اتهم الأمير خالد بن طلال، على حسابه في تويتر، معالي رئيس الهيئات الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ بمخالفة "الشريعة والنظام!!" وحدَّد هذه المخالفات المزعومة في مسألتي: "مهرجان الجنادرية" و"حادث اليوم الوطني" المؤسف والصَّادم. وبالأمس القريب دعا الكاتب طلال آل الشيخ معالي رئيس الهيئات لتشكيل كوادر (سرية!!) للتعامل مع قضايا التَّحرش بالتعاون مع وزارة الداخلية. وبين هذا المقترح، وذاك الاتهام، تستمر المماحكة والجدل بدرجة عالية بين من يُطالب بالَّتشدد والغلظة في عمل الهيئات، كقوة ردعٍ ضرورية لمعالجة المنكرات!! وبين من يُطالب بترك الدرعى ترعى!!. من المهم في هذا السياق التأكيد أولاً على أنَّ "العمل المؤسسي" هو دعامة العمل الناجح والمثمر، وأحد أبرز ركائز الدولة، والمجتمع المدني الحديث. والكفيل وحده بإنجاح مشاريع وخدمات التنمية المستدامة. ومن الخطأ البيِّن إخضاع مؤسسات الدولة إلى العمل العشوائي غير المنظم، الذي لا يستند إلى نصوصٍ وحيثيات قانونية ونظامية حاكمة. بالأمس كانت الهيئات تعمل – إلى حدٍ ما - خارج نطاق العمل المؤسسي بمتطلباته، وشروطه، وأنظمته، ولوائحه. فوقعت في جزالة مخاطر، وإشكالات مجتمعية، وتعديات طالت العديد من الناس. بلْه في لحظات زمنية غابرة، تحولت، بفعل ضبابية نظامها القديم، والنزعة التسلطية لقلةٍ من أعضائها والمتنفذين فيها آنذاك، إلى يدٍ باطشة!! هذا الأمر، ربما كان مقبولاً، ردحاً من الزمن، لم تتشكل فيه بعد: ثقافة العمل المؤسسي. أمَّا في زماننا هذا، فلم يعُد الأمر مقبولاً، مع الحضور الواعي للمجتمع، بماهياته المتنوعة. وهذا ما أدركه، وعمل على تغييره، معالي رئيس الهيئات، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، عبر الاتجاه بقوة إلى "العمل المؤسسي" والمنهج "الوسطي" في الاحتساب، بلا تشدُد، ولا تراخٍ، وإنما عملٌ متوازن يروم تحقيق رسالة الاحتساب، بالتَّماهي مع صيانة حقوق الناس وكرامتهم وخصوصياتهم. هذا العمل المؤسسي يتجاوز صحارى القلق، والتَّوجس، والتَّصادم، وما تعاور العمل من مثالب، إلى توليد الأفكار والحلول، وتوظيف أُطر جديدة للتفكير، فاعلة ومؤثرة، تشي بقواعد عملٍ واضحة، كالسماء الصافية، بلا غيم. تحت مظلة نظامية شفَّافة، وبيئة عملٍ مُنتجة، لخدمة التطوير، والتدريب، والبناء الإداري والميداني، بأقصى كفاءة ممكنة. وللتعاطي مع أخطاء منسوبي الهيئات، بمسؤولية عالية، دون تدخلات مباشرة وغير مباشرة، وترك الأمر كله لجهات التحقيق والقضاء الشرعي، فهو الملاذ عند التنازع والخصومات. في إطار ذلك كله، وتحت عباءة العمل المؤسسي، يُفترض أن تمارس الهيئات مهامها، في جميع المناطق والأسواق، في الجنادرية، وفي سواها. وعدم التَّعاطي البتَّة مع أيَّة أفكار، أو مقترحات، تصطدم مع الفكر المؤسسي الجاري تثبيته في مفاصل الهيئات، وعدم التَّعاطي كذلك من باب أولى، مع التُّهم المُلقاة جزافاً. حتى يمكن، بفعالية، ودون مزايدات غير مفيدة، أداء رسالة الاحتساب، بأركانها الشرعية والحضارية والإنسانية المعتبرة، المُعضَّدة بشراكة مجتمعية واعية. كلمة أخيرة:الهيئات جهازٌ مجتمعي مهم، ذو تماسٍ مباشر بجمهور المجتمع، فهو أكثر أجهزة الدولة حاجةً للعمل المؤسسي، بعيداً عن الاستقطاب، والتَّحزب، والأدلجة، والارجاف، والتَّزلف، والوصولية، والامتيازات والمنافع الضيقة. وبعيداً كذلك عن التموضع في مناطق مُخاتلة رمادية غير واضحة ومحددة الأهداف والمعالم. شَذْرَةٌ: كلُ الفضائلِ تتلخصُ في التعامل بعدالة.