علن "تحالف القوى الوطنية" الليبي بزعامة محمود جبريل دعمه لعملية "كرامة ليبيا" التي انطلقت قبل أيام "للقضاء على الإرهاب ومصادر تمويله". وشدد التحالف، في بيان له على ضرورة أن "تلتزم قيادات الجيش الوطني المشاركة في العملية بالوعد الذي قطعته أمام نفسها والشعب بعدم التدخل في شؤون الحياة السياسية بأي شكل وحماية المسار الديمقراطي الذي اختاره الليبيون في الثورة". وادان التحالف الليبرالي "الأعمال الإرهابية التي تمارس ضد أفراد الجيش والشرطة والقوات الخاصة بهدف إبقاء الدولة في حالة عجز وضعف خدمة للأجندة المتطرفة والمشبوهة". وقدم البيان مبادرة تنص على أن يكلف "المؤتمر الوطني العام" الحكومة الحالية بتسيير وتصريف الأعمال خلال جلسة نهائية ليدخل في إجازة برلمانية حتى يتسلم مجلس النواب القادم المهام التشريعية والرقابية. ودعت المبادرة إلى ضرورة إنشاء المجلس الأعلى للقوات المُسلحة برئاسة القيادة العامة للجيش الليبي لمكافحة "قوى الإرهاب والتطرف" والحفاظ على سيادة التراب الليبي وصون حدود الوطن، إلى جانب إنشاء المجلس الأعلى للشرطة برئاسة وزير الداخلية وعضوية مديري مديريات الأمن على مستوى ليبيا لحفظ الأمن داخل مدن ومناطق البلاد. وطلب التحالف، في البيان ذاته، من الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور التعاون مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لتشكيل فريق عمل مشترك لإصدار التعديلات اللازمة في الإعلان الدستوري وتسريع إجراء انتخابات مجلس النواب والإعداد لانتخابات رئاسية مباشرة قبل نهاية يوليو المقبل. وذكّر تحالف القوى الوطنية أعضاء "المؤتمر الوطني العام" بمسؤولياتهم الأخلاقية في الحفاظ على الدم الليبي ووحدة وسيادة وسلامة البلاد، مناشدا إياهم الانحياز إلى الإرادة الشعبية لإنهاء الأزمة التي تمر بها البلاد والخروج منها بأقل الأضرار. من جهتها رفضت وزارة الخارجية الأميركية التعليق على موقفها من إقامة اللواء خليفة حفتر لسنوات على أراضيها، مؤكدة أنها ليست على اتصال معه ولكنها لا تدين ولا تدعم الأحداث على الأرض. ونقلت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأميركية عن الناطقة باسم الخارجية جين بساكي القول: "نحن لا نعلق على الدول والأماكن التي كان الناس يعيشون فيها، ولكن بالنسبة إلى الوضع على الأرض يمكننا القول إننا نرقب الأحداث عن كثب وهناك الكثير من التحديات التي تواجه ليبيا ولا يمكن تجاوزها من دون الحوار والعمل المشترك". وحول ما إذا كانت أميركا تدين تحركات حفتر، قالت بساكي: "نحن ندين العنف من أي طرف كان ولا نعتقد أنه الطريقة المثلى لحل الخلافات"، ولدى سؤالها ما إذا كانت أعماله تمثل انقلابا عسكريا، قالت: "نحن لسنا على اتصال بحفتر ولا يمكننا دعم أو إدانة ما يجري على الأرض، كما أننا لم نتدخل أو نساعد فيما يحصل ونناشد جميع الأطراف الابتعاد عن العنف". ورفضت بساكي الرد على سؤال حول ما إذا كان موقفها من حفتر سيتبدل نظرا لإعلانه أنه قام بحركته العسكرية من أجل مكافحة الإرهاب والتنظيمات المتشددة. إلى ذلك ذكرت وكالة الأنباء الليبية أمس الأربعاء أن رئيس الحكومة المؤقتة المكلف عبدالله الثني التقى يوم أمس بطرابلس رئيس بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا طارق متري وسفراء دول الاتحاد الأوروبي والقائم بالأعمال الأميركي، حيث أحاطهم علماً بالتطورات التي حدثت خلال الأيام الماضية في مدينتي طرابلس وبنغازي.