ناقش الاجتماع الدوري لأمناء العموم بالغرف التجارية السعودية، الذي استضافته الغرفة التجارية الصناعية في الرياض أمس، مجمل الأوضاع التي تتصل بعمل وأنشطة الغرف السعودية، وبيئة العمل التي تحيط بقطاع الأعمال في المملكة، وأبرز المعوقات التي تواجه القطاع الخاص ودور الغرف في معالجتها، وسبل تعزيز وتطوير الخدمات التي تقدمها الغرف لقطاع الأعمال. وقال الأمين العام لغرفة تجارة الرياض الدكتور محمد بن حمد الكثيري، في تصريح بعد الاجتماع، إن برنامج الاجتماع حفل بجملة من القضايا والمواضيع، في مقدمها إجراء استعراض شامل لبيئة عمل أمانات الغرف، ودورها في مواكبة المتغيرات التي يشهدها قطاع الأعمال. وأوضح أن الاجتماع استمع إلى عرض مفصّل حول مسودات القرارات الجديدة التي تعتزم وزارة العمل إصدارها في شأن تنظيم وضبط السوق، طارحاً رؤية قطاع الأعمال في شأن هذه القرارات وآثارها على أداء منشآت القطاع. وأضاف: «تطرق الأمناء إلى بحث المعوقات التي تواجه برامج الغرف في نطاق دعم برامج الأسر المنتجة والمسؤولية الاجتماعية، كما استعرض مقترح غرفة تجارة الأحساء بتشكيل وفد من الأمناء للمشاركة في أعمال الدورة الرابعة للملتقى الاستثماري السنوي لعام 2014 الذي يقام في الإمارات». كما استمع الأمناء إلى عرض تناول أبرز مستجدات الأداء لقطاعات أمانة غرفة تجارة الرياض، وجهود التطوير التي تشهدها كل القطاعات، والارتقاء بآليات الأداء في مجال خدمة قطاع الأعمال، كما تطرق إلى جهود الغرفة في مجال المؤشرات الاقتصادية وإنتاج وتوفير المعلومات من خلال بنك المعلومات الاقتصادية، ومركز البحوث والدراسات، ومركز المعلومات، ودور الغرفة في خدمة المجتمع، ونبذة عن مجلس المسؤولية الاجتماعية في منطقة الرياض.