كشفت إحصائية صادرة من إدارة قضايا شاغلي الوظائف التعليمية بالإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة القصيم عن دراسة العديد من الوقائع المخالِفة، خلال الأعوام من (1431ه - 1434ه) تم حيالها تطبيق كافة الإجراءات التربوية والإدارية النظامية. وبحسب الإحصائية فقد تنوعت الإجراءات بين الحسم من الرواتب، والتنبيه، والإنذار، ولفت النظر، واللوم، والإبعاد عن المدرسة، والنقل لمدرسة أخرى، ونقل المعلم أو المعلمة لمرحلة أعلى، ورفع المعاملة للوزارة للتحويل لوظيفة إدارية، والإلحاق بدورات تدريبية. ووفقا لإحصائية العام الدراسي الجاري 1435ه فقد درست لجنة القضايا 18 قضية حتى الآن، تم خلالها اتخاذ عدد من الإجراءات التربوية والإدارية النظامية، كالتحويل من الإدارة المدرسية، والعودة كمعلم، والحسومات لمدة تصل لخمسة عشر يوما. كما كشفت الإحصاءات تطبيق الإجراءات النظامية بحق عدد من المعلمين والمعلمات الغير ملتزمين بتنفيذ قرارات الندب والتكليف بين المدارس، حسب الآلية المعتمدة لسد العجز الطارئ، حيث تم إصدار عدد من قرارات النقل بحقهم لمسافة دون مسافة الانتداب، كما تم الرفع بعدد من القضايا للوزارة للنظر بالتحويل لوظائف إدارية، لمن ترى إدارة القضايا عدم مناسبته للعمل. وكانت الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة القصيم قد رفعت شعار الانضباطية بالمدارس والعمل، تم خلالها مراقبة وتطبيق الأنظمة المعززة لتحقيق أهداف الوزارة، وضمان مخرجات تربوية وتعليمية دقيقة، خاصة بما يتعلق بالتدريس، وضمان جودته، والارتقاء بمستويات الطلاب والطالبات، والحفاظ على الدوام المدرسي.