نفى وزير الداخلية الجزائري الطيب بلعيز امس انحياز الحكومة الى الرئيس المرشح عبدالعزيز بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 17 إبريل المقبل، وذلك ردا على اتهامات المعارضة والمنافسين له. وقال بلعيز في تصريح للصحافيين "لحد الآن أجزم أن الإدارة التزمت بالحياد مع كل المرشحين والأمور تسير بشكل عادي ومن يدعي عكس ذلك ما عليه إلا الإتيان بالبرهان". وشدد بلعيز على أن الحكومة في تحضيرها للاقتراع المقبل "لم تقصر في شيئ بدءا من الحياد". وقال إنه "تم تقديم تعليمات للإدارة للالتزام بالحياد". وأشار إلى أن الحكومة "قامت بوضع كل الإمكانات الخاصة بالاقتراع المقبل منها 460 ألف شخص سيعملون على تسيير العملية الانتخابية في 50 ألف مكتب تصويت و1170 مركز تصويت، فضلا عن عناصر الدفاع المدني والشرطة"ضمانا للسير الحسن لهذه الاستحقاقات". واعتبر أنه "لم يبق الآن على المواطن إلا أن يدلي برأيه بكل حرية لاختيار من يراه مؤهلا ومناسبا لقيادة الجزائر" مشددا على أن "تاريخ 17 إبريل المقبل يشكل أمرا مصيريا". وتأتي هذه التأكيدات ردا على الاتهامات التي وجهها رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس المرشح المنافس القوي لبوتفليقة، للسلطة بالتحضير لتزوير الإنتخابات لمصلحة الرئيس المرشح.