اختتم أمس في إسطنبول الاجتماع العام المشترك بين الأممالمتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي في مقر مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية (إرسيكا)، وهو جهاز متفرع تابع لمنظمة التعاون الإسلامي، برئاسة كل من السفير حميد أوبيلوييرو، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة للمنظمة، والسيدة جيهان سلطان أوغلو، المديرة المساعدة لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي. وشدد السفير أوبيلوييرو، في بداية هذا الاجتماع على أن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، ومنذ توليه لمهامه في شهر يناير من هذا العام، أكد على ضرورة التنسيق الدائم بين المنظمة والأممالمتحدة، وذلك بالنظر إلى الرؤية المشتركة لكلتا المنظمتين والغرض الذي ينشدانه معا من أجل عالم ينعم بالسلم والأمن والاستقرار. وأوضح الأمين العام للمنظمة إياد أمين مدني، في معرض كلمته أمام الاجتماع، والتي ألقاها نيابة عنه السفير أوبيلوييرو، أن الأممالمتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي قد بذلتا جهودا جبارة في تعزيز مشاوراتهما وآليات التنسيق والتعاون بينهما، مضيفا أن المنظمتين قد عقدتا، في إطار القطاعات المحددة للعمل المشترك، اجتماعات منتظمة وندوات وورشات عمل من أجل تطوير قدرات الموظفين داخل الأمانة العامة لكل منهما وكذا الأجهزة الفرعية والمؤسسات المتخصصة والمنتمية. أما في المجال السياسي، فقد أقر بالدعم القوي الذي قدمته الأممالمتحدة من أجل إنشاء وحدة السلم والأمن والوساطة لمنظمة التعاون الإسلامي وانطلاق عملها، بالإضافة إلى استفادة فريق منظمة التعاون الإسلامي لمراقبة الانتخابات من برامج تدريبية نظمتها شعبة المساعدة الانتخابية في الأممالمتحدة. وفي المجالين الاجتماعي والاقتصادي أشار مدني إلى أن كلا من الأممالمتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي قد تقدمتا بسرعة أكبر نسبيا في مشاريعهما المشتركة مع مكتب الأممالمتحدة للتعاون فيما بلدان الجنوب والمتعلقة ببرامج التنمية البشرية لمرحلة ما بعد التعافي لفائدة الشعب الصومالي. وأضاف أن الجهود المشتركة لكلتا المنظمتين في جمع الأموال قد حظيت باعتراف الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إذ شرعت المنظمتان في وضع استراتيجية حول كيفية تعزيز المكتسبات التي تحققت حتى الآن. وأكد ذكَّر مدني أن الأممالمتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي قد اعتمدتا خلال الاجتماع الأخير مصفوفة الأنشطة التي تسترشد بها المنظمة في متابعة الأعمال. وسينكب هذا الاجتماع على مراجعة تلك المصفوفة وتحديد طرق عملية من أجل ضمان إنجاز البرامج المعتمدة في وقتها المناسب. من جانبه أوضح الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون في معرض رسالته إلى الاجتماع، والتي ألقتها بالنيابة عنه السيدة سلطان أوغلو، أن التعاون بين الأممالمتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي قد تعزز أكثر منذ الاجتماع الأخير للأمم المتحدة حول التعاون والذي انعقد في جنيف عام 2012م. وشدد الأمين بان كي مون، في معرض إشارته إلى الاجتماع الأول من نوعه لمجلس الأمن الدولي حول دور منظمة التعاون الإسلامي في صون السلم والأمن، على أن العمل المشترك لكل من الأممالمتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي يشمل دعم جهود الوساطة والمساعدة الانتخابية ومنع انتشار أسلحة التدمير الشامل وضبط الأسلحة التقليدية، مضيفا أن أسرة الأممالمتحدة تعمل إلى جانب الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لتعزيز التنمية المستدامة والحد من آفة الفقر وضمان حقوق الإنسان وتعزيزها، وتقوية علاقات التعاون فيما بين بلدان الجنوب والنهوض بخدمات الصحة الإنجابية وصحة الأم والطفل. وأوضح بانكي مون أنه في الوقت الذي ينكب فيه العالم على إعداد أجندة إنمائية مشتركة للمرحلة ما بعد 2015، فإن اهتمام منظمة التعاون الإسلامي بحقوق المهاجرين والوئام بين الأديان والمساواة بين الجنسين يمكن أن يسهم في إبراز هذه القضايا على نحو ملائم. وأكد بانكي مون على الاهتمام الذي توليه كل من الأممالمتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي لمعالجة عدد من التحديات المرتبطة بالسلم والأمن، أنه بوسع منظمة التعاون الإسلامي أن تضطلع بدور حاسم في دعم جهود السلام في الشرق الأوسط وفي المساعدة على بناء مناخ قوامه الثقة والتفاهم، مذكراً بأن موقف الأممالمتحدة من عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي غني عن الذكر. وحث على ضرورة التخفيف من محنة أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، مشيرا إلى أن تدهور أوضاع المدنيين تُشكل باستمرار مصدر قلق بالغ. و أشار بان كي مون إلى الأوضاع المقلقة في كل من سورية وإفريقيا الوسطى، مشجعا في الوقت ذاته، على المزيد من التعاون والشراكة بين الأممالمتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، خاصة وأن العمل العسكري وحده لا يعتبر حلا لأي من النزاعين. كما ذكَّر بأن كلا من الأممالمتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي يراقبان عن كثب الوضع في ميانمار، مشجعا حكومة هذا البلد ومنظمة التعاون الإسلامي على الانخراط بكيفية بناءة في معالجة محنة المسلمين الروهينجيا في ولاية راخين.
