أدلى سكان كاتالونيا بأصواتهم امس، في انتخابات نيابية مبكرة يسعى رئيس الإقليم أرتور ماس إلى تحويله استفتاءً للاستقلال عن إسبانيا، في أقسى اختبار لوحدة البلاد منذ وفاة الديكتاتور الجنرال فرنشيسكو فرانكو وإحلال الديموقراطية أواخر سبعينات القرن العشرين. ودُعي 5.2 مليون ناخب للاقتراع، فيما رجحت استطلاعات رأي ألا ينال حزب «وفاق واتحاد» الذي يرأسه أرتور ماس سوى على 62 أو 64 مقعداً من 135 في البرلمان الإقليمي. ويعني ذلك أن ماس لن يحصل على غالبية مطلقة، ووجوب تحالفه مع أحزاب صغيرة مؤيدة للاستقلال، مثل حزب «اليسار الجمهوري»، لتنفيذ تعهده تنظيم استفتاء على الاستقلال، بعد 4 سنوات. وعلى رغم أن استطلاعات رأي تظهر أن ثلثي الناخبين سيمنحون أصواتهم لأحزاب يمينية أو يسارية مؤيدة للاستقلال عن إسبانيا، أشار استطلاع أعدّته صحيفة «إلباييس» إلى أن 46 في المئة من الكاتالونيين فقط يؤيدون الاستقلال، إذا طُرح ذلك عليهم في استفتاء. وأدى إحباط من ارتفاع نسبة البطالة وركود عميق، إلى تعزيز النزعة الانفصالية في كاتالونيا التي تعتبر أن اقتصادها سيصبح أكثر ازدهاراً، إذا باتت دولة مستقلة، وتشكو من أن جزءاً ضخماً من ضرائبها يذهب إلى الحكومة المركزية في مدريد. ويطالب الإقليم الذي أصبح الأكثر مديونية في إسبانيا، ب «اتفاق ضريبي» مشابه للذي يستفيد منه إقليما الباسك ونافارا، إذ يتيح لها جباية ضرائبها بنفسها، خصوصاً بعد رفض مدريد منحه استقلالاً في الموازنة. وأعلن ماس (56 سنة) خلال حملته الانتخابية انه يريد أن يكون آخر رئيس لكاتالونيا في إطار إسبانيا، داعياً الكاتالونيين إلى بناء «مستقبل دولتهم»، قائلاً: «لسنا عبيد الدولة الإسبانية». واعتبر أن «دولة ذات سيادة» في كاتالونيا ستكون قابلة للحياة اقتصادياً و»السابعة في الاتحاد الأوروبي» من حيث مستوى دخل الفرد الواحد، خصوصاً أن الإقليم يشكّل خمس إجمالي الناتج الداخلي في إسبانيا. لكن رجال أعمال يخشون أن تصبح دولة كاتالونيا خارج الاتحاد، خصوصاً أن انضمامها إليه يحتاج موافقة كل الدول الأعضاء ال27، بينها إسبانيا التي قد تنتقم من الإقليم المتمرد، من خلال إحباط دخوله الاتحاد. وحذرت أليسيا سانشيز كاماتشو، مرشحة «الحزب الشعبي» اليميني في كاتالونيا، من «كارثة اقتصادية»، إذا خرج الإقليم من إسبانيا، قائلة للناخبين: «لا تبقوا في منازلكم (يوم الاقتراع)، إذا أردتم ألا يطرودنا من إسبانيا وأوروبا». وقد يؤدي انفصال كاتالونيا، إلى انهيار نموذج نظام الحكم الذاتي الإقليمي الذي يُعتبر من ركائز دستور 1978، وسيضع ماس في صدام مع رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي الذي يواجه أقسى أزمة اقتصادية عرفتها البلاد منذ إحلال الديموقراطية. وثمة تفاوت في آراء الناخبين حول الاستقلال، إذ اعتبرت كارمي يوستوسييا أن «فوز الانفصاليين في الانتخابات سيشكّل بداية مرحلة جديدة». لكن ميرسيدس دويلو أبدت «خوفاً من الاستقلال، إذ سيخرجنا من أوروبا. زرت دولاً أخرى استقلت وحلّ بها خراب، وأنا خائفة من ذلك». «إيتا» في غضون ذلك، أعلنت منظمة «إيتا» الباسكية الانفصالية استعدادها للتفاوض مع الحكومتين الفرنسية والإسبانية من اجل «حلّها»، وذلك بعد سنة على إعلانها وقف العمل المسلح. وأشارت في بيان إلى أنها تريد مناقشة «الصيغ والمهل التي تتيح إعادة السجناء والمنفيين السياسيين الباسكيين إلى منازلهم، إضافة إلى صيغ ومهل نزع سلاح» المنظمة. واقترحت «أجندة حوار» مع حكومتي فرنساوإسبانيا، معتبرة أن «اتفاقاً معهما سيؤدي إلى إنهاء المواجهة المسلحة في شكل كامل». لكن مدريد وباريس ترفضان التفاوض مع «إيتا»، قبل أن تعلن «حلّ نفسها مسبقاً».