أعلنت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) أن حجم الصادرات الخليجية إلى ألمانيا وصل عام 2011 إلى قرابة 700 مليون دولار، في حين بلغت الواردات من ألمانيا إلى دول مجلس التعاون الخليجي أكثر من 21,5 مليار في العام نفسه، لافتة إلى أن الصادرات الألمانية إلى دول المجلس هي السيارات، ومحطات توليد الطاقة والقاطرات وأجزاء السكك الحديدية والطائرات والآلات والأجهزة الكهربائية والميكانيكية، أما الواردات الألمانية من هذه الدول فهي البوليمرات ومنتجات التعدين. وجاء الكشف عن هذه البيانات خلال مشاركة عبدالعزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة في ملتقى الاستثمار والأعمال الخليجي الألماني، الذي انعقد في العاصمة الألمانية برلين خلال الفترة من 11- 13 مارس 2014، بتنظيم من غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، بالتعاون مع مركز الخليج للأبحاث، واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بمشاركة قرابة 400 من صانعي القرار من دول مجلس التعاون الخليجي وألمانيا للتباحث حول مجالات التعاون القائمة، وتعزيز شبكات الأعمال التجارية وإقامة شراكات جديدة. وقدم العقيل ورقة عمل تحت عنوان "التنويع الاقتصادي- فرص الاستثمار والتصنيع في دول مجلس التعاون"، تناول فيها التنويع الاقتصادي من خلال الصناعة التحويلية والصناعة المعرفية، مستعرضاً واقع الصناعة التحويلية، إلى جانب الصناعات الغائبة والفرص الصناعية المستهدفة بدول المجلس، كما تطرق للصناعات المعرفية في هذه الدول ومجالات التعاون الألماني الخليجي. وأشار إلى أن معظم الشركات الألمانية بدول المجلس تنشط في مجالات الطاقة والكهرباء، والبناء، والكيماويات، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات. لافتاً إلى أن معظم الشركات الألمانية في هذه الدول تعمل من دولة الإمارات العربية المتحدة، في حين لا تزال هناك إمكانات قوية لنشاط الشركات الألمانية بدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.