استعرض الاجتماع الدوري لأمناء العموم في الغرف التجارية السعودية بغرفة الرياض، أمس الأربعاء، الأوضاع التي تتصل بعمل وأنشطة الغرف السعودية، وبيئة العمل التي تحيط بقطاع الأعمال في المملكة بصورة عامة، وأبرز المعوقات التي تواجه القطاع الخاص ودور الغرف في معالجتها، وسبل تعزيز وتطوير الخدمات التي تقدمها الغرف لقطاع الأعمال. من جانبه، رحَّب الأمين العام لغرفة الرياض الدكتور محمد بن حمد الكثيري، بأمناء غرف المملكة، معرباً عن سعادته باحتضان غرفة الرياض هذا اللقاء، مشيراً إلى أن برنامج الاجتماع حفل بجملة من القضايا والمواضيع، في مقدمتها إجراء استعراض شامل لبيئة عمل أمانات الغرف، ودورها في مواكبة المتغيرات التي يشهدها قطاع الأعمال. وأوضح الكثيري أن اللجنة السعودية لقطاع الأعمال في مجلس الغرف قدمت عرضاً مفصلاً تناول فيه مسودات القرارات الجديدة التي تعتزم وزارة العمل إصدارها في شأن تنظيم وضبط السوق، طارحاً رؤية قطاع الأعمال بشأن هذه القرارات وآثارها على أداء منشآت القطاع. وأضاف الكثيري أن الاجتماع استعرض كذلك استمارة تنفيذ توصيات لقاء مجلس الأمناء المقرر عقده في 24/11/1435ه، كما وقف الأمناء على مسار تطور ومستجدات التعاملات الإلكترونية للغرف، وفي مقدمتها مستوى التقدم الحاصل في مجال تعاملات السجلات والتصاديق، وتطرق الأمناء إلى بحث المعوقات التي تواجه برامج الغرف في نطاق دعم برامج الأسر المنتجة، والمسؤولية الاجتماعية، كما استعرض الاجتماع مقترح غرفة الأحساء بشأن تشكيل وفد من الأمناء للمشاركة في أعمال الدورة الرابعة للملتقى الاستثماري السنوي لعام 2014 الذي يُقام في دولة الإمارات العربية. وأشار الكثيري إلى أن اجتماع الأمناء استمع إلى عرض تناول أبرز مستجدات الأداء لقطاعات أمانة غرفة الرياض، وجهود التطوير التي تشهدها كافة القطاعات، والارتقاء بآليات الأداء في مجال خدمة قطاع الأعمال، كما تطرَّق لجهود الغرفة في مجال المؤشرات الاقتصادية وإنتاج وتوفير المعلومات من خلال بنك المعلومات الاقتصادية، ومركز البحوث والدراسات، ومركز المعلومات، ودور الغرفة في خدمة المجتمع، ونبذة عن مجلس المسؤولية الاجتماعية في منطقة الرياض، والنشاط الإعلامي للغرفة، وأنشطة الوفود التجارية والاستثمارية الأجنبية التي تستضيفها الغرفة، وخدمات الاستشارات القانونية، وبرامج التدريب والتأهيل والتوظيف، كما عرض خلال الاجتماع نبذة عن منتدى الرياض الاقتصادي ودره في معالجة القضايا الاقتصادية الكبرى للمملكة، والتوجهات المستقبلية المقترحة لتطوير أداء المنتدى.