استضافت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض الاجتماع الدوري لأمناء العموم بالغرف التجارية السعودية أمس، حيث استعرض الاجتماع مجمل الأوضاع التي تتصل بعمل وأنشطة الغرف السعودية، وبيئة العمل التي تحيط بقطاع الأعمال بالمملكة بصورة عامة، وأبرز المعوقات التي تواجه القطاع الخاص ودور الغرف في معالجتها، وسبل تعزيز وتطوير الخدمات التي تقدمها الغرف لقطاع الأعمال. ورحب الدكتور محمد بن حمد الكثيري الأمين العام لغرفة الرياض بأمناء غرف المملكة، معرباً عن سعادته باحتضان غرفة الرياض هذا اللقاء، مشيراً إلى أن برنامج الاجتماع حفل بجملة من القضايا والموضوعات في مقدمتها إجراء استعراض شامل لبيئة عمل أمانات الغرف، ودورها في مواكبة المتغيرات التي يشهدها قطاع الأعمال. وأوضح الكثيري أن الاجتماع استمع في هذا الخصوص إلى عرض مفصل قدمه المهندس منصور بن عبدالله الشثري عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس اللجنة السعودية لممثلي قطاع الأعمال لشؤون سوق العمل بمجلس الغرف السعودية تناول فيه مسودات القرارات الجديدة التي تعتزم وزارة العمل إصدارها في شأن تنظيم وضبط السوق، طارحاً رؤية قطاع الأعمال بشأن هذه القرارات وآثارها على أداء منشآت القطاع. وأضاف أمين عام غرفة الرياض أن الاجتماع استعرض كذلك استمارة تنفيذ توصيات لقاء مجلس الأمناء المقرر عقده في 24 /11 /1435ه، كما وقف الأمناء على مسار تطور ومستجدات التعاملات الإلكترونية للغرف وفي مقدمتها مستوى التقدم الحاصل في مجال تعاملات السجلات والتصاديق، وتطرق الأمناء إلى بحث المعوقات التي تواجه برامج الغرف في نطاق دعم برامج الأسر المنتجة، والمسؤولية الاجتماعية، كما استعرض الاجتماع مقترح غرفة الأحساء بشأن تشكيل وفد من الأمناء للمشاركة في أعمال الدورة الرابعة للملتقى الاستثماري السنوي لعام 2014 الذي يقام في دولة الإمارات العربية. وأشار الكثيري إلى أن اجتماع الأمناء استمع إلى عرض تناول أبرز مستجدات الأداء لقطاعات أمانة غرفة الرياض، وجهود التطوير التي تشهدها كافة القطاعات والارتقاء بآليات الأداء في مجال خدمة قطاع الأعمال، كما تطرق لجهود الغرفة في مجال المؤشرات الاقتصادية وإنتاج وتوفير المعلومات من خلال بنك المعلومات الاقتصادية، ومركز البحوث والدراسات، ومركز المعلومات، ودور الغرفة في خدمة المجتمع ونبذة عن مجلس المسؤولية الاجتماعية بمنطقة الرياض، والنشاط الإعلامي للغرفة، وأنشطة الوفود التجارية والاستثمارية الأجنبية التي تستضيفها الغرفة، وخدمات الاستشارات القانونية، وبرامج التدريب والتأهيل والتوظيف، كما عرض خلال الاجتماع نبذة عن منتدى الرياض الاقتصادي ودوره في معالجة القضايا الاقتصادية الكبرى للمملكة، والتوجهات المستقبلية المقترحة لتطوير أداء المنتدى.