ننتظر إنشاء المركز الوطني للتوعية المجتمعية وقياس الرأي العام

جهودنا مشتتة لأن كل جهة لديها «إستراتيجية إعلامية» تدافع عن مصالحها وتحسين صورتها

تبرز أهمية إنشاء مركز وطني للتوعية المجتمعية وقياس الرأي العام في تصحيح كثير من المفاهيم الخاطئة التي مارسها المجتمع أفراداً ومؤسسات طيلة عقود طويلة، وتحديداً تلك المفاهيم التي تغذيها توجهات وتيارات فكرية وأيديولوجية تشكّل خطراً على المجتمع والأمن الوطني، كما يهدف المركز إلى تعزيز الوعي السلوكي في التعاطي مع مكتسباتنا الحضارية والتنموية من دون إقلال، أو إحباط، أو حتى إساءة، كذلك يحد المركز من الشائعات، ويبرز دور المجتمع في التصدي لها بالوعي.
وعلى الجانب الآخر من توعية المواطن تجاه المنتجات الاستهلاكية يبرز دور المركز أيضاً في بناء منظومة من الشراكات المجتمعية، ويبقى نموذج اللجنة الإعلامية في مركز "كفاءة الطاقة" شاهداً على ذلك وتجربة تستحق التعميم، حيث تشارك 14 جهة حكومية وخاصة في صناعة مادة إعلامية توعوية مشتركة في الرؤية والإعداد والتنفيذ، وهو ما يعني أن وجود مركز وطني للتوعية بمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة بالمجتمع يعزز من فرص النجاح، ووصول الرسالة التوعوية بدلاً من أن يكون هناك جهود مشتتة لأكثر من جهة، فمثلاً ما المانع أن تشارك الجمارك، وهيئة الغذاء والدواء، ووزارة التجارة والصناعة، وهيئة المواصفات والمقاييس، ووزارة الصحة، في تنفيذ حملة توعوية مشتركة حول الأدوية المغشوشة، أو البضائع والمنتجات المقلدة.
"ندوة الثلاثاء" تناقش مقترح إنشاء مركز وطني للتوعية المجتمعية وقياس الرأي العام، وطرح بعض الرؤى لصياغة هيكلته، وأهدافه، والمظلة التي يجب أن ينطلق منها.
مطلب استراتيجي
في البداية أشاد "د.خالد الشريدة" بفكرة إنشاء مركز وطني للتوعية المجتمعية وقياس الرأي العام، معتبراً أن هذا المطلب جزء من المدنية والتحضّر، وجزء أيضاً من الاحتياجات المهمة لمجتمع يتغيّر في كل لحظة، ونحن أحوج ما نكون إلى مثل هذه الأطروحات والمراكز المتخصصة"، مضيفاً: "أريد أن قول قاعدة بسيطة وهي في تقديري مهمة كمختص بعلم الاجتماع ومهتم بمثل هذه الأمور، وهي: أن ما لا يمكن قياسه لا يمكن تطويره، مشيراً إلى أنّ هناك أشياء من الممكن أن تعبّر بشكل أو بآخر في المجتمع عن مثل هذا الأمر، لكن ليس هناك ما يمكن أن نسميه مركزاً مختصاً؛ مما يؤيد المناداة والمطالبة بالمركز، والوقوف خلف المطلب بشكل استراتيجي ومهم لكل مجالات حياتنا.
رصد الفعل
وعقّب "عبدالله الزيد" على ما ذكره "د.خالد الشريدة"، مضيفاً أنه يجب أن نطرح مفهوم الفعل وردة الفعل؛ إذ إنّ الواقع في مجتمعنا سواءً في مؤسسات الدولة أو مؤسسات المجتمع المدني أنّ هناك بشكل دائم ردود فعل ولا يوجد فيها فعل"، معتبراً أنّ هذا أمر بيّن في الظواهر الاجتماعية وكيفية التعامل معها، وهذا يعود إلى عدم وجود آراء إستباقية للأفعال، والتي تتمثل في رصد الفعل ذاته، ومن هذا المنطلق تكمن أهمية أن يكون هناك رصد للفعل؛ حتى نستطيع أن نصنع ردوداً على هذا الفعل، أو نصنع فعلاً مضاداً له قبل أن يستفحل، ويظهر أثره في المجتمع، مشدداً على أهمية أن يكون هناك مركز وطني يُعنى بالتوعية المجتمعية وقياس الرأي العام.
إنذار مبكر
وعلّق "د.محسن المحسن" على ما ذكره "د.خالد الشريدة" و"عبدالله الزيد"، معتبراً أننا تأخرنا كثيراً في إيجاد مراكز لقياس الرأي العام؛ لأنّه في الأصل لابد أن يكون في كل مجتمع وفي كل قطاعات الدولة بعض الأجهزة التي تقيس ردود الفعل وتقيس حاجات واحتياجات المجتمع من جهة، لافتاً إلى أنّ الدولة والشعب ليسا اليوم بمعزل عن التغيّرات والتحولات، سواءً الإقليمية أو العالمية، وبالتالي المجتمع ليس بمعزل علن هذه التحولات، فأصبح فعلاً يعيش الأزمات، وبعض الأفكار وبعض الرؤى التي كانت موجودة في يوم من الأيام، لكن بحكم هذه التغيرات والتحولات أصبح فيها نوع من الصراع، سواءً كانت أفكاراً ورؤى أو أيضاً احتياجات تنموية، موضحاً أنّ وجود المراكز ضرورة، بل هي أشبه ما تكون بإنذار مبكر للمشكلات الموجودة في المجتمع، حيث إ ننا نريد أن نضع أيدينا على المشكلات قبل وقوعها.
وعاد "د.خالد الشريدة" ليعلّق على ما ذكره "د.محسن المحسن"، قائلاً:"لقد تأخر في إيجادها والاعتماد عليها"، مشيراً إلى أنّه في ظل هذه الطفرة المتنامية من أدوات الاتصال وبرامج التواصل لا يستطيع الإنسان أن يوقف الكم الهائل من البرامج من أن تصل إلى أحد من أفراد أسرته فكيف إذاً بالمجتمع، مضيفاً: "نحن نريد أن نصل إلى شي من التقنين أو على الأقل أن نبث الحقيقة على قدر ما نستطيع"، لافتاً إلى أن هذا الأمر يأتي في إطار التوجيه الملكي الكريم، حيث وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- بأن يكون هناك متحدث رسمي يوضح الحقيقة، وهو جزء من التوعية والتوجيه الاجتماعي في مثل هذه القضايا.
مهمته تصحيح كثير من المفاهيم التي تغذيها توجهات وتيارات فكرية معادية وتعزيز الوعي السلوكي في التعاطي مع مكتسباتنا الحضارية من دون إقلال أو إحباط أو حتى إساءة
دور مكمل
وتداخل "د.يوسف العريني"؛ مبيّناً أن التطور المدني الحضاري السريع في بعض الأحيان لا يواكب التطور المعنوي عند بعض الناس، أي إنه يسبقهم، وبما أننا بالفعل الآن نعيش طفرة قوية في المملكة فإننا نحتاج إلى مركز وطني للتوعية، لافتاً إلى أنّ المركز يكون مكملاً لدور وزارة الثقافة والإعلام، وبشكل أكثر تركيز على الاحتياج الفعلي للقطاعات الحكومية أو مؤسسات القطاع الخاص، وبالتالي فالمطلب ملحّ لإنشاء مثل هذا المركز الخاص بالتوعية وقياس الرأي العام؛ لأننا إذا استطعنا أن نقيس الرأي العام فعلاً نستطيع اتخاذ قرارات صائبة، وبالتالي توجيه استراتيجيات العمل بشكل أفضل، موضحاً أنّه من السهولة بمكان أن نقيس الرأي العام فليس الوضع كالسابق، حيث يمكن من خلال أدوات التواصل والتقنية أن يتم قياس الرأي بوقت قصير وبشكل أسهل.
وأضاف أنّ دمج المركز الوطني لتوعية المجتمع مع قياس الرأي العام فكرة جميلة جداً؛ لأنّ التوعية إذا بنيت على نتائج قياس الرأي العام فهي ستكون في محلها، وتصل لهدفها بأسرع وقت، وتحقق الهدف المنشود، وهذا لا يتوقف عند التغيير المعرفي، بل يتجاوزه إلى التغيير السلوكي.
تحقيق الاحتياجات
وعلّق "د.عبدالله الشتيوي" على ما ذكره "د.يوسف العريني"، منوهاً بأنّ المركز قد يكون خلاصة لمداولات عن قصور الجهات المعنية بالتوعية الاجتماعية وقياس الرأي العام، معتبراً أنّ عدم أداء الجمعيات الاجتماعية لدورها استوجب إنشاء هذا المركز الذي يركز على جوانب اجتماعية يحتاجها الشباب أو كبار السن أو حتى العمالة الأجنبية الوافدة للمملكة، والتي تحتاج إلى توعية بثقافة المجتمع، وقد يكون هناك متطلبات وسياسات معينة يجب أن ينفذها هذا العامل الذي قد يكون أتى بثقافة بلده، وبالتالي قد يترتب على ذلك مشاكل نتيجة قلة الدراية بهذه المتطلبات.
حاجة وأهمية
وعقّب "د.خالد الشريدة" على ما ذكره "د.يوسف العريني" و"د.عبدالله الشتيوي"، مؤكّداً على أهمية وجود هذا المركز، مشيراً إلى أن المملكة بلد كبير وتحتاج إلى أكثر من مركز، مضيفاً: "حينما يكون هناك سيل جارف من المعلومات شائعات ومغالطات، من مختلف القنوات هنا يتأكد أن يكون للدولة أدوات موثوقة يعود الناس من خلالها إلى الحقيقة ويتأكدون منها"، موضحاً أنّه حينما تشاع في جامعة القصيم -على سبيل المثال- شائعة فإن الجامعة إذا لم ترد من خلال مصدرها الموثوق فإن المتلقي يكون مشوشاً، وقد يقبل هذه الحقيقة المغلوطة؛ مما يؤكّد على أهمية مثل هذه المراكز للتوعية الاجتماعية من جهة ولقياس الرأي العام من جهة أخرى.
منطق عقلاني
وتداخل "عبدالله الزيد"، قائلاً: "يجب أن نركز على مفهوم هل هذه الوسائل التي صنعت المجال الآخر هو مساحة لصناعة رأي؟، وبالتالي لم يعد هناك صناع رأي تقليديون من مؤسسات الدولة أو حتى من وسائل إعلامها الرسمي، وإنما الآن أصبح هناك مجال لصناعة رأي مختلف أو رأي مقاوم،" لافتاً إلى أنّ هذا الزخم والتدفق يجب أن لا نتعامل معه بمبدأ المقاومة أو السيطرة عليه، وإنما يجب أن نتعامل معه بموضوعيه يترتب عليها أن نكون موقنين بوجود الرأي الآخر، وصناعته ونتعامل معه بمنطلق عقلاني وموضوعي بحت، وهذا يتأتى بأن يكون هناك مؤسسة وطنية تنطلق من منطلقات قيم سليمة، وهذا المركز دوره أن يؤدي توعية مسبوقة برصد وقياس.
مواجهة الاستهداف
وعلّق "د.محسن المحسن" على ما ذكره "عبدالله الزيد"، مؤكداً على أهمية الاعتراف بأنّ المجتمع مستهدف داخلياً وإقليمياً وخارجياً، كما أننا اليوم أصبحنا نتحدث بشكل صريح جداً حتى إنّ أقرب الناس إلينا بدأ يثير كثيراً من القضايا التي يفترض أنها تكون محل اتفاق ما بين القوى الوطنية الموجودة في المجتمع، ومن هنا إن لم تصنع الرأي صنعه غيرك، مؤكّداً على أننا اليوم بحاجة ماسة لمثل هذا المركز، على الرغم من أننا تأخرنا فيه كثيراً، مشيراً إلى وجود تحديات داخلية وخارجية تتطلب الإسراع في إنشاء المركز الوطني للتوعية الاجتماعية، وتعزيز جانب قياس الرأي العام.
وأضاف بأننا لم نعد اليوم نعيش في إطار مفهوم القرية الكونية الذي كنا نتحدث عنه في السابق، بل أصبحنا كأمر واقع نعيش مفهوم الغرفة الكونية!، وهناك تداخل في البيانات واختلاط الرؤى، وأصبحت المعرفة والحقيقة في ظل هذا الزخم مشوهة، وبالتالي نحن بحاجة إلى مركز وطني يصحح لنا الرؤية ويعطينا الحقيقة، ولا نستطيع أن نغفل الحقيقة أو أن نحجبها، حيث باستطاعة أي فرد أن يستمدها عن طريق برامج التواصل الاجتماعي، لكن الهدف هو توجيه هذه الحقيقة وتصحيح الرؤية.
وأشار إلى أنّ الفرح بوسائل التواصل الاجتماعي أنها قربت المعلومات والبيانات، لكنها شوّهت المعرفة بهذا الزخم من المعلومات الخاطئة، وأصبحوا يمارسون تمرير أفكار ومعلومات خاطئة، وأحياناً ينالون من شخصيات ورموز وطنية، معتبراً أنّ الوسائل بقدر ما نفعت فإنها تحتاج إلى توجيه، وربما إذا أنشئ المركز الوطني من الممكن أن يوجه الرأي العام نحو الحقيقة، في ظل الثورة التقنية وتداعياتها، التي لها دور كبير جداً ومؤثر، وبالتالي نحتاج إلى توظيف المعرفة والبحث عن الحقيقة بشكل جيد.
ما المانع أن تشارك «الجمارك، هيئة الغذاء والدواء، وزارة التجارة، هيئة المواصفات، الصحة» في تنفيذ حملة توعوية مشتركة حول الأدوية المغشوشة أو البضائع والمنتجات المقلدة
توظيف التقنية
وإجابة على سؤال توظيف التقنية؛ بيّن "د.يوسف العريني" أنّه من السهولة الوصول إلى الناس في منازلهم وأعمالهم وحتى على متن الطائرات، مضيفاً: "أصبح هناك ما يعرف باقتصاد المعرفة الذي يشكّل حوالي (57%) من دخل بعض الدول العظمى التي تمتلك المعلومات ووسائل البحث والحفظ، وبالتالي من يملك المعلومة فإنه من الطبيعي أن يمتلك زمام المبادرة حتى على المستوى البسيط"، لافتاً إلى أنّ الحاجة تزداد إذا كان الموضوع يتركز في توجيه الرأي العام.
وأشار إلى أنّ الرأي العام في رأي بعض الباحثين يعتبر سلطة خامسة بعد الإعلام، وبالتالي يلحظ الجميع أن الرأي العام بدأ يؤثر في الشعوب والدول، مستدركاً: "من هنا إذا لم نستغل وجود مثل هذا المركز المعني بتوجيه الرأي العام عبر مفهوم التوعية الاجتماعية سوف نخسر السباق، ونفقد التأثير في ظل سهولة وسائل وأدوات وبرامج التواصل الاجتماعي في يد العامة، وهذا الانفتاح الأفقي والرأسي".
رأي المؤثرين
وتداخل "د.عبدالله الشتيوي"، مبيّناً أنّ المجتمع أحياناً يتأثر بالمهتمين أو المثقفين في مجال معين، وبالتالي رأيهم يعتبر من المسلمات، ولهم دور كبير في التأثير على المجتمع في أي قضية تثار، فبمجرد ما يتحدث الشخص المتخصص المعروف تجد الناس يأخذون كلامه بالاعتبار، مستشهداً بهيئة كبار العلماء عندما أصدرت وأيدت المرسوم الملكي بشأن قضايا الإرهاب، حيث اعتبر الناس هذا الأمر مسلماً به، وأنّه هو الصواب، ولهذا فإنّ المؤثرين في المجتمع لهم رأي، ويمكن استقطابهم ضمن عضوية لجان المراكز المعنية بالتوعية كلٌ حسب تخصصه.
د. الشريدة: المركز جزء من المدنية والتحضّر وما لا يمكن قياسه يصعب تطويره!
تعزيز الوحدة
وحول أهمية المركز في خدمة وتطوير ثقافة المجتمع لاتخاذ القرارات الشخصية؛ أوضح "د.خالد الشريدة" أننا بحاجة إلى عدة مراكز أخرى لا تقف عند التوعية الاجتماعية، بل مجموعة من الرسائل التوعوية في مجالات كثيرة جداً، مضيفاً: "قد نوجد مثل هذا المركز، لكن نخشى أن يكون مركز جامد، ولذلك نقول إنّه من المهم أن يكون لدينا مجموعات تدير جلسات في كل المجالات؛ لكي نخرج بنتائج معينة نبثها للمجتمع، وتعكس مدى قياس الرأي العام"، لافتاً إلى أنّه إذا لم تكن الثقافة فيها مرونة فلا تنفع مراكز القياس العام، وإذا كانت الثقافة المجتمعية فيها جمود وفيها تقديس لأشخاص أكثر من الحقيقة هنا لن تنجح المراكز!، وبالتالي فإن المرونة وتعدد الخيارات يعين على نجاح المراكز، وبالتأكيد أداء هذه المراكز سينعكس على السلوكيات.
وأشار إلى أنّه إذا غاب الوسط ظهرت الأطراف بمعنى حينما يغيب الصوت الوسط أو يكون غير واضح يظهر الشذوذ، متسائلاً: لماذا ظهرت لدينا آراء وسلوكيات شاذة؟، إلاّ لأنّ الوسط عندنا مسترخ وغير محتوى، وليس له مركز يبث من خلاله آرائه المعتدلة، وبالتالي الأصوات النشاز والسلوكيات النشاز تظهر حينما تغيب الأصوات الوسط، وبالتالي تعزيز مكانة الناس المعتدلين ومن يحملون الفكر الوسطي والوطني، وتوظيفهم من خلال هذه المراكز وبث أصواتهم؛ مما سيكون له دور كبير في تعزيز السلوك الوطني المعتدل، الذي يعزز مفهوم الوحدة الوطنية لدينا.
أغلبية صامتة
وعقّب "د.محسن المحسن" على ما ذكره "خالد الشريدي"، مؤكّداً على أنّ لدينا في المجتمع أغلبية صامتة، وهؤلاء لديهم سلوك وسط، لكن للأسف الشديد أحياناً وسائل التواصل الاجتماعي أو بعض وسائل الإعلام تضخم دور الآخرين على الدور الوسطي الموجود في المجتمع، مشدداً على أنّ هذا الأمر خطير جداً، لكن مراكز الرأي تعيد فعلاً وسطية المجتمع وأنّه يتمتع بسمات وخصائص متميزة.
د. المحسن: لدينا أغلبية صامتة لكن وسائل الإعلام الجديد تضخم دور المتشددين
توعية متعددة
وعن كيفية التأثير على السلوك وأثر المركز في هذا الشأن؛ بيّن "عبدالله الزيد" أنّ هذه الجزئية مهمة ومفصلية للوصول إلى الأهداف المنشودة؛ بمعنى أن هذا المركز ليس ترفاً حكومياً، بل حاجة ماسة لتوضيح الرؤية، ورصد الأفكار الموجودة في وسائل الإعلام الاجتماعي أو حتى في الأوساط الاجتماعية، وطرح الأفكار الإقناعية أو الرأي الآخر بطريقة مقبولة ومحببة وبأدوات عصرية، ويأتي بعدها ترك المجال للمجتمع لأن يختار الفكرة الصحيحة، وهذا يترتب عليه ضرورة استخدام حملات الإقناع والتغيير التي تعتمد في الأساس على تحديد فكرة الحملة، التي يجب أن يبنى عليها وجود مركز للرصد، وينتج عنه معرفة الخلل الذي يجب تغييره أو الصورة التي يجب أن نعززها، وهذا لا يتأتى إلاّ من خلال مركز للتوعية المجتمعية والتوعية الاقتصادية والتوعية السياسية.
ضبط السلوك
وحول ضبط السلوك الجمعي؛ لفت "د.محسن المحسن" إلى أنّ هناك من يضخم أحياناً الواقع بدرجة مخيفة، ويجعل الواقع متطرفاً في جانب، ويعكس حالة المجتمع بشكل مغاير، موضحاً أنّه لو استعنا بعينة من بعض البلاد العربية وسألتهم عن المجتمع السعودي سوف تفاجأ بالصورة النمطية الموجودة لديهم، وأنّ المجتمع مستهلك، وقد تكون له انحرافات فكرية وثقافية، وعنده ثراء اقتصادي، كما أنّ هناك نظرة نمطية أخرى في الغرب وهي أن كل سعودي لديه (بئر بترول) في فناء منزله، مشدداً على أنّ تغيير السلوك وتوطين الصحيح يتم من خلال مراكز الرأي العام.
تكاتف وتعاون
وعلّق"د.عبدالله الشتيوي" على ما ذكره "د.محسن المحسن"، مبيّناً أنّ المنزل والمدرسة مكملان لبعض؛ ولذا فإن الشاب يقضي أكثر من نصف وقته في المدرسة، وبالتالي ما دام أنّ المنزل والمدرسة لم يستطيعا تأدية الدور في تعديل السلوك فالمركز لوحده لن يتمكن من تأدية المهمة، ما لم يكن هناك تكاتف بين المركز مع المدارس والأسرة، مقترحاً أنّ يكون المرشد والمشرف الاجتماعي تحت مظلة المركز، ويخرج عن إشراف إدارة المدرسة ليكون عضواً في هذه المركز؛ لكي يتولى دوراً مهماً في تعديل السلوك داخل المدارس أو في الجامعات.
رصد ومتابعة
وعن آلية مركز التوعية المجتمعية الوطني، بيّن "عبدالله الزيد" أنّ هناك أدواراً أخرى لهذا المركز إلى جانب دور التوعية الذي يلي مرحلة الرصد، مشيراً إلى أنّه لا يوجد بشكل واضح في الوطن العربي مواقع أو إدارة محتوى مرئي ترصد الكم الكبير من المعلومات المرئية كما هو في دول أخرى، حيث هناك موقع يجمع كل ما يرد في وسائل الإعلام العربية، ومن الممكن أن يكون أحد الأدوار المهمة والضرورية للمركز أن يؤدي دور إدارة محتوى أو مخزن معلومة ومعرفة، موضحاً أنّ هذا لن تتوقف الفائدة منه في التوعية، بل في مساندة دراسات الجامعات ومراكز البحث.
د. العريني: قياس الرأي العام يسهل اتخاذ قرارات صائبة وتوجيه إستراتيجيات العمل
تدفق معلومات
وعلّق "عبدالله الزيد" على ما ذكره "د.خالد الشريدة"، مشدداً على أهمية دور المركز في مواجهة الشائعات التي تمثل جنيناً مشوهاً لمعلومة أو فكرة خاطئة في المجتمع، ولذلك من المهم أن ينتج المركز لنا أجنة سليمة، من خلال ساحة صحية لتدفق المعلومات وإدارتها، كأحد نتائج المركز، وليس ممارسته؛ ولذا فالمركز مهم في محاربة الشائعة ليس على المدى القصير وإنما على المدى البعيد.
أشخاص ثقات
وعلّق "د.عبدالله الشتيوي" على ما ذكره "عبدالله الزيد"، قائلاً: "أعتقد أنّ التصدي للشائعات يتم متى ما وجد الشخص الموثوق والمقبول من قبل المجتمع للرد عليها"، مؤكّداً على أنّ نسبة كبيرة من الشائعات في هذه الحالة قد تنتهي، وبالتالي فإن دور المركز من خلال كون أعضائه من الثقات والمقبولين من المجتمع سوف يحل الكثير من إشكالات الشائعات التي يتم بثها في الأوساط الاجتماعية.
وأضاف أنّ المركز الوطني للتوعية المجتمعية من الممكن أن يخدم الباحثين في الكثير من القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تحتاج إلى رأي المجتمع، وبالتالي ربما يساعد في إعطاء آراء حقيقية تخدم الدراسات، خاصة وأنّ البحوث تعتمد على الأمانة البحثية.
اعتبارات أخلاقية
وتداخل "د.محسن المحسن"، مشدداً على أنّه إذا أردنا النجاح في تحقيق هدف مراكز الرأي والحد من الشائعات فإنّه ينبغي أن يكون هناك ثقة في المركز، فمتى ما تحققت الثقة في المركز فإن الناس يرتاحون لمنتجه، إلى جانب منهجية المركز، وهل هي علمية احترافية من خلال أدوات وأساليب قياس، أم هو مركز مسيّس لتوجيه الرأي العام نحو اتجاهات أو آراء أو أفكار معينة؟، ومتى ما فقد الجمهور ثقتهم بالمركز سوف تستمر الشائعات، وليس المقصود القضاء على الشائعة نهائياً، فهي موجود ومرتبطة بحياة الإنسان، لكن المراد تخفيف الشائعات، وتوجيه المعلومة، وتوطين المعرفة الصحيحة، منوهاً بضرورة أن يكون للمركز اعتبارات أخلاقية.
الزيد: صناعة الرأي الآخر تحتاج إلى «منطلق عقلاني» في التعامل من دون إقصاء
مركز مستقل
وأضاف "د.محسن المحسن" أنّه من المناسب للمركز أن لا يرتبط بالقطاع الحكومي بشكل مباشر بحيث يبحث له عن كيفية إدارية، كأن يرتبط مثلاً بالقطاع الخاص من خلال إشراف وزارة الثقافة والإعلام، ويعطى شيئاً من الاستقلال؛ لكي يؤدي دوره لقياس الرأي العام، وأي فكرة لدى المجتمع لقياس تأثيرها وحجمها وواقعها، متسائلاً: إذا وجد مثل هذا المركز هل سيعيد مهام ووظائف العشرات من المراكز واللجان الوطنية، أم سيكون له دور ريادي ونوعي؟؛ مما يقودنا إلى قضية حول مدى كفاءة المراكز الوطنية الموجودة في المجتمع، وهل أدت دورها أم لا؟، فنحن بحاجة إلى قياس كفاءتها في كل اتجاه.
ثقة بالمركز
وعقّب "د.خالد الشريدة" على ما ذكره "د.محسن المحسن"؛، لافتاً إلى أنّ الكل يخطب ود المجتمع ورأيه، بل إنّ القادة الكبار يطلبون أحياناً التفويض الاجتماعي لأعمال معينة؛ مما يؤكّد على أهمية الصوت الاجتماعي، وبالتالي الثقة التي نطالب فيها والاعتبارات الأخلاقية، وكون المركز مستقلاً في أدواته وجهازه وأطروحاته سيثقل بعده الأخلاقي، وقد ننشئ أشياء قد لا تكون ذات استقلالية وتؤثر بأشياء قد لا تفيد، لافتاً إلى أننا نريد أن ننشئ مركزاً لا يفقد الثقة، ولكي نصل إلى ذلك لابد أن يكون محمياً بالثقة.
تنقية الأجواء
وحول دور المركز في تنقية الأجواء؛ شدد "د.خالد الشريدة" على أنّ المركز يمثل أحد قنوات تنقية الأجواء وليس الكل بمعنى أن لا نضع كامل الثقل على هذا المركز باعتبار أنّه سوف يحل عقد كثيرة جداً، مشيراً إلى أنّ ظهور مثل الفقاعات في المجتمع كان نتيجة ضعف الصوت الوسطي، وقلة ظهوره في الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وتبحث عن شخص تثق فيه لكي تسمع منه فلا تجده، وبالتالي تقديم مثل هذه المراكز الإعلامية الشخصية مهم جداً لتنقية الأجواء، فكل ما كان الجسم قابل للفيروسات فهذا دليل أنّه لا يملك المناعة الكافية، وهذه المناعة لا تأتي إلاّ من خلال قوى موثوقة ومقنعة، ولذلك فإن المركز سوف يكون له دور كبير في تنقية الأجواء وفي بث روح التفاؤل في المجتمع.
صناعة الرأي
وعقّب "د.محسن المحسن" على ما ذكره "د.خالد الشريدة"، معتبراً أنّ جزءاً أساسياً من رسالة المركز يتمثل في صناعة الرأي العام فكرياً، وسياسياً، واقتصادياً، واجتماعياً؛ لأنّ هذا من شأن الدولة، فهي بحاجة إلى أن تصنع وتهيئ الرأي العام لقرار جديد، وهذا ليس فيه أي حرج، مشيراً إلى أنّ صناعة الرأي العام فن واستراتيجية ومنهجية علمية، والقدرة على إيجاد الأشخاص الذين يستطيعون أن يديروا هذا المركز بشكل علمي قادرون على أن يبثوا بعض الأفكار الإيجابية داخل المجتمع؛ لأنّه يمر عادةً من خلال ثلاث خطوات: أولها: بث المعلومة، وثانياً: التعرف على مدى تطبيق الناس وردات الفعل، وثالثاً: توجيه الردود حسب ما يرون، وهذه عادة خطوات صناعة الرأي في المجتمعات.
توظيف النقد
وأضاف "د.محسن المحسن" أنّه مراكز الرأي لا يكون هدفها منع الأفكار الإيجابية أو مواجهتها أو قمعها، أو أن نستاء من النقد الموجود في المجتمع، حيث هناك من يحاول أن يصور أنّ أي نقد موجود في المجتمع معناه بالضرورة أنّه سيكون هناك اضطرابات فكرية، أو ثقافية، أو سياسية، معتبراً أنّ هذا الكلام غير صحيح، منوهاً بأنّه أحياناً لا يكون هناك أوعية أو برامج لاستيعاب النقد وتوظيفه لصالح التنمية في المجتمع.
وأشار إلى أنّ الغرب استطاع أن يستفيد من النقد الموجود في المجتمع، ويوظفه بشكل حقيقي لصالح الدولة والجمهور، لافتاً إلى أنّ عنصر الشباب يمثلون حوالي (65%) من أفراد المجتمع، ولذلك لابد أن نتعرف على سمات الجيل الجديد، ونوظف آراءه وأفكاره ونقده لصالح المجتمع بطريقة أو بأخرى، وربما تكون مراكز قياس الرأي مفيدة في هذا الجانب.
هل يتبنى مجلس الشورى فكرة المركز؟
ننتظر أن يناقش مجلس الشورى فكرة إنشاء مركز وطني للتوعية المجتمعية وقياس الرأي العام، وبلورة الفكرة دراسة وبحثاً واستشارة حتى تصبح واقعاً ملموساً، وتحديداً بعد قصور بعض الجهات الحكومية في توعية المجتمع من بعض السلوكيات والقضايا التي أخذت أبعاداً متنامية على مستوى الفكر والسلوك؛ مما يجعل الحاجة ملحة لمركز وطني يضم تلك الجهات. كما لا يمكن تجاهل فكرة دمج توعية المجتمع مع قياس الرأي العام؛ لأنّ التوعية إذا بُنيت على نتائج قياس الرأي العام ستكون في محلها، وتحقق الهدف المنشود في أسرع وقت، وهذا لا يتوقف عند التغيير المعرفي، بل يتجاوزه إلى التغيير السلوكي في المجتمع.
ويمكن للمركز -بعد تبني فكرته من مجلس الشورى- اقتراح النظم واللوائح التي تحقق التوعية المجتمعية، والمساهمة في وضع المواصفات الخاصة لحملات التوعية وقياس الرأي العام، بما يحقق الهدف من المركز، ووضع الأسس المناسبة التي تساعد على توظيف النقد الاجتماعي البناء بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتقديم خدمات للباحثين ومراكز الجامعات، والمساهمة في تصحيح الصورة النمطية عن المملكة، ودراسة الأساليب والإجراءات المناسبة في صناعة الرأي العام لتطبيقها من خلال برامج وتقنيات تتناسب مع المجتمع، إلى جانب إنشاء قواعد المعلومات عن المملكة كون المركز مخزن للمعلومات، بالإضافة إلى وضع مؤشرات للحالة الاقتصادية والاجتماعية والفكرية للمجتمع، وإعداد التقارير الدورية لرصد التغيرات في ذلك، ونشر الوعي وتعزيز الوحدة الوطنية، من خلال الاهتمام بالتعليم في المدارس، والعمل مع جهات الاختصاص لنشر رسالة المركز عبر المناهج التعليمية والوسائل الإعلامية المختلفة.
استطلاع الرأي يعبّر عن «الديمقراطية» ويعزز من عملية الإصلاح
شهدت العقود الأخيرة تطورات عالمية متلاحقة، ضاعفت من أهمية البحث العلمي في كل مجالاته، ومن ذلك استطلاعات الرأي العام التي تعاظم دورها في كافة القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية؛ نظرًا لأهميتها في توضيح توجهات وميول الرأي العام التي يعتمد عليها متخذو القرارات وواضعو السياسات في العديد من دول العالم المتقدمة، فيما توكل مهمة الإستطلاع عن الرأي في دول العالم الثالث لأجهزة المباحث والاستخبارات، أو لإدارات سرية ضمن الأجهزة الأمنية، وبالتالي يتخوف معظم المواطنين من إبداء آرائهم الحقيقية للباحثين، في الوقت الذي يتبادلون فيه آراءهم في مجالسهم الخاصة، أو يقدمونها عبر المواقع الإلكترونية، من خلال أسماء مستعارة!.
وقد أثبتت تجربة مراكز الاستطلاع في الدول المتقدمة أنّ الرأي العام مهم في عملية الاستقرار، سواء سياسياً، واجتماعياً، واقتصادياً، حيث يعدّ نجاح استطلاعات الرأي العام مهماً في ترشيد اتخاذ القرار في سائر المجالات سالفة الذكر، كما يعد الاهتمام بها مظهراً للالتزام بقواعد "الديمقراطية"، إذ إنّها تأخذ شكل التبادل الحر للآراء حول موضوع أو قضية ما، وهي في الوقت ذاته همزة وصل بين صناع القرار والجمهور الذي يجري استطلاع رأيه، وتساعد في الوقت ذاته في التعرف على قيم المجتمع واتجاهات أفراده في شأن قضاياه المختلفة، وهو ما يقيّم أساساً بنيان الديمقراطية، كما يعدّ تجاوب صناع القرار مع اتجاهات استطلاع الرأي عن قدرة السياسة العامة على التجاوب مع مطالب الجماهير والتعبير عن مصالحها.
ويمثّل التعرف على اتجاهات الرأي العام حيال القضايا العامة واحدًا من أهم الأهداف التي يحققها مركز التوعية المجتمعية وقياس الرأي العام -إذا ماتم إنشاؤه-، ولعل ذلك يرجع إلى أنّ استطلاع رأي الجماهير يمثل حجر الزاوية في معرفة احتياجات ورغبات المجتمع، ويعد مؤشراً على الأسس التي يتعين أن تستهدي بها السياسات العامة في مختلف القطاعات التي تخدم المجتمع، ويمكن من خلال تحديد اتجاهات الرأي العام الوقوف على الأهداف والمقاصد التي يجب أن تحققها الخطط والبرامج العامة التي تستهدف صالح المجتمع، ومن ثم يتسنى لنا التعرف على مؤشرات نجاح أو إخفاق تلك الخطط والبرامج، وقياس الرأي العام لا يشرك أن يكون عن طريق الأسئلة المباشرة، وإنما عن طريقة تحليل مضمون الحوارات الالكترونية والمجالس الاجتماعية، وما يطرح من "نكات" أو قصص طريفة، أو حتى شائعات، حيث أنّه مراكز الرصد الخاصة بالرأي العام تتفرغ لتحليل هذه المواد؛ مما يمكنها لتتعرف على اتجاهات الرأي في المجتمع.
وكان من أهم إنجازات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- أنّه أطلق جلسات الحوار الوطني، إذ كان ولابد مع تزايد الحديث عن الرأي الحث وتشجيع ونشر ثقافة استطلاع الرأي في المجتمع، باعتبارها جزءاً من عملية الإصلاح السياسي الذي انتهجته قيادة المملكة.
نفتقد إلى تسويق المجتمع وتصحيح الصورة
أرجع "د. محسن المحسن" السبب الرئيس للصورة النمطية الخاطئة عن المجتمع إلى غفلتنا فترة من الزمن عن التسويق الصحيح لذواتنا، بمعنى لا يوجد لدينا قنوات علمية وعملية تسوق للمجتمع.
وقال إن هناك ضعفاً في الإعلام الخارجي، إضافة إلى بعض السلوكيات الخاطئة التي يمارسها بعض المواطنين أثناء السياحة، وقد يشوهون بها صورة المجتمع، إلى جانب القنوات الفضائية، حيث تشير إحصائية إلى أنّ هناك مجموعة كبيرة من القنوات الموجهة للمجتمع السعودي؛ لأنّها تحقق مكاسب كبيرة، وهي تمارس أيضاً جزءاً من تشويه المجتمع.
وأضاف: "أنا مؤمن بأنّ القطاع الحكومي مثقل، وفيه إجراءات بيروقراطية كثيرة قد لا تنجح أحياناً في التسويق، لكن لو وجدنا مؤسسات شبه مستقلة؛ فسوف يكون لها دور كبير في تصحيح صورة المجتمع"، لافتاً إلى أننا أغفلنا القطاع الخاص ورجال الأعمال والاستثمار في تصحيح الصورة النمطية، مستشهداً بأنّ الشركات في كوريا الجنوبية واليابان مرتبطة بأسماء رجال أعمال حتى في السيارات، حتى مراكز التفكير في أمريكا مرتبطة بأسماء شخصيات معروفة.
مهمة «أدوات القياس» والرقابة وقراءة المستقبل
دعا "د. محسن المحسن" إلى أن يهتم مركز التوعية المجتمعية وقياس الرأي العام بقضيتين: (الأولى) وضع التشريعات والأنظمة والقوانين والإجراءات لقياس الرأي العام؛ أي كيفية القياس وماهية أدواته علمياً، و(الثانية) هي الدور الرقابي من خلال المجتمع، إلى جانب دفع القطاعات الحكومية والخاصة لممارسة دورهم تنفيذياً.
وقال:"يجب أن لا ينزل المركز إلى الميدان حتى لا يغوص؛ لأنّ المجتمع رمال متحركة لا يمكن لمركز واحد أن يقيس الرأي فيه، لكن الأفضل لو اهتم بقضية وضع التشريعات والإجراءات، ودفع القطاعات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع؛ ممثلاً بالمؤسسات الخيرية والاجتماعية والثقافية والنوادي الأدبية لأن يكون لها دور كبير في قضية التوعية المجتمعية".
وزاد "د. خالد الشريدة" على ما ذكره "د. محسن المحسن" من أن يهتم المركز بقراءة المستقبل، مبيّناً أنّ مثل هذه المراكز في السياسات الغربية تستقرئ التخمينات المستقبلية، وتتوقع أشياء وتحدث في معظم الأحيان؛ إذ أنّ هناك مناهج معيّنة من خلالها يمكن استقراء المستقبل، مضيفاً: "إذا كان لدينا فعلاً فكر عميق يمكن أن نتوقع ماذا يمكن أن يحدث في المستقبل نضع أرضية ممهدة للناس لكي يعرفوا كيف يصلون إلى المستقبل، وإشكالية المجتمع أنّه ليس لديه قنوات توجيه واضحة موثوقة، من أجل أن يرد على الشائعات فما بالك بالخطوة الأهم وهي صناعة المستقبل!".
صناعة الرأي العام تستلزم قبول النقد المجتمعي وتوظيفه
المشاركون في الندوة
د.خالد بن عبدالعزيز الشريدة عميد شؤون الطلاب بجامعة القصيم
د.محسن بن عبدالرحمن المحسن أستاذ أصول التربية المشارك بجامعة القصيم
د.يوسف بن عبدالله العريني رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس منطقة القصيم
د.عبدالله بن صالح الشتيوي رئيس مجلس أمناء كليات بريدة الأهلية
عبدالله بن حمد الزيد باحث في شؤون الإعلام الجديد ووسائل التأثير الفكري