أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" محمد الشريف ل"الرياض" أن الهيئة لا تكتفي بالشكوك في البلاغات التي تردها، وأنها تشترط على المبلغين تقديم قرائن كافية لثبوت الفساد في البلاغات، إذ إنها لا تتحرك لرصد الحالات المبنية على معلومات مؤكدة عن الفساد إلا بوجود قرائن ومؤشرات دالة عن الفساد. وذكر خلال حديثه للصحافيين على هامش منتدى أفضل ممارسات الحوكمة في مكافحة الفساد في المنشآت العائلية أن البلاغات التي وصلت إلى الهيئة منذ إنشائها متنوعة في ممارسات مشبوهة، وأن الهيئة تلقت بلاغات اجتهادية من مبلغين لا تتعلق بالفساد نهائياً، وأن الهيئة لم يصلها عن تعرض مبلغين للتهديدات جراء تقديمهم بلاغات عن ممارسات فساد تمت في قطاعات حكومية أو أهلية. وقال إن إقامة الندوة لا يعني وجود سلبيات وممارسات فاسدة في شركات القطاع الخاص، وإنما من مبدأ تعريفها بالممارسات الجيدة لحمايتها والوقاية من الممارسات المشبوهة. وبيّن أن الهيئة لم ترصد حالات فساد في شركات خاصة أو عائلية، وأنها إذ رصدت حالات فإنها ستتعاون مع تلك الشركات والجهات المختصة لكشف وبحث ما تم ملاحظته وسد الثغرات التي أتى منها فساد في تلك الشركات لضمان حمايتها ووقايتها، مشدداً على أن من الوسائل الكفيلة بالحد من الفساد هو تطبيق الحوكمة الإلكترونية.