وساطة جزائرية جديدة لحل الأزمة شمال مالي

انطلقت أمس الإثنين بالعاصمة الجزائر بحضور رئيس بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) ألبرت كويندرز وثلاثة وزارء من الحكومة المالية الحالية، أعمال اجتماع إقليمي لدول الساحل المدعّمة للحوار بين الفرقاء الماليين تمهيدا لإطلاق حوار وصفه وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة ب"الجدّي" هو الرابع في سلسلة اجتماعات الحوار الإستراتيجي المالي. وينعقد الاجتماع الإقليمي لدول الساحل بعد يومين فقط من نجاح وساطة جزائرية جديدة في حمل الأطراف الثلاثة المتخاصمة في مالي وهي حركة الأزواد العربية والتحالف من أجل شعب الأزواد وتنسيقية الحركات والجبهات الوطنية للمقاومة على الجلوس حول طاولة واحدة والتوقيع بإقامة الميثاق أعالي العاصمة الجزائر على أرضية تمهيدية تهدف لإيجاد حل نهائي لأزمة شمال مالي تعزّز "إعلان الجزائر" الذي تم التوقيع عليه في 9 يونيو الجاري. وصرّح وزير الخارجية الجزائري عشية الاجتماع الإقليمي ان مساعي تقريب وجهات النظر وتوضيح المواقف بين حركات شمال مالي الثلاثة قد نجحت من خلال المساعي والجهود المبذولة هذا الأسبوع في الجزائر في إشارة إلى الأرضية التي تم التوقيع عليها في الجزائر من طرف الحركات المالية الثلاث والتي تحدد معالم الحوار بين الماليين الذي يجب أن يكون شاملا. ولم تفلح وساطات سابقة قامت بها الجزائر منذ 2001 برعاية مدير ديوان الرئيس بوتفليقة الحالي أحمد أويحي في حلحلة الوضع شمال مالي على خلفية رفض الفرقاء العودة إلى بنود اتفاق السلام الذي رعته الجزائر صيف 2006. وترفض الجزائر رفضا قاطعا التدخل عسكريا شمال مالي تناغما مع مبادئ سياستها الخارجية التي ترفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول.