«قائمة سوداء» في الجمارك لمستوردي المواد المقلدة والمغشوشة

«المواد الكهربائية» مصنفة من بين المواد الأخطر على صحة وسلامة المستهلكين

الجمارك كعادتها في «وجه المرمى» تتحمل كل التبعات، والنجاحات، والاخفاقات، ومع ذلك لا تتوقف تعثراً، ولا تنتظر أحداً أن يمنحها صلاحية استقلالها، وتفرد إنجازها في حماية المجتمع من المخاطر التي تهدد أمنه، وصحته، واقتصاده، بل أيضاً تمد يدها للجميع رأياً ومشورة واجتماعاً وتنسيقاً وقراراً وتوصية، وهو سرّ نجاح إدارتها الحالية التي فتحت الحوار مع الكل حكومة وقطاعًا خاصًا، وبحثت عن مصلحة المجموع من دون تقصير يخل، أو مبالغة في طلب الكمال، ونجحت في سياسة حكيمة ومعتدلة وحاسمة وواضحة أن تعيد كثيراً من الأمور إلى نصابها بقوة النظام.
الجمارك من الجهات التي لها السبق في مواجهة المواد المغشوشة والمقلدة، وكان لها دور ولا يزال كبيراً في المواجهة، والمعاينة، والمطابقة، والتحليل، والفسح، والمنع، والتحقيق، وإحالة المستوردين المشتبه بهم إلى نظام (المسار الأحمر)، وهو أشبه ما يكون ب»قائمة سوداء» لمن تكررت مخالفاتهم، ومع هذا ينتظر منها ما هو أهم مستقبلاً في توعية المجتمع، من خلال معارض متنقلة في الأماكن العامة، وتواجد على شبكات التواصل الاجتماعي، وشراكة أكبر مع القطاع الخاص ، إلى جانب اشتراط اسم المورّد وسجله التجاري على كل مادة مستوردة لكشف المتحايلين.
الجمارك تعاملت مع المواد الكهربائية المقلدة والمغشوشة، وتحديداً الأفياش والإضاءة والمفاتيح والتوصيلات الرديئة على أساس المعاينة الأولية، وشهادة المطابقة، وتحليل عينة من المواد الواردة عشوائياً في مختبرات متخصصة -هذا على مستوى الإجراء الفني-، ولكنها أيضاً سلكت طرقاً أخرى أظهرت حرص الجمارك على تهيئة بيئة عمل قائمة على الشراكة للحد من المواد المغشوشة، من خلال إعداد «قوائم السوابق» للمخالفين، وتحفيز المستثمرين على حماية منتجاتهم الأصلية، وفتح قنوات تواصل معهم لتبادل المعلومات حول ما يستجد في السوق من مخالفات وإحاطة الجمارك بها أثناء المعاينة والتحليل.
«الرياض» تواصل حملتها التوعوية تجاه المواد الكهربائية المغشوشة، وتقف هذه المرة عند الجهود المبذولة من مصلحة الجمارك، ودورها في الكشف والمطابقة والتحليل والفسح، ووجهات نظر كبار مسؤوليها عن هذا الموضوع المؤرق للجميع.
التويجري: أسماء تجارية متورطة في قضايا غش وتقليد لمواد كهربائية.. وقلّة المختبرات لا توازي حجم الواردات
العيسى: منع دخول (122) مليون قطعة غير مطابقة خلال عام بما فيها أفياش وإضاءة
الناهض: شهادات المطابقة لم تسلم من الغش واتخذنا إجراءات احترازية مع المستوردين
الوليعي: منعنا دخول أفياش ثنائية غير مطابقة ونحتاج إلى تعاون أكبر بين الجميع
شهادات مطابقة
وأوضح الأستاذ "عيسى العيسى" -المتحدث الرسمي لمصلحة الجمارك العامة- أن سياسة الجمارك في التعامل مع المواد الكهربائية المغشوشة والمقلدة يتم من خلال إجراءات موحدة مع الأصناف الواردة، وذلك بحسب ما يقتضيه نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية والتعليمات ذات العلاقة، سواءً كان الوارد مواد كهربائية أو غيرها.
وقال في حديث ل"الرياض" يتم فسح الواردات بموجب شهادات مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، وتكون تلك الشهادات صادرة من جهات معتمدة لدى دولة الإنتاج وليس هناك ملاحظات عليها من الجهات ذات العلاقة بالمملكة، بما فيها الجمارك، ثم تحيل الجمارك عينات من الواردات إلى المختبرات المعنية للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة تمهيداً لفسحها إذا لم يكن هناك ملاحظات حيالها.
وأضاف أن المواد الكهربائية غير المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة يمنع دخولها وتعاد إلى مصدرها، مثل الأفياش الثنائية، أمّا المواد المقلدة أو المغشوشة أو المنتهكة لحق من حقوق الملكية الفكرية؛ فتعامل كقضايا تهريب جمركي وفقاً لمقتضى المواد "142، 143" من نظام الجمارك الموحد، وتحال القضية بكامل مستنداتها إلى اللجان الجمركية المختصة للتحقيق فيها والحكم في القضية وإصدار القرار اللازم وفقا لنظام الجمارك الموحد، وإذا ثبُت التقليد أو الغش فتتم مصادرة البضاعة ويغرّم المستورد بغرامة تتراوح بين اجمالي قيمة البضاعة وثلاثة أضعافها.
أسباب الغش والتقليد
وعن ردّ الجمارك على من يرى أن دخول المواد المغشوشة والمقلدة تتحمله الجمارك بالدرجة الأولى، أوضح الأستاذ "عيسى العيسى"، قائلاً: "يُشير العدد الكبير لما تم ضبطه من المواد المغشوشة والمقلدة إلى حجم الجهد المبذول من قبل الجمارك في مكافحة ظاهرة الغش التجاري والتقليد، حيث بلغ ما تم ضبطه منها لعام 2013 م حوالي (125.5) مليون وحدة، وعدد القطع التي منع دخولها لعدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس حوالي (122) مليون قطعة، بما فيها مواد كهربائية (أفياش وإضاءة)".
وأضاف أن وجود بعض من الأصناف غير المطابقة للمواصفات بأسواق المملكة -ومنها المواد الكهربائية كالأفياش الثنائية وغيرها-؛ فيعود لأسباب متعددة، منها أنه يتم إنتاج أصناف مغشوشة أو مقلدة داخلياً، حيث نسمع بين حين وآخر ضبط مصانع مجهزة لهذا الغرض، ومن الأسباب أيضاً أنه من الصعب جداً فحص جميع الواردات لسببين رئيسين؛ الأول يعود لحجم الواردات الهائل، والسبب الثاني قلّة المختبرات الخاصة والعامة المجهزة التي تمكّن الجمارك عبر منافذها من إجراء التحليل الفوري وإظهار النتيجة، مما أدى إلى الاعتماد على شهادات المطابقة المرفقة مع الإرساليات الواردة والصادرة من جهات معتمدة في بلد التصدير، والتي ليس هناك ملاحظات عليها من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهذه يمكن أن يتم التلاعب بها من خلال استبدال البضاعة أو عدم صحتها بالأساس، وهذا ما حدا بالجمارك إلى العمل حالياً على وضع برنامج آلي لتوثيق شهادات المطابقة، وذلك من خلال سحب عينات عشوائية من الأصناف المرفق بها شهادات مطابقة وإحالتها للمختبرات لتحليلها والتأكد من صحة ما ورد في شهادة المطابقة، وإذا تبيّن عدم صحة المعلومات الواردة في شهادة المطابقة فلا يتم قبول أي شهادات مطابقة من الجهة التي أصدرتها وتوضع في قائمة المنع، ويبلغ المستورد بعدم التعامل معها مستقبلاً".
وأشار إلى أن تطبيق شهادات المطابقة هو ما يتم من قبل الدول الأخرى المستوردة، أيضاً هناك بضائع استهلاكية ترد ليس لها مواصفات قياسية محددة، وبالتالي يتم السماح لها بشرط عدم احتوائها على ما يضرّ بالصحة أو السلامة، ومن الأسباب أيضاً الدقة المتناهية في تقليد بعض السلع لدرجة عدم القدرة على تمييز الأصلي من المقلد إلاّ بالتحليل المخبري، ومن الأسباب أيضاً المبالغة في أسعار السلع الأصلية؛ مما يجعل الفرق شاسع بين الأصلي والمقلد، وبالتالي يكون مغريًا انتاج سلع مغشوشة ومقلدة ويحقق ارباحًا هائلة، أيضاً عدم التزام التجار والمستوردين بالاحتفاظ ببضائعهم المفسوحة من قبل الجمارك بتعهد عدم التصرف بها إلاّ بعد ظهور نتيجة تحليل العينات، سواء من الجهات الحكومية أو المختبرات الخاصة، ولكل هذه الأسباب لا تخلو الأسواق من وجود مثل تلك الأصناف، ومنها حتماً مواد كهربائية مغشوشة، ومنها الأفياش الثلاثية غير المطابقة، أو الإضاءة التي عمرها الافتراضي لا يدوم، ولذا يحتاج الأمر إلى تضافر جهود جميع الجهات الحكومية المعنية ومشاركة القطاع الخاص وكذلك المستهلك في مكافحتها.
وسائل الكشف
وقال الأستاذ "عيسى العيسى" إن الجمارك تستعين لمكافحة المواد الكهربائية المقلدة والمغشوشة وغيرها بالعديد من الوسائل، وأهمها مقدرة وكفاءة موظفي الجمارك وحسهم المهني، إضافة إلى الأنظمة الآلية التي تساعدهم في هذا الشأن، ومنها برنامج إدارة المخاطر، كما أنه تتم إحالة عينات من الأصناف الواردة إلى المختبرات الخاصة المستعان بها والمرخصة والمعتمدة من وزارة التجارة والصناعة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والاستعانة كذلك بالشركات الاستشارية التي تتولى حماية العلامات التجارية بتفويض من ملاكها.
مستقبل السوق
وأضاف أن مستقبل سوق المواد الكهربائية يعتمد على تضافر جهود الجميع سواء الجهات الحكومية المعنية أو القطاع الخاص في محاربة ظاهرة الغش والتقليد، والتوقف عن استيراد أو تصنيع الأفياش الثنائية تماماً، والالتزام بمواصفات الأفياش الثلاثية المعتمدة من هيئة المواصفات والمقاييس، بحيث تكتمل سلسلة حلقات المكافحة من تشريعات تجرّم هذا السلوك، ومراقبة للأسواق، وضبط تلك المواد وتطبيق عقوبات رادعة بحق المخالفين، كما أن المستهلك له دور أساسي لا يقل أهمية؛ فهو يملك سلاح الحسم من خلال عزوفه عن شراء المنتجات المغشوشة أو المقلدة، خاصة تلك الأفياش التي تسببت في حرائق مميتة وخسائر مادية كبيرة، مطالباً بإيجاد نوع من التعاون الدولي لتجفيف مصادر الغش والتقليد، من خلال محاربة منابعها في دول الإنتاج ودول العبور والدول المستهلكة وتبادل المعلومات بشأنها.
أصحاب السوابق!
وأشار "سليمان التويجري" -مساعد مدير عام الجمارك للشؤون الجمركية- إلى أن حجم البضائع التي يتم استيرادها ضخم جداً، ونموها مطّرد، بما في ذلك المواد الكهربائية، وبالتالي الفترة التي تقضيها البضائع بالمنافذ محدودة جداً؛ لأنّه لا يمكن إيقاف سيل البضائع للتأكد من كل ما يدخل والتأكد من كونه مطابقاً أو لا؛ لذلك هناك إدارة للمخاطر، والمعاينة العشوائية، فمثلاً في ميناء جدة يصل يومياً قرابة (5000) حاوية، و(3000) شاحنة في منفذ البطحاء.
وقال إنّ كل هذا يجعل تطبيق الإجراءات بحذافيرها أمرًا صعبًا ويعيق عملية الدخول والخروج من الحدود؛ لذلك لابد من العمل وفق الظروف المتاحة، حتى أصبحت المعاينة الجمركية جزءًا بسيطًا من المهام، وليست كل شيء كما يعتقد البعض، وبات هناك أجهزة أشعة للفحص، والاعتماد على شهادات المطابقة الدولية، والمختبرات الخاصة التي استعانت بها الجمارك، من أجل رصد البضائع المقلدة والمغشوشة، منوهاً بانّ وجود بضائع مقلدة أو مغشوشة في الأسواق ليست مشكلة محلية فقط، بل تعاني منها أغلب دول العالم.
وأضاف أنّ وجود محاولات لتقليد البضائع من الداخل دليل على نجاح الإجراءات الجمركية في المنافذ، حيث إنّ اليد العاملة في المملكة أغلى من غيرها، منوهاً بأنّ هناك مشكلة من المستوردين، إذ إنّ هناك أسماء تجارية متورطة في قضايا غش وتقليد، ومنها مواد كهربائية (أفياش، إضاءة)، معتبراً أنّ ذلك يعود لضعف في بعض الجهات الداخلية، إلى جانب طمع وجشع البعض في تحقيق الربح السريع، إلى جانب عملية التستر والعمالة التي تدير الكثير من الأعمال داخل المملكة.
وأشار إلى أنّ هناك تعاونًا بين الجمارك والجهات المعنية، حيث يتم تبادل قوائم بأسماء أصحاب السوابق في الغش والتقليد، مؤكّداً على أنّ المملكة اتخذت إجراءات قوية في مكافحة الغش التجاري، حيث حصلت الجمارك السعودية على المركز الأول في منظمة الجمارك العالمية بحجم البضائع التي تم إيقافها لانتهاكها حقوق الملكية الفكرية، متمنياً أنّ تتم زيادة وعي المستهلك بالبضائع المقلدة والمغشوشة، خاصة المواد الكهربائية التي راح ضحيتها البعض وخسر بسببها الكثير مادياً، مطالباً ملاك العلامات التجارية استخدام تقنيات متطورة تساعد المستهلك والسلطات على معرفة الغش والتقليد لبضائعهم.
إدارة المخاطر
وأوضح "جاسر الناهض" -مساعد مدير إدارة شؤون المخاطر- أنّه تم حصر البنود الخاصة بالأدوات الكهربائية وغيرها من السلع، ووضع ترتيبها لمدى خطورتها حسب البند الجركي، وكل بند يتضح فيه مخاطر يتم إعداد دراسة شاملة له، يدخل فيه المستورد، والمنفذ، والدولة المصدرة، ويتم التركيز عليها، موضحاً أنّه في حال معرفة المصدر وكميات السلعة يساعد على التعرف على جودة الصنف.
وقال إنّ شهادات المطابقة لا تسلم من الغش؛ لذلك تم وضع آلية دورية لكل شهادة، من خلال حصر المستوردين ومعرفة كميات الاستيراد؛ إذ يتم كل فترة أخذ عينة عشوائية من السلعة، كما يجب أن تكون معترف بها من المنظمة العالمية للمختبرات، منوهاً بأنّ سائر المختبرات محفوظة في النظام الآلي للجمارك، ولا يتم فسح أي إرسالية، إلاّ أن يكون المختبر معتمد من هذه المنظمة.
وأضاف أنّ إدارة المخاطر تستهدف متابعة وضبط الجهات والأشخاص غير الملتزمين بالأنظمة؛ للحد من الممارسات غير المشروعة التي تهدد نمو الاقتصاد الوطني، والمساهمة في حماية الإيرادات الجمركية المستحقة لخزينة الدولة، إلى جانب تعزيز أواصر التعاون والتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة لتطبيق مبادئ الالتزام وإدارة المخاطر وبناء الشراكات لتبادل المعلومات، بالإضافة إلى العمل على رفع العمليات الجمركية وتحسين الأداء وتطويرها، منوهاً بأنّ الإدارة تجمع المعلومات اللازمة لإدارة المخاطر من مختلف المصادر وتطوير قاعدة بيانات لها، والتأكد من تحديثها بشكل مستمر، وتحليل المعلومات للتعرف على المخاطر الجمركية بكافة أنوعهاً، وتحديد مستوياتها، ووضع مؤشرات ومعاير متعلقة بها.
حماية المستهلك
وبيّن "عبدالكريم علي الوليعي" -مساعد مدير عام إدارة القيود والتعريفة الجمركي- أن مصلحة الجمارك تصدت للغش التجاري والتقليد منذ 2008م، ولذلك تم إنشاء وحدة خاصة بالغش التجاري والتقليد في المصلحة، وبدأت في إنشاء وحدات مماثلة في المنافذ الجمركية، مؤكداً أن هدفها فقط هو مكافحة الغش التجاري، سواءً في المواد الكهربائية أو غيرها، إلى جانب حماية المستهلك من كل ما يمكن أن يضره، إلى جانب حماية العلامات التجارية وفقاً لاتفاقية "تريبس" الدولية وغيرها.
وقال:"تطورنا حتى توسعنا ووصلنا إلى المستوى الذي نحن عليه الآن، حيث أصبح استيراد المواد الكهربائية مشروطًا بفسحها ومطابقتها للمواصفات والمقاييس"، مبيّناً أنّ لديهم أربعة مختبرات متخصصة في فحص المواد الكهربائية، مشيراً إلى أنّهم يأخذون عينات عشوائية من الأفياش ويرسلونها للمختبرات للتأكد من صلاحيتها، وتم فعلاً رفض كثير منها، خاصة الأفياش الثلاثية غير المطابقة، وغيرها من السلع المخالفة.
وأضاف أنّ مصلحة الجمارك وهيئة المواصفات والمقاييس ووزارة التجارة وقعوا مذكرة تفاهم مع الجهات المانحة لشهادات المواصفات المطابقة، بحيث تتولى تلك الجهات إصدار الشهادة ورصّ الحاوية، وتختيمها وتحزيمها، حتى لا تتغيّر أثناء النقل، وتكون مسؤولة أيضاً عن كل البضائع المخالفة، منوهاً بالتعاون مع المختبرات الدولية المصدرة للشهادات؛ مما ساعد في زيادة حجم السلع المرفوضة، بما فيها الأدوات الكهربائية قبل دخولها إلى المملكة.
وأشار إلى أنّ هناك وحدة تم تحويلها إلى إدارة متخصصة لتدارك المخاطر للأدوات الكهربائية وسائر السلع المستوردة، حيث يتم فيها جمع المعلومات التي تقودهم لاستشعار الخطر؛ مما يسهل عدم السماح لكل ما يمكن أن يسبب الضرر للمستهلك، حيث تراجع الإدارة التقارير وعمل المختبرات، موضحاً أنّ إرسال العينات يكون بشكل سري للغاية، حيث يتم ترقيمها وتصل للمختبر ولا يعرف هي لمن، لافتاً إلى أنّ المواد الكهربائية تصنّف لديهم بعدة تصنيفات، مثلاً أجهزة غير مؤثرة على صحة وسلامة المستهلك بشكل مباشر كالتلفزيونات، وهناك أجهزة ذات تأثير مباشر وخطير على سلامة المستهلك، كالدفايات والتوصيلات والأفياش الكهربائية، خاصة الثنائية الممنوعة من دخول المملكة.
شاحنات "الترانزيت"
ولفت "ماجد فيصل القحطاني" -مدير وحدة التتبع لعمليات العبور- إلى أنّ مصلحة الجمارك سعت لإيجاد نظام مراقبة شاحنات "الترانزيت" التي تعبر المملكة إلى الدول المجاورة، لمنع تفريغ حمولتها في المملكة، ومن ذلك المواد الكهربائية المغشوشة والمقلدة، حيث تم ربطها بنظام "نبراس" عبر الأقمار الصناعية، من خلال تركيب جهاز على الشاحنة عند دخولها أراضي المملكة حتى التأكد من خروجها بالحمولة؛ مما سهّل عملية المراقبة بواسطة مكاتب تابعة للجمارك على الطرق الدولية، فيما يتم التنسيق مع أقرب منفذ جمركي أو الجهات الأمنية المختصة على الطرق السريعة في حال وجود ملاحظات على الشاحنة.
دعم لوجيستي
وذكر "محمد المرشد" -مدير وحدة المراقبة المركزية بمصلحة الجمارك- أنّهم يعملون على مدار (24) ساعة في اليوم على ثلاث فترات، ويغطون (95%) من المنافذ الجمركية، مشيراً إلى تشغيل (1021) كاميرا، ورصد سير العمل اليومي عند المنافذ تقنياً، من خلال كاميرات مراقبة تظهر كل ما يتعلق بعمليات الأمن الجمركي، إلى جانب رصد الإجراءات الجمركية الظاهرية المتعلقة بجمارك الركاب في المنافذ الجمركية، أو ساحات الشحن للصادر والوارد، موضحاً أنّهم في الوحدة يرصدون كافة التحركات والأعمال داخل المنافذ، بما فيها بوابات القدوم والمغادرة، ومراقبة حتى خارج حدود المنافذ الجمركية، بالإضافة إلى رصد تواجد وأداء الموظفين، وقياس مدى التزامهم بالتعليمات.
جاسر الناهض
عبدالكريم الوليعي
سليمان التويجري
عيسى العيسى
ماجد القحطاني: استعنا بالتقنية لتتبع شاحنات «الترانزيت» العابرة لأرض المملكة
عيسى القضيبي ومحمد المرشد يطلعان الزميل الأنصاري على كاميرات المراقبة في المنافذ
منع دخول فيش غير مطابق يهدد سلامة المستهلك
شاحنة «ترانزيت» تحمل مواد كهربائية مغشوشة تم رصدها بواسطة نظام التتبع بالأقمار الصناعية