يبحث الأمناء العامون للغرف التجارية بالمملكة في اجتماعهم المقرر عقده اليوم الثلاثاء بمجلس الغرف السعودية برئاسة الأمين العام للمجلس الدكتور فهد بن صالح السلطان إنشاء وتبنى الغرف التجارية لشركات استثمارية لتعزيز وتفعيل الاستثمار بمختلف المناطق وتحقيق توجه التنمية الشاملة والمتوازنة والاستفادة من الميز النسبية لكل منطقة . وسيستعرض الاجتماع تجارب 6 غرف تجارية في إنشاء شركات استثمارية والتعريف بالفرص الاستثمارية في إطار دور الغرف في دعم التنمية الاقتصادية . وسيناقش أمناء الغرف ضرورة اشتراك المنشآت الحاصلة على تراخيص من البلديات وبعض الوزارات والجهات الأخرى في الغرف حيث تم حصر وتحديد تلك المنشآت في ممارستها ل 10 أنشطة ترى الغرف بأنها تمثل شريحة كبيرة من أنشطة القطاع الخاص وبأن عضويتها في الغرف يكمل صورة الوضع الاقتصادي ويوفر لها الاستفادة من الخدمات المختلفة وترقية وتطوير أدائها . وقدم مجلس الغرف السعودية في ضوء دراسات أجراها حول الموضوع ومرئيات الغرف 15 مسوغاً اقتصاديا ونظامياً تؤكد ضرورة اشتراك أصحاب تلك الأنشطة في عضوية الغرف التجارية من بينها بعد تلك المنشآت عن معرفة اللوائح والأنظمة والقرارات ،قصور المعلومات عن تغطية نشاطها والحاجة لذلك في عمليات التخطيط والتمويل واتخاذ القرارات، تعتبر تلك المنشآت العمود الفقري للاقتصاد وتحتاج باستمرار للدعم والمشورة والتطوير، توجه الدولة للنهوض بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إضافة الى غيابها عن الفعاليات التي توفر لها الفرص الاستثمارية والتجارية،بعدها عن خدمات الغرف إضافة للضرورات الأمنية المتعلقة بالمعلومات حول نشاطها وكيانها القانوني . وسيتطرق الاجتماع كذلك إلي موضوع البوابة الإلكترونية لوزارة العمل وآخر المستجدات حول دراسة التصديق الرقمي الموازي أو البديل للتصديق الورقي التقليدي الذي تقدمه الغرف التجارية في إطار مواكبة توجهات الدولة نحو التحول للحكومة الالكترونية والاستماع لآخر تطورات برنامج تقنية المعلومات بين المجلس والغرف الذي قدم من خلاله المجلس دعماً لعدد من الأنظمة التقنية بالغرف التجارية إضافة الى مناقشة ترتيبات إقامة المنتديات والمؤتمرات بما يكفل سرعة مواكبة المستجدات والتطورات الاقتصادية . كما سيناقش أمناء العموم المقترح الذي توصلت إليه لجنة المنتسبين بخوص تعديل جدول فئات المشتركين والذي يضيف منشآت خدمية ومهنية جديدة ليست موجودة في الجدول الحالي بسبب قدم المعايير التي استخدمت في تحديد الفئات بهدف الخروج بتصنيف شامل وعادل لجميع الأنشطة الاقتصادية وفق مستجدات النمو والتطور الاقتصادي ولا يشمل المقترح تعديلات على الرسوم المقررة . جدير بالذكر أن اجتماعات أمناء عموم الغرف تعقد بشكل دوري ويتم خلالها مناقشة موضوعات تشكل جملة الهموم الداخلية للغرف علاوة على الرؤى والمقترحات الهادفة إلى تطوير أدائها وتعزيز إمكاناتها ودعم قدراتها على مجابهة التحديات والارتقاء بالخدمات التي تقدمها للقطاع الخاص إلي جانب مناقشة بعض القضايا الاقتصادية الوطنية .
