منذ نحو عشر سنوات فوجئت بأحدهم يعرض عليّ أرضاً مساحتها أربعون ألف متر مربع في شرق جدة وبعشرين ألف ريال، بشرط أن أدفع المبلغ كاملاً، ويكون هو شريكاً معي مناصفة مقابل جهده. ما هو جهده؟ قال بعد أن أكد أنني من سيتحمل التمويل أولاً بأول، إنه سيقوم بحفر بئرين، ثم زراعة الأرض الواسعة، وبناء مزارع دجاج \"بلدي\" وحمام، وطيور، وأرانب، وأغنام، وجمال.. إلخ ثم انطلق مباشرة إلى الأرباح التي سوف نحصدها من العام الأول من خلال تسويق منتجات المزرعة خضاراً وحيوانات في السوق المحلي، هذا عدا عن \"النزهة\" الأسبوعية للعائلة، والاستفادة من المزرعة \"الحلم\" للمناسبات الخاصة. كان العرض مغرياً فالمتر بنصف ريال، والمصاريف اللاحقة لن تتعدى المئة ألف ريال كما قال، والأرباح كبيرة، وتقسيم الأرض مستقبلاً وبيعها كمخطط صغير ممكن بدرجة كبيرة، أما التملك فهو سهل. قال لي شريكي المحتمل: البائع يحميك من أي أحد عدا الحكومة. والحكومة أمرها سهل، فبعد أن نحيي الأرض ونحصل على الكهرباء – وهذه فيها أمر ملكي بإيصالها -، نتقدم إلى المحكمة، وشاهدان وأن الله سميع مجيب. هذا العرض تابعته يومها – بفضول الصحفي – وتوصلت إلى نتيجة أن \"التعديات، كلها تقوم على طرفين، الأول جشع جريء يضع يده على مساحة أرض تحت أي ادعاء إما أنه وكيل لشخصية هامة، أو أنه ورثها عن جده الرابع عشر، أو أنها نصيبه من أملاك قبيلته التي نزحت قبل الإسلام وهكذا، ثم يخططها في غفلة أو \"رشوة\" جهات الرقابة، ثم يأتي الطرف الثاني، وهم المغفلون الذين تغريهم الأثمان الزهيدة للأراضي، ووجود سماسرة \"شياطين\" يزينون لهم سهولة التملك مستقبلاً. هذه كانت النشأة، وهي قديمة، وكثير من هذه المحاولات نجح، بفضل إيصال الكهرباء من جهة، وتمترس أصحاب الأراضي ببناء غرف متواضعة تسكنها عوائلهم وقت الدوام الرسمي للحكومة، أو بطرق أخرى كتلك التي اتبعها المعتدي الأصلي على الأرض. هذا النجاح أغرى آخرين بالتعدي على مساحات أكبر، وأغرى المغفلين المشترين بالتكاثر، والتكاتف عند الحاجة، سواءً بالاحتجاج ضد لجان التعديات وظلمها، أو بتكوين دروع من النساء والأطفال في داخل الغرف، وهكذا تكاثرت التعديات في مختلف المناطق، ولا يكاد يمر يوم دون أن تنشر الصحف عنها هنا أو هناك، مع قدر غير يسير من التظلم، ودعاوى الفقر والحاجة والخوف من العراء لجلب المتعاطفين وتكثيرهم سواء من المسؤولين أو المواطنين. بعض مواقع التعديات هذه تحولت إلى \"أحياء عشوائية\" نمت وكبرت، وطوى النسيان من باع ومن اشترى، وأصبحت شوكة في خاصرة البلدية والشرطة ومرتعاً خصباً للفساد الأخلاقي بكل أنواعه، واستدعت معالجتها مشروعات ضخمة مكلفة كما نرى اليوم في منطقة مكةالمكرمة. هناك مواقع أخرى للتعديات ما زالت تنمو، وهناك إجراءات جادة كما هو واضح لمكافحتها، وفي منطقة مكةالمكرمة – مدينة جدة تحديداً – صورة واضحة لهذه المكافحة، لأن المنطقة التي شرعت في معالجة العشوائيات القديمة لن تسمح – ومن غير المعقول أن تسمح – بنشوء أورام جديدة. ولأن مواقع التعديات الناشئة ما زالت تتمتع بحصانة ضد النسيان، أي أن المعتدي الأصلي \"الجشع الجريء\" معروف وموجود، والمغفلين المباشرين – أقصد المشترين الأُول – موجودون، فإن علاج هذه التعديات سيحقق نجاحاً باهراً، إذ اتجه مباشرة إلى جذر النشأة لكل منها، بحيث يتم هدم التعديات بلا تردد مع القبض على \"الهامور صغيراً كان أم كبيراً\" وإجباره على إعادة كل الثمن الذي قبضه لصرفه على أعمال بلدية وتطويرية لذات الموقع أو غيره، وأن يتم إعلان الإجراء بصورة واضحة تبلغ المغفلين الذين وقعوا والذي يتحفزون للاستغفال. إن النجاح الذي أشرت إليه تحقق في بداية نشأة التعديات، يغري بأن يتم انتهاجه في المكافحة، فالنجاح الذي تحقق لموقعين أو ثلاثة في البداية شجع على انتشارها، ونجاح المكافحة بالصورة التي أشرت إليها أو نحوها في موقعين أو ثلاثة كفيل بجعل التعديات أثراً بعد عين، بعد أن يتلقى \"الهوامير والمغفلون\" أبلغ وأقوى رسالة، من واقع التعديات ذاتها، من باب \"وداوني بالتي كانت هي الداء\".
