طالب رئيس اقليم كاتالونيا ارثور ماس الحكومة الاسبانية المركزية بعدم عرقلة التصويت على استقلال الاقليم المقرر حصوله في 9 نوفمبر على الرغم من رفض البرلمان الفدرالي هذه الخطوة الانفصالية. وقال ماس خلال لقاء مع الصحافة الاجنبية في برشلونة انه "من المؤكد ان الاقتراع سيجري وان المواطنين الكاتالونيين سيدعون للتوجه الى صناديق الاقتراع في 9 نوفمبر". واضاف الزعيم القومي الذي يرأس الاقليم الواقع في شمال شرق البلاد "هل سترغب الحكومة المركزية في إلغائه؟ لا اعلم فهذا الامر لا يرجع اليّ". وبمناسبة عيد قومي في كاتالونيا يتبادل فيه السكان البالغ عددهم 7,5 ملايين نسمة الورود والكتب، حرص ماس على تذكير الحكومة المركزية المحافظة بقيادة ماريانو راخوي بانه لا يعتزم ابدا التراجع عن تنظيم الاقتراع. وقال "عرض الحوار دائم ويبقى مفتوحا ولكننا لن نوقف العملية. اذا اوقفناها من دون ان يكون هناك اي بديل فسيحدث هذا الامر غضبا عارما". وازداد الحوار بين الاقليم والحكومة المركزية تعقيدا بعد رفض النواب الاسبان بغالبية كبيرة في 8 أبريل الجاري مشروع الاستفتاء حول استقلال كاتالونيا، المنطقة الغنية التي تحظى فكرة استقلالها عن مدريد بتأييد شعبي قوي. واعتبر النواب في قرارهم ان تنظيم مثل هذا الاستفتاء يتعارض مع الدستور المعتمد منذ 1978 والذي يكرس اسبانيا كدولة "لا يمكن تقسيمها". ولكن قرار البرلمان الاتحادي لم يثن حكومة كاتالونيا عن خطتها، فهي تعتزم دعوة ناخبي الاقليم للتوجه الى صناديق الاقتراع في 9 نوفمبر المقبل للادلاء بأصواتهم، إما في استفتاء يتم رغما عن ارادة مدريد التي ستحاول على الارجح عرقلته، او في الانتخابات المحلية التي ستستغلها كتصويت استفتائي على استقلال الاقليم. وفي هذا الصدد قال ماس "نطالب (الحكومة الاسبانية) بان لا تعرقل عملية (اقتراع) ستكون كاتالونية بالكامل تتم وفق قانون كاتالوني صادر عن البرلمان الكاتالوني"، مقرا في الوقت نفسه بان مثل هذا التصويت لن تكون نتيجته "ملزمة تماما" بل سيكون هدفه فقط "التعرف الى رأي الكاتالونيين من خلال مشاركتهم". وكاتالونيا منطقة فخورة بلغتها وثقافتها، وقد ادت الازمة الاقتصادية الى زيادة الاحقاد التي تضمرها حيال مدريد. وهذا الاقليم القريب من الحدود الفرنسية والمفتوح على البحر المتوسط، هو اقليم صناعي غني ولكنه تأثر كثيرا بالأزمة -كانت ديونه في اواخر 2013 الاعلى في اسبانيا (57,146 مليار يورو)-، وهو يأخذ على مدريد انها لم توزع الثروات توزيعا عادلا.