واصلت شركة الخزف السعودي تحقيق المزيد من الأرباح والنمو على جميع الأصعدة، وانعكس ذلك على أصول الشركة وحقوق المساهمين وبالتالي على قيمة السهم الدفترية، فعلى مستوى الأرباح زادت ربحية السهم على 12 شهرا حتى 30 يونيو 2014 إلى 8.43 ريالات من 8.25 عام 2013 ومن 6.61 في 2012، كما زادت أصول الشركة حاليا إلى 2944 مليونا من 2806 ملايين عام 2013، وانعكس ذلك على قيمة سهمها الدفترية التي ارتفعت إلى42.11 ريالا من 40.56 ريالا ومن 34.83 ريالا عام 2012، وكل هذا يحسب لإدارة الشركة التي دأبت على هذا النهج من الأداء المتميز على مدى الأعوام الستة الماضية. ورغم التحسن على مستوى الربحية والأصول وقيمة السهم الدفترية، ارتفع مكرر ربح السهم حاليا إلى 17.23 ضعفا من 15.50 عام 2013، ولكنه لا يزال أقل من متوسط مكرر السوق البالغ 18 ضعفا، كما أنه جاء نتيجة لجاذبية السهم ورغبة المستثمرين في اقتنائه وليس لخلل في أداء الشركة، وهذا أمر جيد لشركة تستحق وقفة تأمل وتفحص بعد هذا الأداء المستدام والمتنامي للعام السابع على التوالي. تطور أداء الشركة والمتابع لسهم الخزف وأمثالها من شركات الصف الأول، ربما لاحظ نموها خلال الأعوام الماضية بشكل مستدام ومتنامي وعلى جميع الأصعدة، فزاد إجمالي أصول الشركة بنسبة 10.21 في المئة عن العام الماضي 2013، وبنسبة جاء متوسطها عند 12.39 في المئة عن الأعوام الخمسة الماضية، ونما صافي الربح بنسبة 24.77 في المئة خلال عام 2013، وبنسبة 11.72 في المئة عن الأعوام الخمسة الماضية، وانعكس ذلك على حقوق المساهمين التي زادت بنسبة 16.46 في المئة عن عام 2013 وبنسبة 16 في المئة عن السنوات الخمس الماضية، وواصل سعر السهم ارتفاعه الرأسمالي، فززاد بنسبة بلغ متوسطها 10.92 في المئة خلال السنوات الست الماضية، وهذه التطورات في أداء الشركة، والزيادة في أرباح الشركة وفي سعر سهمها الرأسمالي لا تشمل أي أرباح تم توزيعها أو أسهم منحت للمستثمرين. ومثل هذا الأداء المتميز الذي هو نهج بعض شركات الصف الأول، يزرع الثقة في نفوس المستثمرين ويمنحهم الطمأنينة على أموالهم وممتلكاتهم بل ويشجعهم على الاستمرار في اقتناء أسهم مثل هذه الشركة، وربما يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار أسهم هذه الشركات لمستويات قياسية كما هو حال الخزف، إذ أغلق سهمها على سعر 145.25 ريالا في 5 أغسطس عام 2014 من سعر 79 ريالا عام 2007. والميزة الأخرى لمثل هذه الشركات أنها لا تتأثر كثيرا بالانهيارات التي تتعرض لها السوق، فسعر أغلبها مضافا إليه التوزيعات وأسهم زيادة رأس المال أعاد التوازن إلى أسعارها الحالية التي ارتفعت فوق سعرها قبل الانهيار، وبهذا لم يتكبد كثير من الذين استثمروا في مثل هذه الشركات أي خسائر ملموسة نتيجة للانهيارات، خاصة إذا وضعنا في الاعتبار التوزيعات ومنح الأسهم. واستنادا على إقفال سهم "الخزف السعودي" على سعر 145.25 ريالا، الأسبوع المنتهي بتداول الثلاثاء؛ 9 شوال 1435، الموافق 5 أغسطس 014؛ تبلغ القيمة السوقية للشركة 5447 مليون ريال، ما يقارب 5.45 مليارات، موزعة على 37.50 مليون سهم، تقارب كمية الأسهم الحرة منها 28.89 مليونا. وظل نطاق سعر السهم في خمس جلسات بين 138.25 ريالا 150، فيما تراوح خلال 12 شهرا بين 105.75 ريالات و150، ما يعني أن سعر السهم تذبذب في 52 أسبوعا بنسبة 34.60 في المئة، وفي هذا إشارة إلى أن السهم متوسط إلى منخفض المخاطر، ولكن متوسط كمية الأسهم المتبادلة يوميا والبالغ 276 ألفا، يهمش مبدأ المخاطر. الحصانة المالية ومن النواحي المالية، أوضاع الشركة النقدية جيدة جدا، فنسبة الخصوم إلى حقوق المساهمين 84.48 في المئة، والخصوم إلى الأصول 45.79 في المئة، وهما ضمن المعدلات المرجعية، كما تشير معدلات السيولة الجيدة إلى حصانة الشركة، فيبلغ معدل التداول 1.24 وهو ممتاز، ومعدل السيولة النقدية 0.39 والسيولة السريعة 0.48 وهما جيدان جدا، وفي كل ذلك ما يؤكد قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المالية على المدى القريب إلى المتوسط. وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز متقدم، فقد زادت أصول الشركة، ونمت حقوق المساهمين، وحققت الشركة زيادة في الإيرادات. عدالة السعر ومن حيث السعر والقيم، يبلغ مكرر الربح الحالي لسهم "الخزف السعودي" 17.23 ضعفا وهو مقبول كونه لا يزال دون متوسط مكرر السوق، ومكرر القيمة الدفترية 3.36 وهو مرتفع نسبيا لأنه أكبر من متوسط مكرر السوق البالغ 2.40 ضعفا، ولكن مكرر القيمة الجوهرية عند 1.25 ضعفا وهو جيد جدا يقلص تأثير مكرر الدفترية. وعند دمج مكررات سهم الشركة ومقارنة ذلك مع معدلات النمو يتبين لنا أن سعر سهم الخزف الحالي عند 145 ريالا لا يزال مقبولا. هذا التحليل يهدف في الدرجة الأولى إلى تحديد مدى عدالة سعر السهم وجدوى الاستثمار فيه بناء على المعطيات الحالية، لعل لقارئ أو المستثمر يستأنس أو يستفيد منها، ولا يعني توصية من أي نوع. استخلصت جميع الأرقام والمعايير والمؤشرات والنسب الواردة في هذا التحليل من القوائم المالية للشركة على موقعها ومن موقع «تداول»، وتمت مقارنة النتائج مع مواقع أخرى تتسم بالدقة والحيادية، وفي حال وجود أي اختلافات جوهرية، تم الأخذ بالأرجح والموثق منها.