طرأ تحسن على أرباح شركة الزامل للاستثمار الصناعي عن 12 حتى 30 يونيو 2014 وانعكس ذلك على ربحية سهم الشركة فارتفع إلى 4.14 ريالات من 3.92 عام 2012 ومن 3.35 عام 2012، وتفاعل المستثمرون مع هذا الأداء المتواصل بتعزيز أرصدتهم في أسهم الشركة ما نتج عنه تحقيق السهم لمكاسب رأسمالية أيضا، وأدى هذا إلى ارتفاع مكرر ربح السهم إلى 16.27 ضعفا من 14.22 عام 2013، ورغم ذلك لا يزال مكرر ربح السهم ومكرر قيمته الدفترية أقل من متوسطات السوق، وهذا أمر جيد جدا. وواكب أداء الشركة على مستوى الربحية زيادة في قيمتي السهم الدفترية والجوهرية، فزادت الأولى إلى 28.10 ريالا من 26.82 عام 2.13 وقفزت قيمة السهم الجوهرية إلى 63 ريالا من 53 عام 2013 وفي كل ذلك ما يجهل سعر سهم الزامل للصناعة عادلا عند 67 ريالا. وعزت الشركة التحسن في أدائها على مستوى الأرباح؛ إلى رفع الكفاءة الإنتاجية في جميع قطاعات الشركة، تحسن أداء مصانعها خارج المملكة، الاستخدام الأمثل للأصول خاصة في قطاع الحديد، ارتفاع المبيعات، تحسن في الهوامش في قطاعات الحديد والتكييف في السعودية والخارج، انخفاض مخصص الزكاة وحقوق الملكية غير المسيطرة، خفض الضرائب الأجنبية، وكذلك إلى تحسن حصة الشركة في ربح شركات مرتبطة. التأسيس والأنشطة تأسست شركة الزامل منتصف عام 1998، وطرحت ما نسبته 40 في المئة من أسهمها لاكتتاب المواطنين في السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، وحاليا يبلغ رأس مال الشركة المدفوع بالكامل 600 مليون ريال، موزعة على 60 مليون سهم، تبلغ الحرة منها 45 مليونا. وتحتل الشركة مركزاً متقدماً في مجال الصناعة، فهي عبارة عن مجموعة عالمية من الشركات التي تعمل في قطاعات صناعية مختلفة، ومتخصصة، مثل التكييف، المباني الحديدية سابقة الهندسة، المنتجات الإنشائية الحديدية، أبراج نقل الطاقة والاتصالات، العوارض المفرغة، المسطحات الحديدية، إضافة إلى معالجة الزجاج المعماري. ويقع مقر الشركة الرئيسي في مدينة الدمام، حيث تمتلك الشركة المصانع الرئيسية الثلاثة، وهي مصنع الزامل للمكيفات، مصنع الحديد الذي تأسس عام 1977، مصنع الزجاج الذي تأسس عام 1983، وفي عام 1999 تم تأسيس شركة مستقلة لخدمات وصيانة المكيفات، كما تأسس في عام 2000 مختبرات فحص متكامل تحت مسمى مختبر تقنية المكيفات، وأعلنت الشركة أخيرا عن تأسيس مصنع جديد للمكيفات في مدينة الدمام. جاء تأسيس مصنع الزجاج بناء على الطلب المتزايد على هذه المنتجات لتلبية طلبات النهضة العمرانية في المملكة ودول مجلس التعاون آنذاك ليواكب الطفرة التي كانت مرتقبة في هذا المجال وفي صناعة البناء التي نرى آثارها في الوقت الراهن. تذبذب السهم وحسب إقفال سهم «الزامل للصناعة» في جلسة الثلاثاء الماضي؛ 23 شوال 1435، الموافق 19 أغسطس 2014؛ على 67.35 ريالاً، قفزت قيمة الشركة السوقية إلى 4041 مليون ريال، ما يناهز 4.04 مليارات، موزعة على 60 مليون سهم تبلغ كمية الأسهم الحرة منها 45 مليون. وحقق السهم أعلى سعر له خلال عام بعد ارتفاعه إلى 69 ريالا خلال جلسة الأسبوع الماضي، فتراوح سعره بين 64.50 ريالاً و69، كما ظل خلال 12 شهرا بين 42.50 ريالاً 69، وفي هذا ما يشير إلى أن سعر السهم تذبذب في 52 أسبوعاً بنسبة 47.53 في المئة، وفي هذا ما يوحي بأن السهم متوسط إلى منخفض المخاطر، ولكن متوسط كمية الأسهم المتبادلة يوميا، البالغة 385 ألفا، تهمش مبدأ المخاطر، فهذه ليست كمية مضاربات بالمفهوم الصحيح. الأداء الإداري وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز الجيد جدا، فرغم تذبذب أدائها، إلا أن جميع مؤشراتها في تحسن مستمر على مدى السنوات الخمس الماضية. وزاد إجمالي الأصول حاليا إلى 6659 مليون من 6611 عام 2013، وتبعا لذلك طرأ تحسن ملموس على حقوق المساهمين وقيمة السهم الدفترية وهذا مهم جدا، فبلغ متوسط نمو حقوق المساهمين نسبة 9.37 في المئة للسنوات الخمس الماضية، وانعكس ذلك على قيمة السهم الدفترية التي نمت بنفس النسبة، يدعم ذلك التحسن الملموس في حجم التدفقات النقدية حاليا، والتي تعزز وتدعم بقاء سهم «الزامل» ضمن شركات الصف الأول. الحصانة المالية من النواحي المالية، أوضاع الشركة النقدية جيدة، فرغم ارتفاع معدل إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات إلى 75.66 في المئة، ومعدل المطلوبات إلى حقوق المساهمين عند 310.60، إلا أن معدلات سيولة الشركة تقلص تأثير هذه النسب، حيث يبلغ معدل التداول 1.04 والسيولة السريعة والنقدية 0.66، وفي هذا ما يوحي بأن الشركة محصنة بشكل جيد وقادرة على مواجهة أي التزامات مالية قد تواجهها على المدى القريب. عدالة السعر وفي مجال السعر والقيم، ورغم ارتفاع مكرر الربح حاليا إلى 16.27 ضعفا من 14.22 عام 2013، لا يزال مكرر القيمة الدفترية البالغ 2.40 ضعفا جيدا، ومكرر القيمة الجوهرية الجيد جدا عند 1.07 ضعفا يعززان ثقة المستثمر في الشركة، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار تحسن التدفقات النقدية التشغيلية للشركة بعد تحولها إلى موجبة للعام الثاني على التوالي. هذا التحليل يهدف في الدرجة الأولى إلى تحديد مدى عدالة سعر السهم وجدوى الاستثمار فيه بناء على المعطيات الحالية، ولا يعني توصية من أي نوع. استخلصت جميع الأرقام، المعايير، المؤشرات، والنسب الواردة في هذا التحليل من القوائم المالية للشركة على موقعها ومن موقع «تداول»، وتمت مقارنة النتائج مع مواقع أخرى تتسم بالدقة والحيادية، وتم الأخذ بالأرجح والموثق منها في حالة وجود أي اختلافات جوهرية.