القيادة تعزي الرئيس الإيراني في ضحايا انفجار ميناء رجائي بمدينة بندر عباس    أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق بالمملكة    حسين الشيخ نائبا للرئيس الفلسطيني    قلصت الكويت وقت الإقامة والصلاة في المساجد ؟ توفيرا للكهرباء    أمير نجران: ترسيخ مكانة المملكة بين الدول    رؤية السعودية 2030 في عامها التاسع.. إنجازات تفوق المستهدفات ومؤشرات توثق الريادة    381 ألف وظيفة في قطاع التقنية.. 495 مليار دولار حجم الاقتصاد الرقمي السعودي    أمير جازان: آفاق واسعة من التقدم والازدهار    أمة من الروبوتات    الأردن.. مصير نواب "العمل الإسلامي" معلق بالقضاء بعد حظر الإخوان    تفاهمات أمريكية سورية ومساعٍ كردية لتعزيز الشراكة الوطنية    ينتظر الفائز من السد وكاواساكي.. النصر يقسو على يوكوهاما ويتأهل لنصف النهائي    القيادة تهنئ رئيسة تنزانيا بذكرى يوم الاتحاد    أمير الشرقية: إنجازات نوعية لمستقبل تنموي واعد    خادم الحرمين: نعتز بما قدمه أبناء الوطن وما تحقق جعل المملكة نموذجاً عالمياً    الآبار اليدوية القديمة في الحدود الشمالية.. شواهد على عبقرية الإنسان وصموده في مواجهة الطبيعة    ضبط أكثر من 19.3 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    "المنافذ الجمركية" تسجل 1314 حالة ضبط خلال أسبوع    المملكة تفتح أبواب جناحها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025    برعاية سمو وزير الثقافة.. هيئة الموسيقى تنظم حفل روائع الأوركسترا السعودية في سيدني    أمير عسير: نجاحات متتالية لمستهدفات طموحة    مدرب كاواساكي: قادرون على التأهل    قدامى الشباب ينتقدون نتائج توثيق البطولات    نقطة تحول فارقة في التنمية الوطنية    الجبير يترأس وفد المملكة في مراسم تشييع بابا الفاتيكان    ترامب يحض على عبور "مجاني" للسفن الأميركية في قناتي باناما والسويس    خطى ثابتة نحو مستقبل مُشرق    إطلاق مبادرة "حماية ومعالجة الشواطئ" في جدة    فخر واعتزاز بالوطن والقيادة    المملكة تقفز عالمياً من المرتبة 41 إلى 16 في المسؤولية الاجتماعية    اللواء عطية: المواطنة الواعية ركيزة الأمن الوطني    1500 متخصص من 30 دولة يبحثون تطورات طب طوارئ الأطفال    الأميرة عادلة بنت عبدالله: جائزة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان عززت المنافسة بين المعاهد والبرامج    برشلونة يكسب "كلاسيكو الأرض" ويتوج بكأس ملك إسبانيا    تدشين الحملة الوطنيه للمشي في محافظة محايل والمراكز التابعه    رئيس مركز الغايل المكلف يدشن "امش30"    اكتشاف لأقدم نملة في التاريخ    الذهب ينخفض 2 % مع انحسار التوترات التجارية.. والأسهم تنتعش    قدراتنا البشرية في رؤية 2030    101.5 مليار ريال حجم سوق التقنية    تصاعد التوترات التجارية يهدد النمو والاستقرار المالي    الحكومة اليمنية تحذر موظفي ميناء رأس عيسى من الانخراط في عمليات تفريغ وقود غير قانونية بضغط من الحوثيين    800 إصابة بالحصبة بأمريكا    فواتير الدفع مضرة صحيا    الذكور الأكثر إقبالا على بالونة المعدة    الأهلي يكسب بوريرام بثلاثية ويواجه الهلال في نصف نهائي النخبة الآسيوية    القيادة تهنئ تنزانيا بذكرى يوم الاتحاد    السعودية تعزي إيران في ضحايا انفجار ميناء بمدينة بندر عباس    حين يعجز البصر ولا تعجز البصيرة!    32 مليون مكالمة ل 911    مكافحة المخدرات معركة وطنية شاملة    التحول الرقمي في القضاء السعودي عدالة تواكب المستقبل    قوانين الفيزياء حين تنطق بالحكمة    وزارة التعليم تستعرض منصاتها في معرض تونس الدولي للكتاب 2025    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يلتقي مديري عموم الفروع    إمام الحرم النبوي: حفظ الحقوق واجب شرعي والإفلاس الحقيقي هو التعدي على الخلق وظلمهم    إمام المسجد الحرام: الإيمان والعبادة أساسا عمارة الأرض والتقدم الحقيقي للأمم    الشيخ صلاح البدير يؤم المصلين في جامع السلطان محمد تكروفان الأعظم بالمالديف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«فاتكا».. قانون ضرائب جديد يلاحق غير الملتزمين خارج الولايات المتحدة
المملكة التزمت رسمياً بالتوقيع على الاتفاقية لحماية البنوك والمؤسسات المالية
نشر في الرياض يوم 07 - 07 - 2014

قال مستشار قانوني إن آلاف السعوديين سيكونون عرضة لعقوبات قانون الضرائب الأمريكي الجديد الذي بدأ تطبيقه في بداية شهر يوليو الحالي، مؤكدا في حديثة ل "الرياض" أهمية عدم تهاون السعوديين المولودين في أمريكا مع القانون الأمريكي الجديد، خصوصاً بعدما التزمت المملكة رسمياً بالتوقيع على اتفاقية ثنائية مع الولايات المتحدة لتنفيذ قانون "فاتكا" بحسب مصادر امريكية رسمية وذلك لحماية البنوك والمؤسسات المالية السعودية من تبعات عدم الالتزام.
وقال المحامي بندر بن عبدالله النقيثان الحاصل على ماجستير بالقانون من جامعة هارفرد إن قانون فاتكا صدر عام 2010، وفاتكا هو اختصار لقانون باسم "القانون الخاص بالالتزام الضريبي الخاص للحسابات الأجنبية ".
مضيفاً بان هذا القانون يهدف بشكل أساسي إلى ملاحقة حملة الجنسية الأمريكية أو حملة حق الإقامة في أمريكا (Green Card) الذين يعيشون خارج أمريكا ولا يدفعون الضرائب أو الذين لا يقدمون الإقرارات السنوية المطلوبة للافصاح عن دخلهم وعن حساباتهم المالية، الأمر الذي يعد واجبا على كل أمريكي أو حامل لحق الإقامة في أمريكا (Green Card) سواء أكان يعيش بأمريكا أو خارجها.
القانون سيفرض على كل البنوك
والمؤسسات المالية خارج أمريكا
وتابع بأن هذا القانون سيفرض على جميع البنوك والمؤسسات المالية عامة حول العالم بلا استثناء والزامها بأن تفصح سنوياً للسلطات الضريبية الأمريكية (IRS)عن حسابات عملائها الذين يحملون الجنسية الأمريكية أو حق الإقامة في أمريكا (Green Card)، وكذلك عن عملائها الذين يشتبه بحملهم لأي من تلك الوثائق وفق مؤشرات محددة.
وفي حالة عدم امتثال البنك أو المؤسسة المالية بالإفصاح المطلوب سيواجه البنك أو المؤسسة المالية عقوبة جسيمة تتمثل في الحجز على 30% من أية مدفوعات لذلك البنك أو المؤسسة المالية، وتأتي أهمية هذا القانون بالنسبة إلى أمريكا في أنه سيساعدها في تحصيل الضرائب المستحقة على الأمريكيين في الخارج والمقدرة ب 100 مليار دولار سنوياً.
بالإضافة إلى إلزام البنوك والمؤسسات المالية بالإفصاح عن الحسابات المالية العائدة لأشخاص أمريكيين، كما انه يجب على البنوك أو المؤسسات المالية اعتبار أي حساب لديهم قابل للإبلاغ عنه عند توفر مؤشرات محددة على أن الحساب لصالح شخص أمريكي، ومن أهم هذه المؤشرات أن يكون محل ميلاد صاحب الحساب في أمريكا (ما لم يقدم وثيقة تنازله عن الجنسية)، وأن يكون لصاحب الحساب عنوان بريد في أمريكا.
عقوبة عدم تقديم الإقرار المالي تصل إلى 100 ألف دولار أو 50% من رصيد الحساب
وكذلك أن يكون لصاحب الحساب رقم هاتف أمريكي، وأن يقوم صاحب الحساب بالتحويل دورياً لحساب في أمريكا، بالاضافة الى أن يقوم صاحب الحساب بالتوكيل رسميا والتفويض بالتوقيع بما يتعلق بالحساب لشخص لديه عنوان بأمريكا.
وقال النقيثان إن هذا القانون دخل حيز النفاذ في مواجهة جميع البنوك والمؤسسات المالية (خارج أمريكا) حول العالم ابتداءً من 1يوليو 2014م.
مبيناً بنفس السياق إلى أن جميع البنوك والمؤسسات المالية خارج أمريكا حول العالم ستخضع إلى هذا القانون، بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية الروسية والصينية والسويسرية.
مضيفاً بأن بعض البنوك في سويسرا بدأت ترفض قبول عملاء أمريكيين وتطالب بعضهم الآخر بإغلاق حساباتهم لما أصبح يشكله هؤلاء العملاء من مخاطر لا تتناسب مع العائد في العلاقة معهم.
مشيراً إلى أن حكومات دول عديدة اعترضت على هذا القانون لما رأت فيه من خرق لسيادتها. واستجابةً لذلك، قدمت الولايات المتحدة نماذج لاتفاقيات ثنائية توقعها مع الدول الراغبة في امتثال بنوكها ومؤسساتها المالية لقانون فاتكا بشكل يحفظ لها سيادتها.
بحث تصبح الاتفاقية بعد توقيعها جزءاً من القانون الوطني للدولة، ويكون التزام البنك أو المؤسسة المالية بتقديم الإفصاحات المطلوبة حينها تنفيذاً لقانون وطني وليس قانونا أجنبيا.
كما تتيح بعض نماذج تلك الاتفاقيات بأن يتم تزويد السلطات الضريبية الأمريكية (IRS) بالمعلومات المطلوبة عبر الحكومة المحلية لتلك الدول، بدلاً من أن يكون تواصل البنوك والمؤسسات المالية المحلية مع السلطات الضريبية الأمريكية (IRS) بشكل مباشر.
99 دولة وقعت أو التزمت حتى
الآن بالتوقيع على اتفاقية فاتكا
وفي ظل هذه التطورات قال النقيثان إن عدد الدول التي وقعت مع الولايات المتحدة اتفاقية ثنائية لتطبيق أحكام قانون فاتكا على بنوكها ومؤسساتها المالية (أو عبرت عن التزامها رسميا بتوقيع الاتفاقية قبل نهاية هذا العام) بلغ 99 دولة حول العالم، كان من بينها الصين، وسويسرا، وجزر الكايمان (التي توصف بالجنة الضريبية)، وكذلك قطر والكويت والبحرين والإمارات العربية المتحدة والمملكة.
مضيفا بانه لا يعني هذا أن القانون لن يسري إلا في تلك الدول، بل سيسري على جميع دول العالم دون استثناء، فالاتفاقية لا تعطي سوى بعض الامتيازات التي تحفظ للدولة سيادتها عند تطبيقه.
المحامي بندر النقيثان
فعلى سبيل المثال، كان من بين العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا في أعقاب ضمها لشبه جزيرة القرم أن أوقفت أمريكا جميع المفاوضات مع الحكومة الروسية لتوقيع اتفاقية ثنائية لتنفيذ قانون فاتكا في روسيا، الأمر الذي جعل البنوك والمؤسسات الروسية ملزمة بإرسال المعلومات المطلوبة إلى السلطات الضريبية الأمريكية (IRS) مباشرة تحت طائلة الحجز على أموالها.
وأجبر مجلس الدوما الروسي على إصدار قانون يسمح لبنوكها ومؤسساتها المالية بتزويد السلطات الضريبية الأمريكية (IRS) (بشكل مباشر) بالمعلومات المطلوبة بموجب قانون فاتكا، وهو قانون وقعه الرئيس الروسي بوتين منذ عدة أيام حسب ما أعلنه الكرملن.
وقال إن توقيع المملكة أحد تلك النماذج للاتفاقيات الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية لتنفيذ قانون فاتكا سيحمي البنوك والمؤسسات المالية السعودية من تبعات عدم الالتزام.
وفي نفس الوقت يحفظ للمملكة سيادتها عبر جعل افصاح البنوك والمؤسسات المالية السعودية إلى جهات حكومية سعودية وليس إلى السلطات الضريبية الأمريكية (IRS) مباشرةً، وامتثالاً لقانون وطني وليس قانونا اجنبيا.
لافتاً الى انه بحسب قانون الجنسية الأمريكي، يعد كل شخص مولود في أمريكا - بشكل تلقائي - مواطناً أمريكياً، وذلك حتى وإن لم يستخرج جواز سفر أمريكيا أو أي أوراق ثبوتية أو لم يعمل في أمريكا أو لم يعش فيها إلا أياماً بعد ولادته، بل حتى لو لم يعلم أنه يعد أمريكياً.
قانوني يحذر السعوديين المولودين في أمريكا من مغبة التهاون
وبناءً على ذلك، يعد عشرات الآلاف (أو مئات الآلاف) من السعوديين المولودين في أمريكا مواطنين أمريكيين بموجب قانون الجنسية الأمريكي، وقال انه بحسب القوانين الضريبية الأمريكية، يجب على كل فرد حامل للجنسية الأمريكية بعد بلوغه سن 18 سنة ميلادية إرسال إقرار سنوي للسلطات الضريبية الأمريكية يتضمن إفصاحاً عن دخله (حتى لم لم يكن لديه دخل أو لم تكن هناك ضريبة مستحقة عليه).
وإذا كان مقيماً خارج أمريكا يجب عليه أيضاً إرسال تقرير آخر يدعى اختصارا ب(FBAR) يفصح فيه عن جميع الحسابات المالية خارج أمريكا التي يملكها (أو له تفويض بالتوقيع عليها)، مع توضيح أعلى رصيد وصل له ذلك الحساب خلال السنة المالية المفصح عنها.
مشيرا إلى أن عدم تقديم الإقرار المتضمن الإفصاح عن الدخل، أو الإقرار المتضمن الإفصاح عن الحسابات المالية الخاصة به، يعد بحد ذاته مخالفة تترتب عليها عقوبات مالية ضخمة.
فعلى سبيل المثال، فإن عقوبة عدم تقديم الإقرار الخاص بالحسابات المالية بشكل متعمد قد تصل إلى 100 ألف دولار عن كل حساب لم يتم الإفصاح عنه، أو 50% من رصيد ذلك الحساب. هذا كله بالإضافة إلى العقوبات والغرامات التي يمكن أن تفرض لعدم دفع الضريبة المستحقة.
كما أنه في حالة ثبوت تهمة التهرب الضريبي، قد يفرض على المتهم عقوبة السجن، وقد يستعان بالشرطة الدولية (الانتربول) لتنفيذ ذلك، وكل هذا لن يعفيه من دفع المستحقات الضريبية للسنوات التي مضت بالإضافة إلى الفوائد المستحقة على تلك المبالغ عن المتأخر في سدادها وكذلك الغرامات الجزائية.
السعوديون المولودون في أمريكا
وعن الحلول للسعوديين المولودين في امريكا والذين لم يتقدموا بالاقرارات السنوية المطلوبة (سواء للإفصاح عن الدخل أو عن الحسابات المالية) ولم يدفعوا الضرائب، قال المحامي النقيثان انه يجب أن يكون معلوماً بأن التنازل عن الجنسية الأمريكية لن يعفي المتنازل عن الضرائب المستحقة السابقة ولا تحمي الشخص من ملاحقات السلطات الضريبية الأمريكية.
آلاف السعوديين سيكونون عرضة لعقوبات قانون الضرائب الأمريكي الجديد
مبيناً بأن هناك خطأ كبيرا يفعله البعض وهو التنازل عن الجنسية الأمريكية دون إغلاق ملف الضرائب أولاً. حيث إن السلطات الأمريكية لن تعترض على طلب التنازل عن الجنسية وستقوم بتنفيذه، ولكن عند انتهاء اجراءات التنازل عن الجنسية الأمريكية وصدور وثيقة فقدان الجنسية ستقوم السلطات الأمريكية المختصة فوراً بإرسال نسخة من الوثيقة إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، وإلى إدارة خدمات الهجرة والتجنيس (INS)، وإلى السلطات الضريبية الأمريكية (IRS).
وبدورها، ستقوم السلطات الضريبية الأمريكية (IRS) بفحص السجل الضريبي للشخص المتنازل عن الجنسية، وعند اكتشاف عدم ايفائه بواجباته الضريبية (سواءً الإفصاح أو الدفع) خلال السنوات الماضية التي تسبق تنازله عن الجنسية ستقوم بالعديد من الاجراءات.
وقال انه بالإضافة إلى مطالبته بدفع الضريبة (مع الفوائد وغرامات جزائية ضخمة جداً) عن السنوات التي مضت، ستعتبر السلطات الضريبية الأمريكية (IRS) جميع الأصول التي يملكها مباعة بقيمتها السوقية قبل يوم التنازل عن الجنسية (كمنزله وعقاراته وأسهمه)، وستفرض ضريبة على جميع الأرباح الرأسمالية التي جناها ذلك الشخص من جراء تملكه لتلك الأصول.
ووفقاً للمحامي النقيثان فإنه يجب على طالب التنازل تنظيف سجله الضريبي وإغلاقه أولاً ثم التقدم للتنازل عن الجنسية بشكل فوري قبل استحقاق ضرائب جديدة.
مشيرا إلى أنه نظراً لكون قانون الضرائب الأمريكي معقدا للغاية، ويحتوي من جهة على التزامات تفصيلية عديدة، ومن جهة أخرى على مخارج وحلول قانونية عديدة، فإنه ينصح بشدة بأن تتم عملية تنظيف السجل الضريبي عبر أحد المحامين المختصين بقانون الضرائب الأمريكي، وتحديداً في الضرائب على الأمريكيين في الخارج، وذلك لتتم عملية معالجة السجل الضريبي بشكل سليم وبأقل ضرر ممكن.
وحول ما اذا سيتم منع المتنازل عن الجنسية الأمريكية من دخول أمريكا مرة أخرى اشار النقيثان إنه ورد في بعض وسائل الاعلام بأنه يمنع المتنازل عن الجنسية الأمريكية من دخول أمريكا وهذا غير صحيح إطلاقاً، بل ستتم معاملته بناء على جنسيته الجديدة كأي أجنبي آخر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.