نصف قرن واجهنا فيه مواقف لم نخترها، ولكننا وضِعنا في قلبها مع الشيوعيين والبعثيين والقوميين وتيارات أخرى كانت ترسم أهدافها على تمزيق وحدتنا الوطنية، وقد عانينا من بعضها وهزمنا الأخرى، لكننا بعد التضييق على التيارات الإسلامية في معظم الدول العربية، كنا الأمناء على استضافة العديد منهم قيادات وأفراداً بمبدأ أن الإسلام عقيدة وسلوك، وليس دوائر سياسية يُظهر بعض أصحابها وجهاً مقبولاً، ويخفي آخر «مؤدلجاً ومسيّساً»؛ ولأننا لم نكن على دراية بالوجه الأخير، وأن مجتمعنا متدين بفطرته لم يعرف نزاعات وتنظيمات، فقد وجد الوافدون بيئة جديدة لزرع فكر الإسلام السياسي بغطاء إصلاح أخلاقي، وتميز في الثقافة الدينية، وهنا بدأت تبرز معالم خطط ووجوه ظهرت على السطح باستغلال الشباب المتطوعين والمنخرطين في هيئات الأمر بالمعروف، فكانت النتائج اقتحام منازل، ومصادرة كتب، وإيقاف أي نشاط فكري أو ثقافي لا يعتمد طروحات القيادات الخلفية لهذا التيار، ولذلك توسعت دعواتهم داخل المدارس والجامعات والمساجد والمعاهد الإسلامية، حتى إن تقييد الابتعاث للخارج صار هدفاً بحيث تبنت إحدى جامعاتنا أنه لا يجوز لأي طالب يريد أن يذهب للخارج إلا أن يمر بامتحان حفظ عدة أجزاء من القرآن الكريم، وفحص تام لسلامة معتقده ونواياه، وكأن النوايا تُقرأ من المظاهر فقط؟!! الأمر الملكي الذي أُعلن أمس الأول «بالسجن من ثلاث إلى عشرين عاماً للمشاركين في القتال خارج المملكة أو المنتمين للتيارات والجماعات الإرهابية» جاء بالتوقيت الصحيح أمام تنامي العنف المسيّس، والذي صار يتحدد بأسماء وصفات وهويات غريبة، تذكّرنا بحسن النوايا حين غفلنا عن المجندين باسم الجهاد الذين ذهبوا لأفغانستان لمحاربة الاحتلال السوفياتي، لنواجه نواتج العائدين منهم بالتفجيرات في مدننا وتكفير شعبنا، وظهور شخصيات استغلت الموقف بحشد الجماهير في المساجد والساحات بالدعوات المتطرفة حتى أصبح شريط «الكاسيت» أحد فروع التلقين وبمفاهيم تغري بسطاء الناس ومحدودي الثقافة والوعي من الشباب فحدث ما يشبه التحريض على فساد المجتمع وعقيدته، وأنه لا لون لمن هم أصحاب العقيدة السليمة إلا لمن يتبعون القاعدة وطالبان، وعمل الدعاة الممنهجون على الدّق على هذه الأجراس والالتفاف على عناصر لم تكن من الطبقات الفقيرة والمتوسطة، وإنما ممن يملكون القدرة الذاتية مع المال، والحصيلة تمدد أفقي ورأسي، أرسيا مفهوم «الجهادية العالمية»، وللأسف كان من مواطنينا من هم على قائمة المبشرين بهذا الفكر وإعلانه بكل الوسائط، الفضائيات، والإذاعات، وتقنيات التواصل الاجتماعي الحديثة، ما هدد أمننا الوطني، ورغم ذلك كانت الدولة، حتى مع السجناء والمطلوبين، لم تظهر أساليب الإعدامات السرية والعلنية، وإنما شكلت فرقاً ولجاناً للمناصحة بهدف أن المغرر بهم يمكن الوصول إلى عقولهم بالحوار والمنطق ليتجنبوا مزالق التطرف والعنف.. وأمام تنامي هذه الدعوات وتجنيد الشباب وتمويلهم والمنظمات الإرهابية الأخرى سعت المملكة لإنشاء مركز الملك عبدالله العالمي في فيينا لمكافحة الإرهاب، سعياً لتدويل المعركة مع هذه التيارات، لكن ظلت مراكز القوى المتحركة في الداخل والخارج تمارس نشاطها وبقوة، لكن الأمر الملكي الجديد أوضح أنه لا هدنة، ولا مواقف متراخية مع هذه الأنماط من النشاطات التي تهدد أمننا الوطني، وخاصة بمن تجاوزوا الحوار الهادف، إلى إعلان المبادئ، ومقاومة أي موقف يضاد توجههم، وهو خطوة تعيد للأمن الوطني قوته، وتفرض هيبة الدولة واحترامها..
