دعت ثلاث حركات مالية من الطوارق والسود أمس، حكومة باماكو الى حوار من اجل «حل سياسي وسلمي ونهائي» للازمة في شمال البلاد، بوساطة جزائرية وبرعاية دولية. ووَرَدَ في وثيقة مُوقعة في الجزائر ان الحركات الثلاث تلتزم ب «تشجع جهود الجزائر لدعم مسار السلام في المنطقة، واتخاذ تدابير في اطار البحث عن حل سياسي وسلمي ونهائي مع الحكومة المالية، بتسهيل من الجزائر ورعاية المجتمع الدولي وضماناته». وثيقة «أرضية الجزائر التمهيدية من اجل حوار شامل بين الماليين» التي أُبرمت السبت في حضور وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، تضمّنت تدابير ل «كسب الثقة» بينها «إطلاق المساجين والمساعدة على عودة اللاجئين، بمجرد التوقيع على الاتفاق النهائي». والتزم الموقّعون «احترامهم التام للوحدة الترابية والوحدة الوطنية لمالي»، مع «الالتزام بالتفاوض مع الحكومة بصفة بنّاءة من اجل صيغة جديدة للحكم تلبي التطلعات الشرعية لسكان شمال مالي». ووقع الوثيقة الامين العام للحركة العربية لازواد احمد ولد سيدي محمد، ومحمد عصمان اغ محمدون نيابة عن رئيس التنسيقية من اجل شعب ازواد ابراهيم اغ محمد الصالح، وهارونا تورا رئيس تنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة التي تمثل السكان السود لشمال مالي من غير الطوارق. ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مصدر ازوادي حضر التوقيع قوله إن «الارضية تبقى مفتوحة لالتحاق الحركة الوطنية لتحرير ازواد والمجلس الاعلى لوحدة ازواد»، مضيفاً: «ما زالت المشاورات جارية لالتحاق الحركتين الموجودتين في الجزائر». وأبدت وزارة الخارجية الجزائرية «ارتياحها لما أبدته الحركات الثلاث من حكمة وعزم على تعزيز التقدّم المحقق في مسار تنسيق وتقريب مواقف التفاوض لحركات شمال مالي». وكانت الحركة العربية لازواد وقّعت الثلثاء الماضي مع الحركة الوطنية لتحرير ازواد والمجلس الاعلى لوحدة ازواد، وثيقة اولى سُميت «اعلان الجزائر» جددت فيه تأكيد رغبتها في الانخراط بحوار بين الماليين، بعد التوقيع على هدنة مع باماكو في 23 أيار (مايو) الماضي.