حظيت توصية اللجنة التعليمية بمجلس الشورى -التي تطالب المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالتريث في افتتاح كليات التميز للتأكد من مخرجاتها وتوطينها للكوادر التدريبية التقنية- بتأييد عدد من أعضاء مجلس الشورى في مناقشة تقرير اللجنة وتوصياتها بشأن المؤسسة. وبارك أعضاء ما خلصت إليه اللجنة التعليمية بشأن معالجة تسرب طلاب التدريب التقني والمهني وانتقدوا البرامج المقدمة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني واستمرار ارتفاع نسب تسرب الطلاب في الكليات التابعة لها متسائلين عن عدم استفادتها من الخبرات السابقة لتلافي المعوقات، وأشار بعضهم إلى تدني اعداد المقبولات في كليات التقنية، وقال الدكتور عطا أبو الحسن إن المؤسسة لديها مشاكل في عملية القبول في الكليات، مؤكداً وجود أكثر من 11 ألف عاطل عن العمل على قائمة حافز من خريجي المؤسسة. وقالت الدكتورة فدوة أبومريفة في مداخلتها على تقرير التدريب التقني إن العدد المتحقق من الإيفاد الداخلي في المؤسسة أكثر من المستهدف، مما لا يعني نجاح خطة التدريب والابتعاث في المؤسسة وبالتالي فلا داعي لما أوردته المؤسسة تعليقاً على ضعف المخصص للتدريب والابتعاث في ميزانيتها، وكذلك الحال عندما أرجعت قلة المقبولين في الكليات التقنية إلى عدم اعتماد مبالغ إضافية للمؤسسة لزيادة نسبة القبول، مع العلم انه وللعام الثاني على التوالي تنخفض نسبة القبول في الكليات التقنية والمعاهد حيث بلغت في الكليات التقنية 36% للبنين و 15% للبنات ومعاهد التدريب العسكري 5% من عدد المتقدمين لهذا العام. وأكدت أبومريفة إن ذلك لا يتماشى مع الأمر الملكي القاضي بتعديل نسبة القبول من خريجي الثانوية العامة لتصبح 25% للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، كما أن المؤسسة أوردت في تقريرها برامج الشراكات الإستراتيجية وما زال الحديث هنا عن انخفاض نسبة المقبولين بالنسبة لعدد المتقدمين، حيث بلغ إجمالي المقبولين في تلك المعاهد 5408 في حين بلغ إجمالي المتقدمين 79322 بالإضافة إلى قلة عدد خريجي تلك المعاهد وهو 1387 في عام التقرير، مما يدعو للتساؤل ما هو مصير خريجي برامج الشراكات الإستراتيجية؟.. وتساءلت أبومريفة عن كيفية استفادة خريجي المؤسسة من فرص العمل بانتهاء المهلة التصحيحية للعمالة الوافدة، وقالت إن وزارة التعليم العالي هي المسؤولة حالياً عن البرامج التي تقدم بعد مراحل التعليم العام، ورأت أن يسند إليها الإشراف على الكليات التقنية أسوة بكليات المعلمين لتركز المؤسسة على البرامج التدريبية والمهنية لإمداد سوق العمل بأيد وطنية. أبومريفة: أكثر من 79 ألفاً تقدموا للكليات والمعاهد التقنية.. والمقبولون دون (5)آلاف وأكد الدكتور يحيى الصمعان، عدم التزام مؤسسات التعليم العالي في قبول خريجي طلاب الثانوية حيث انها حدد لها 75% والمؤسسة حدد لها 25%، مما دعا بالتدريب التقني والمهني ان تنتقد الجامعات في التوسع في القبول في تخصصات غير ملائمة للسوق العمل، مبينا أن المتقدمين للمؤسسة بلغ اكثر من 100 الف والمقبولين منهم 36% فقط اما المتقدمات فبلغن (29310) طالبات والمقبولات 15% فقط. وقال الصمعان إن هناك انتقاداً شديداً للتقويم المهني لخريجي المؤسسة مؤكداً على أن انشاء المؤسسة لكليات التميز يثبت ضعف التكوين المهني لخريجي الكليات والمعاهد التابعة لها، وأضاف "المؤسسة ارادت ان تجعل من الجانب المالي شماعة تعلق عليها أخطاءها".. فهي تنسب ما وجهها من معوقات ونسب القبول الى عدم وجود التمويل المالي الكافي بالرغم من تجاوز ميزانيتها 6 مليارات ريال، وختم بقوله" لو قارنا هذا المبلغ بميزانية عدد من الجامعات السعودية لتجاوز ميزانية 4 جامعات سعودية". وطالبت بعض المداخلات بضرورة دعم المؤسسة لتتوسع في قبول الطلاب والطالبات لسد حاجة سوق العمل، وللحد من القبول في التخصصات النظرية التي لا تفي بمتطلبات سوق العمل حالياً، ودعا عضو إلى مراجعة المؤسسة لبرامجها متسائلاً عن مدى إسهام المؤسسة وكلياتها في مكافحة البطالة، ومؤكداً على ضرورة تنفيذ قرار سابق للمجلس يدعو لتقييم مخرجات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من قبل بيت خبرة مختص. ورأى أحد الأعضاء ضرورة التنسيق بين مؤسسة التدريب التقني والمهني ووزارة التعليم العالي نظراً لتقارب بعض البرامج والأهداف لكلا القطاعين، واقترح آخر الاستعانة بجهة محايدة تقيم مستوى الشركات التي ستسند لها مهام إدارة كليات التميز والاطلاع على عروضها وخططها التشغيلية. الصمعان: الدعم المالي شماعة لتعليق أخطاء مؤسسة التدريب.. وميزانيتها جاوزت 4 جامعات.! من ناحية أخرى وافق مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدها أمس الثلاثاء على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام حرية المعلومات نشرته الرياض ، وأعاد المقترح إلى اللجنة المختصة لتقوم بدراسة شاملة للمشروع وتعود لاحقاً للمجلس بتقريرها وما توصلت إليه، وجاء ذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع النظام المقدم من الدكتور فايز الشهري. ويهدف النظام المقترح إلى تنظم الحق في الاطلاع والحصول على المعلومات المحفوظة لدى المؤسسات العامة، وأحكام المعلومات المحظورة كما سينقل هذا المشروع -عند إقراره - درجات التصنيف العالمية للمملكة لمستويات أفضل فيما يتعلق بحق الاتصال ومفاهيم التعبير والشفافية ودعم الإعلام والبحث العلمي. وأغلق المجلس أمس ملف مقترح عضو الدورة الرابعة للشورى حمدي أبوزيد الجهني بشأن نظام الخصخصة وصوت بالأغلبية على عدم الموافقة على المشروع المقترح بعد قناعته بمبررات لجنة الاقتصاد في رفضه، ومن ذلك وجود استراتيجية للتخصيص في المملكة وأيضاً قرارات لمجلس الوزراء لا تخرج عما ورد في مشروع النظام من حيث أهداف التخصيص وسياساته، كما أن المعايير والشروط الواردة في النظام المقترح وردت بشكل أكثر تفصيلاً وشمولية في البابين الثاني والثالث من الاستراتيجية. وكان الشورى قد أقر ضمن جلسته الثلاثين التي عقدها برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ رئيس المجلس التعديلات التي اقترحها مجلس الوزراء على مشروع نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية، بعد أن أيدتها لجنة الشؤون الصحية والبيئة، وقد بينت في تقريرها أن التعديلات المقترحة صياغية ولم يتم حذف أو إضافة مواد جديدة، كما تم إعادة ترتيب المواد دون المساس بجوهر مكونات الفصول.
