرى مختصون في السلامة أن هذه الحادثة بمثابة جرس انذار للمستثمرين للتقيد بمعايير السلامة والكشف أولا بأول على الاحتياطات المتوافرة في منشآتهم التي يقصدها آلاف المراجعين.
