اشاد الاتحاد الاوروبي باطلاق سراح المدافع عن حقوق الانسان في بيلاروس (روسيا البيضاء) الاس بلياتسكي المعتقل منذ 2011 في هذه الجمهورية السوفياتية السابقة التي تدين المنظمات غير الحكومية باستمرار قمع اي معارضة للرئيس الكسندر لوكاشنكو فيها. وافرجت سلطات بيلاروس بدون اي اعلان مسبق عن بلياتسكي الذي كان يقود مركز فياسنا (الربيع) الذي يعد من حركات الدفاع عن الحريات العامة واسسه قبل 16 عاما لمساعدة ضحايا القمع السياسي. واكد بلياتسكي (51 عاما) عند وصوله الى العاصمة مينسك من السجن الذي كان معتقلا فيه "ساواصل ما كنت افعله". واضاف "افرج عني بفضل مساعدة ودعم كل الاسرة الدولية. لذلك اطلق سراحي قبل عام وثمانية اشهر من الموعد المحدد". وتابع "انني مقتنع ان سجناء سياسيين آخرين سيتم الافراج عنهم قريبا". وقال مكتب كاثرين اشتون وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي في بيان ان اطلاق سراح بلياتسكي "يشكل خطوة مهمة اجتازتها سلطات بيلاروس ويجب ان تتبعها خطوات اخرى فورا لاطلاق سراح جميع السجناء السياسيين". واكد البيان ان اطلاق سراح جميع السجناء السياسيين واعادة حقوقهم المدنية من شأنه ان "يساهم في تحسين العلاقات بين الاتحاد الاوروبي وبيلاروس". وفي نوفمبر 2011 حكم على بلياتسكي بالسجن اربع سنوات ونصف السنة بتهم تتعلق بالتهرب الضريبي بسبب حسابات مصرفية لمركز فياسنا في بولندا وليتوانيا تضم ودائع مخصصة للدفاع عن سجناء سياسيين، وهو نشاط اجرامي بموجب القانون البيلاروسي. وقد اعتقل بعدما سلمت ليتوانيا وبولندا سلطات بيلاروس معلومات تتعلق بهذه الحسابات الخاصة في البلدين العضوين في الاتحاد الاوروبي. وقد اتهم الناشط بالتهرب من الضرائب بايداعه اموالا في الخارج. وقال بلياتسكي الذي يشغل ايضا منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي لرابطة حقوق الانسان انه ابلغ بالافراج عنه من قبل مدير المعتقل. واضاف "وضعوني في سيارة اسعاف واقتادوني الى محطة القطارات. وعلى متن القطار اعارني مجهول هاتفه النقال لاتصل بزوجتي". وقال مدير مركز فياسنا فالنتين ستيفانوفيتش "لم يكن ذلك متوقعا اطلاقا"، مشيرا الى ان بلياتسكي تلقى انذارين في السجن. وتدين المنظمات غير الحكومية قمع المعارضين والمدافعين عن حقوق الانسان في بيلاروس منذ وصول لوكاشنكو الى السلطة في 1994. وهي تقول ان الوضع ازداد سوءا منذ اعادة انتخابه لولاية رابعة في 2010.