أكد مهدي جمعة رئيس الحكومة التونسية على ضرورة توفير كل الظروف الملائمة لتنظيم الانتخابات التشريعية القادمة.. كما أكد على وقوف حكومته على نفس المسافة من جميع الأحزاب مع التحلي بالحياد التام والنأي بالمؤسستين الأمنية والعسكرية عن كل التجاذبات السياسية وذلك في وقت بدأت فيه الأحزاب في تقديم قوائم مرشحيها للانتخابات التشريعية المزمع خوضها نهاية شهر أكتوبر القادم وبرغم ما شهدته فترة إعداد جل هذه القائمات من شد وجذب بين منسوبي هذه الأحزاب من عدم الرضا عن ترشيح البعض دون الآخر مما أدى الى انسحاب العديد من قيادات هذه الأحزاب بالاستقالة أو تجميد نشاطها تاركة عديد التساؤلات حول مصير هذه الأحزاب خاصة تلك التي كانت تعد الأكثر تأثيراً على الساحة السياسية والتي قدمتها مختلف مؤسسات سبر الآراء على أنها الأوفر حظاً في تحقيق الفوز في الانتخابات القادمة ومن بينها حزب حركة نداء تونس بقيادة الباجي قائد السبسي وإن يرى بعض الملاحظين أن الحركيّة التي يشهدها الحزب برغم حدتها لن تؤثر كثيراً نظراً لثراء الرصيد القيادي والشعبي للنداء الذي يعد الحزب الأشرس في مواجهة حركة النهضة.. وإن يبدو أن سيل حمى الغضب وعدم الرضا الذي طال كل الأحزاب تقريباً وأثر فيها تأثيرا بالغاً فإن هذا السيل لم يكن بهذا الحجم الموجع لدى حركة النهضة التي عملت على تقييم فترة تجربتها في الحكم خلال السنوات الثلاث الأخيرة فسعت الى ترميم وإزالة ما علق بها من أدران تلك التجربة التي أقرت بفشلها فبادرت باستبعاد بعض القيادات المتشددة والتي عرفت ب"صقور الحركة" وعززت قوائم مرشحيها للتشريعية القادمة بالعديد من رجال المال والأعمال كما قامت باستقطاب بعض الشخصيات السياسية والمجتمعية من خارج الحركة لتتصدر بعض قوائمها وخصصت قرابة النصف 46 بالمئة في قوائمها للعنصر النسائي و18 بالمئة للشباب في مسعى لتأكيد انخراطها في مسار الدولة المدنية وإقناع الناخبين بتوجهها الجديد.. أما بقية الأحزاب فإنها باتت تكابد من أجل التّوفّق في استكمال قوائمها في بعض الجهات لتسجيل حضورها ومشاركتها في انتخابات تبدو نتائجها محسومة مسبقاً ل"قروش" السياسة والمال. من ناحية اخرى أعلنت منظمة "أنا يقظ" في إطار مشروع مراقبة تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب أنه ستتم مراقبة ستة أحزاب هي حزب آفاق تونس وحزب التكتل والجبهة الشعبية والحزب الجمهوري وحركة نداء تونس وحركة النهضة.. وبيّن رئيس المنظمة مهاب القروي أنّ اختيار هذه الأحزاب تم وفق مدى تأثيرها وحضورها في العديد من جهات البلاد خاصة في دوائر تونس العاصمة وصفاقس وقفصة وسوسة وكذلك بعض الأحزاب التي لها تأثير وتمركز في هذه الجهات.. ودعا مهاب القروي الأحزاب التي تمثل محور اهتمام مشروع مراقبة الحملات الانتخابية إلى الاتفاق على إمضاء ميثاق شرف حزبي من أجل الشفافية المالية للانتخابات وتتعهد كل من الأحزاب المذكورة والممضية على ميثاق الشرف بالعمل على احترام القانون الانتخابي والامتثال لقرارات الهيئة العليا للانتخابات والامتناع عن تلقي تمويل أجنبي وعدم اللجوء لأطراف أخرى لتمويل وعدم استعمال الهدايا والخدمات لاستمالة الناخبين وعدم استغلال المنابر الدينية في حملاتهم الانتخابية.. وسترتكز عملية مراقبة الحملة الانتخابية على شراء أصوات وسوء استعمال موارد الدولة والامتثال للقانون المتعلقة بالإنفاق على الحملة.. حيث سيركز المراقبون الميدانيون لمنظمة "أنا يقظ" على كيفية استعمال المترشحين للمال وللهدايا العينية بهدف التأثير على الناخبين للتصويت لهم أو ضد منافسيهم وذلك بمواكبة مختلف أنشطة الأحزاب المذكورة من تجمعات شعبية وندوات وتنقل في الأحياء.. وأكّدت مديرة مشروع مراقبة الحملات الانتخابية يسرى المقدم أنّ مشروع المراقبة سيرصد النفقات عوض المداخيل في الحملة الانتخابية وأشارت إلى أنّ المنظمة ستصدر تقريراً يتضمن مختلف الإخلالات المرصودة والأدلة القطعية على ارتكابها وسيتم رفعه إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ودائرة المحاسبات التي لها الحق في سحب المقاعد من القائمة الانتخابية التي يثبت تجاوزها للقانون.
