أغلقت سوق الأسهم المحلية على خسائر ملموسة بعدما ضغط مؤشرا البتروكيماويات والبنوك أمس على المؤشر العام ليفقد 34 نقطة خلال عمليات كانت الغلبة فيها للبائعين، وعلى مستوى قطاعات السوق ال15، طرأ تحسن على ستة، بينما تراجعت تسعة، كان من أكثرها تضررا الزراعة والنقل. ومن بين أبرز خمسة معايير لأداء السوق، طرأ تحسن على اثنين، بينما انكمشت ثلاثة، خاصة حجم السيولة المدورة وكمية الأسهم المتبادلة. وأنهت سوق الأسهم المحلية جلسة تداول الخميس على 9508.57 نقطة، بعدما فقد مؤشرها العام 34.54 نقطة، بنسبة 0.36 في المئة، وضغطت تسعة من قطاعات السوق على المؤشر العام، تصدرها قطاعا البتروكيماويات الذي انخفض بنسبة 0.58 في المئة فقطاع البنوك بنسبة 0.44 في المئة، في حين كان من أكثر القطاعات خسارة الزراعة بنسبة 1.48 في المئة والنقل بنسبة 1.15 في المئة. وتباين أداء أبرز خمس كميات وأحجام في السوق، فبينما طرأ تحسن ملموس على عدد الأسهم الصاعدة ونسبة الشراء، انكمشت كمية الأسهم المتبادلة إلى 328.16 مليونا من 514.78 في الجلسة السابقة، تقلصت قيمتها إلى 10.44 مليارات ريال من 15.68 مليارا، ونقص عدد الصفقات إلى 188.43 ألفا من 271.43، ولكن زاد متوسط نسبة سيول الشراء مقابل البيع إلى 49 في المئة من 48 في المئة، ومعدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة إلى 72.28 في المائة من 52.52 في المائة أمس الأول، وحيث انهما أغلقا أقل من معدلاتهما المرجعية، 50 في المئة و100 في المئة على التوالي، ففي هذا ما يعني أنه غلب على أداء السوق أمس عمليات بيع. وشملت عمليات أمس أسهم 160 من الشركات المدرجة في السوق والبالغ عددها 164، ارتفعت منها 59، انخفضت 81، ولم يطرأ تغيير على أسهم 20، مع استمرار تعليق التداول على أسهم أربع شركات. ومن بين 59 شركة صاعدة، حققت فقط أربع شركات نسبا فاقت 5 في المئة، فقفز سهم تهامة بنسبة 9.94 في المائة وأغلق على 268.25 ريالا، تبعه سهم الدرع العربي بنسبة 9.82 في المائة وصولا إلى 36.90 ريالا، وفي المركز الثالث أضاف سهم المملكة القابضة نسبة 8.22 في المائة.