"الأزمة انتهت" هذه هي الرسالة التي تريد أن تنقلها المستشارة الألمانية انغيلا ميركل إلى أثينا اليوم، بعد أربع سنوات على انهيار الاقتصاد في اليونان وقبل انتخابات محفوفة بالمخاطر في أوروبا لكن وخصوصا دون أمل كبير باقناع اليونانيين الذين لا يزالون يعانون من إجراءات التقشف. ومنذ بدء أزمة الديون السيادية في أواخر 2009 في اليونان ومنها إلى سائر الاتحاد الأوروبي، توجهت ميركل مرة واحدة فقط إلى أثينا في أكتوبر 2012، وهي تعود الآن بينما تتولى اليونان الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي. وتأتي زيارة ميركل لتتوج سلسلة من النجاحات الدولية للحكومة الائتلافية من محافظين واشتراكيين برئاسة انتونيس ساماراس خصوصا بعد ان عبرت الجهات الدائنة مؤخرا عن رضاها على ادائها، وتحاول هذه الحكومة جاهدة التشديد على فكرة أن "صفحة طويت وصفحة جديدة تفتح"، بحسب تعبير وزير المالية ياني ستورناراس. وللدلالة على المعطيات الجديدة فإن اليونان عادت أمس الى سوق الديون المتوسطة بعد غياب منذ أبريل 2010. وقبل الإعلان رسميا عن نتائج إصدار سندات الدين، فإن المعلقين قالوا إن الإقبال كان كبيرا على سندات بقيمة 2,5 مليارات يورو على مدى خمس سنوات والذي بيع بمعدل فائدة اقل من 5%، وإذا تحقق فسيكون بمثابة نجاح كبير للحكومة التي لا يزال الاستثمار فيها ينطوي على مخاطر. وتراجعت قيمة سندات الدين اليوناني أمس الأول على عشر سنوات إلى أقل من 6% وهي أقل بكثير من نسبة 40% التي سجلت عندما كانت اليونان على شفير الإفلاس قبل أقل من ثلاث سنوات. ولم يخف وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء الاشتراكي ايفانغيلوس فينيزيلوس أن زيارة ميركل لها دور أيضا في اجتذاب المستثمرين، موضحا في نهاية الأسبوع الماضي أنها "تأتي لتدعم الاقتصاد اليوناني خلال عودته إلى الأسواق". واضطرت اليونان في السنوات الأخيرة وبعد خروجها من الأسواق بسبب دينها الهائل ونسبة العجز المرتفعة، إلى تمويل مشاريعها من خلال برامج اقراض صارمة للغاية من الاتحاد الأوروبي والمصرف المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، حصلت بموجبها على أكثر من 240 مليار يورو مقسمة على خطتي انقاذ (2010 و2012).