المجلس التركي للقضاة يعتبر مشروع الإصلاح الحكومي «غير دستوري»

اعتبر المجلس الاعلى للقضاة، احدى ابرز المؤسسات القضائية في تركيا، أمس ان مشروع اصلاح القضاء الذي قدمته السلطة التركية والهادف الى تعزيز رقابة الحكومة على القضاء "غير دستوري".
وقال المجلس في بيان ان "الاقتراح يخالف مبدأ دولة القانون" وندد برغبة الحكومة التي تشهد فضيحة سياسة-مالية ظهرت قبل ثلاثة اسابيع بالمساس "باستقلاليته".
واضاف ان هذا التعديل "مخالف للدستور".
وتدرس اللجنة البرلمانية المكلفة المسائل القضائية منذ أمس مشروع قانون قدمه حزب العدالة والتنمية الحاكم ويهدف الى اصلاح المجلس الاعلى للقضاة والمدعين عبر تعزيز ثقل الحكومة فيه.
وهذا المشروع يوسع تشكيلة هذه الهيئة ويمنح وزارة العدل الكلمة الفصل بخصوص تعيين القضاة في مؤسسات قضائية مهمة مثل المحكمة الدستورية.
وياتي هذا الاصلاح فيما قام رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان بحملة تطهير غير مسبوقة في صفوف الشرطة ويحاول السيطرة على القضاء متهما اياه بالعمل ضده عبر فتح تحقيقات في قضايا فساد ادت الى سجن حوالى عشرين شخصية مقربة من السلطة وتسببت باستقالة ثلاثة وزراء.