أغلقت سوق الأسهم المحلية على خسائر محدودة بعدما فقد مؤشرها العام أمس 21.56 نقطة خلال عمليات كانت الغلبة فيها للبائعين. وضغط على السوق للانخفاض تسعة من قطاعات السوق ال15، كان من أكثرها تأثيرا قطاعا البتروكيماويات والاتصالات، بينما كان من أكبر خسارة الاسمنت. وفشل المؤشر العام من الاغلاق فوق مستوى الحاجز النفسي 9800 نقطة رغم أنه اختبر ذلك للجلسة الثانية على التوالي، ما يعني أن هذا المستوى قمة عصية. وفتحت السوق جلسة أمس على ارتفاع 19 نقطة أخذت المؤشر العام فوق 9814، وظل يتذبذب حول 9780 نقطة حتى منتصف الجلسة قبل أن تبدأ عمليات بيع مكثفة تضغط على السوق ليغلق منخفضا عند 9765. وانزلق معدل الأسهم الصاعدة تحت المعدل المرجعي 100، ونسبة سيولة الشراء مقابل البع عند 48 في المئة ما يشير إلى أنه غلب على أداء السوق عمليات البيع. وفي نهاية أول جلسات الأسبوع، أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية على 9765.48 نقطة، منخفضا 21.56، بنسبة 0.22 في المئة خلال عمليات نشط فيها البائعون. وضغط قطاعا البتروكيماويات والاتصالات على السوق، فخسر الأول نسبة 0.26 في المئة متأثرا بسهم كيان، تبعه الثاني بنسبة 0.51 في المئة، في حين كان من أكبر القطاعات خسارة الاسمنت الذي فقط نسبة 0.97 في المئة. وتراجعت أبرز خمسة معايير في السوق، فانكمشت كمية الأسهم المتبادلة إلى 345.22 مليوناً من 348.96 في جلسة الخميس، وقيمتها إلى 10.25 مليارات ريال من 10.60 مليارات، نفذت عبر 164.36 ألف صفقة مقابل 167.07 ألف، ولكن معدل الأسهم الصاعدة مقابل تلك الهابطة انزلق إلى 66.27 في المئة من 148 في المئة، ومتوسط نسبة سيولة الشراء مقابل البيع إلى 48 في المئة من 55 في المئة في الجلسة السابقة. وجرى تداول أسهم 160 من شركات السوق ال164، ارتفعت منها 55، انخفضت 83، ولم يطرأ تغيير على أسهم 22 شركة، مع استمرار تعليق التداول على أربع شركات، ما يعني أن السوق أمس كانت في حالة بيع مكثف. ومن بين 55 شركة مرتفعة، حقق فقط سهم وفرة نسبة بأكثر من 5 في المائة، فقفز بنسبة 9.64 في المئة، وأغلق على 63 ريالا، وكسب سهم العالمية نسبة 4.68 في المئة وصولا إلى 100.75 ريال، وفي المركز الثالث أضاف سهم الأنابيب السعودية نسبة 4.66 في المئة.