وأبادر بدون تردد وأقول: نعم، وقد أوضح أحد الخبراء الاقتصاديين أنّ أصحاب الوكالات التجارية بسبب قوتهم الاحتكارية تمتعوا بهوامش ربح كبيرة جداً، بحيث نجد حسب قوله أنّ معظم العائلات الغنية في المملكة كان مصدر غناها وكالة تجارية حصرية، وهذا صحيح إلا أنّ معظم هذه العائلات فقدت وكالاتها، فقد سيطر على السوق هوامير كبار أغراهم الربح الذي تحققه الوكالات، فتخصصوا في العدوان عليها واستلابها، وخاصة وكالات الأدوية، وهم في سبيل ذلك قد يدفعون مبلغاً للوكلاء القدامى لثنيهم عن رفع قضايا ضدهم لدى وزارة التجارة أو أيّ جهة أخرى، وهؤلاء يرضون بهذا المبلغ ولو كان زهيداً لاقتناعهم بعقم أية دعوى قضائية وعدم انتهائها بإنصافهم، على أنّ الضحية الأولى ليست الوكيل القديم بل المواطن المستهلك الذي يكتشف أنّ الوكيل الجديد أو الهامور الذي استلب الوكالة قد زاد في سعر منتجاتها ليعوض ما دفعه للوكيل القديم، ويحقق أطماعه من الوكالة، ولهذا فأنا أؤيد ما دعا إليه الخبير الاقتصادي وهو تفعيل مجلس المنافسة الذي أنشئ في عام 1425، ولو أنني أذهب إلى أكثر من ذلك وأطالب بإلغاء الوكالات الحصرية، علماً أنّ بعض الشركات الأجنبية الحصيفة أقدمت على ذلك واعتمدت أكثر من موزع لها في السعودية.
