قال حسن أحمد الناطق باسم الهيئة القيادية العليا لحركة "فتح" في غزة ان "الانقسام الفلسطيني انتهى الى غير رجعة، وعلى التنظيمات الفلسطينية ان تكون موحدة للشعب وليست مفرقة." وعن زيارة مرتقبة لمسؤول ملف المصالحة بحركة فتح عزام الاحمد الى غزة لبحث ترتيبات لحل ازمة رواتب الموظفين مع حركة "حماس" قال أحمد "ان الانقسام انتهى بعد اعلان تشكيل حكومة التوافق الوطني، والاحمد يمكن ان يجري جولة بين الضفة وغزة في أي وقت لمناقشة ترتيبات ملفات المصالحة المختلفة"، دون ان يؤكد الاعداد لهذه الزيارة بشكل رسمي. وقال أحمد في تصريحات صحافية ان "قطار المصالحة يسير انطلاقا من اتفاق القاهرة 2011، وهو واضح في بنوده وغير قابل للتأويل والاجتهاد"، داعيا وسائل الاعلام الى عدم تناقل كل ما يمكن ان يثير الخلافات بهذا الشأن، حفاظا على اتفاق المصالحة. واضاف "النص المتعلق في الموظفين بالاتفاق واضح جدا، بتشكيل لجنة ادارية قانونية من خبراء بما فيهم خبراء عرب لدراسة حاجة الهيكل الإداري للوزارات من الموظفين، بعيدا عن المحاصصة السياسية والتنظيمية وحسب حاجة الوزارات سيتم دراسة ملفات الموظفين في قطاع غزة." وقال "لن يلقى احد بالشارع، وكل ابناء الشعب الفلسطيني شعب واحد ولهم الحق في وطنهم بدون استثناء، وعلى التنظيمات الفلسطينية ان تكون موحدة للشعب وليست مفرقة ". واعتبر أحمد ما تقوم به حركة حماس من اغلاق للبنوك في غزة فعل غير مقبول اطلاقا، كما انه لا يمكن مصادرة حق الشعب بقتل الحركة الاقتصادية وهو ليس اسلوب احتجاج، مطالبا الالتزام باتفاق القاهرة للمصالحة. وقد واصلت فروع البنوك العاملة في قطاع غزة، إغلاقها لليوم السادس على التوالي، بسبب منع الشرطة الموظفين من الوصول إلى أماكن عملهم، كما تواصل منع المواطنين من الاقتراب من الصرافات الآلية، حتى يتلقى موظفو حكومة غزة الذين تم تعيينهم من قبل حركة "حماس" استحقاقاتهم. وفي هذا السياق حذر علي الحايك رئيس جمعية رجال الأعمال بغزة من كارثة اقتصادية وحالة شلل وركود للاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة مع استمرار إغلاق البنوك بسبب ازمة الرواتب. وأوضح الحايك في تصريح صحافي، ان تعطّل البنوك سيؤثر على النشاط الاقتصادي ومكوناته بشكل كبير وسيحدث شللا في المنظومة الاقتصادية ويتوقف النمو الاقتصادي والتشغيلي، مشددا على ان اقتصاد غزة لا يحتمل إغلاق البنوك.