افتتحت بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا اليوم فعاليات اليوم التعريفي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في إندونيسيا والإعلان عن برنامج الشراكة الإستراتيجية بين إندونيسيا ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية بحضور معالي وزير المالية محافظ البنك الإسلامي للتنمية عن إندونيسيا أوقوس مارتو ودراخو وبمشاركة معالي رئيس مجموعة البنك الدكتور أحمد محمد علي. وبدأت فعاليات اليوم التعريفي بكلمة ألقتها معالي وزيرة التخطيط للتنمية الوطنية في إندونيسيا البروفيسورة أرميدا علي صحبانا نوهت من خلالها بالدور الريادي الذي تقوم به مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في إندونيسيا مشيرة إلى أن 60في المائة من مساهمات مجموعة البنك لصالح إندونيسيا تركزت في قطاعات التعليم والصحة مما جعل مساهمات المجموعة في طليعة مساهمات مؤسسات التنمية الدولية في إندونيسيا من حيث الأهمية. بعدها تحدث وزير المالية محافظ البنك الإسلامي للتنمية عن إندونيسيا عن دور مجموعة البنك في الوقوف بجانب اندونيسيا خلال الأزمات وخص بالذكر المساعدات التي قدمها ويقدمها البنك للشعب الإندونيسي إثر كارثة الزلزال المدمر (تسونامي) الذي تضررت منه العديد من الدول في أواخر ديسمبر 2004م ، وكانت إندونيسيا الأكثر تضررا من ذلك الزلزال. إثر ذلك أشار رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية إلى أن الاحتفال باليوم التعريفي لمجموعة البنك الإسلامي يأتي تأكيدا لعلاقة استراتجية طويلة الأجل مع إندونسيا للمساهمة في التنمية الاقتصادية، كما عبر رئيس مجموعة البنك عن شعوره بالفخر تجاه ما حققته اندونسيا من إنجازات ومكاسب اقتصادية وضعتها في مقدمة الاقتصادات الناشئة في منطقة آسيا ودول منظمة الموتمر الإسلامي. وتحدث رئيس البنك عن برنامج الشراكة الاستراتيجية بين إندونيسيا ومجموعة البنك الذي تم الإعلان عنه اليوم ويتركز على تقديم حزمة تمويلية تقدر بمبلغ ( 3ر3 ) مليار دولار للمساهمة في تنمية ثلاثة مناطق في اندونيسا هي سومطرا وكلمنتان وسلواسي. وبين أن الشراكة الإستراتيجية بين البنك وإندونيسيا تتركز على المساهمة في تطوير أقاليم إندونيسية محددة في مجالات الزراعة وتنمية المناطق الريفية والتعليم والتدريب المهني وتعزيز البنية التحتية وتنمية القطاع الخاص. ولفت إلى أن إستراتيجية الشراكة المتفق عليها تنسجم مع أولويات وإستراتيجيات الأقاليم الإندونيسية المعنية وتركز تلك المشاريع على تطوير الفرص الناشئة في المناطق النائية مثل تمهيد الطرق بين الأقاليم وإمدادات المياه وتوسيع نطاق شبكات توزيعها على السكان وتحقيق الأمن الغذائي عن طريق التنمية الزراعية وتطوير المناطق الريفية وتقديم الدعم اللازم لتطوير القطاع الخاص الإندونيسي بما فيها دعم المؤسسات الإندونيسية الصغيرة ومتوسطة الحجم. عقب ذلك تم التوقيع على خمس اتفاقيات بحضور عدد من الوزراء الإندونيسيين شملت الأولى توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية) مع أكزم بنك الإندونيسي فيما تقوم المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص بموجب الاتفاقية الثانية بتقديم خط تمويل بمبلغ (140) مليون دولار لصالح مجموعة سيرتكس الصناعية الإندونيسية. وتم التوقيع على الاتفاقيتان الثالثة والرابعة والتي تقوم بموجبهما المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة (عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية) بتمويل استيراد حبوب القهوة بمبلغ مليوني دولار لصالح شركتين إندونيسيتين (مليون دولار أمريكي لشركة جابا ومليون دولار أخرى لصالح شركة ساتارا). وخصصت الاتفاقية الأخيرة لتوقيع مذكرة تفاهم بين المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة وبنك معاملات الإندونيسي بهدف تعزيز التعاون القائم بين الطرفين في مجالات تمويل عمليات التجارة. يذكر أن إجمالي التمويلات المعتمدة لصالح إندونيسيا حتى تاريخه بلغ نحو (5ر2) مليار دولار شملت المساهمة في تمويل (159) مشروعا إنمائيا في مختلف القطاعات بما فيها التعليم والزراعة وتطوير البنية الأساسية والخدمات المصرفية الإسلامية والتجارة وبناء القدرات والإغاثة في حالات الطوارئ. // انتهى //