خلص مؤتمر جامعة طيبة "حقوق المرأة في الإسلام" والذي اختتم فعالياته امس الاول بحزمة توصيات شملت كافة محاور المؤتمر. وأكد الباحثون والباحثات على أهمية إتاحة مجالات عمل للمرأة تقوم بها من منزلها بحيث يمكن تشغيل اكبر عدد من النساء والاستمرار في إنشاء مكاتب استشارية نسائية يقوم عليها مختصات في الشريعة الإسلامية والإرشاد الأسري والتوصية بإنشاء مثيلاتها داخل جهات التقاضي، والتأكيد على ضرورة عرض جميع قضايا المرأة على الكتاب والسنة وجعل الحاكمية لهما دون سواهما عليها. وتضمنت التوصيات التأكيد على موقف الاسلام من تكريم المرأة بشتى الوسائل واعتبار حقوقها من قبيل الواجبات على الفرد والمجتمع, نشر ثقافة حقوق المرأة القضائية وتعريفها بإجراءات التقاضي في المحاكم للحصول على حقوقها والتوصية لدى الجهات ذات العلاقة بتسهيل إجراءات التقاضي والعمل على سرعة البت في القضايا العالقة للمرأة السعودية والاهتمام بالإحصاءات في مجال رصد منع المرأة من حقوقها مما يساعد على تبين حقيقة الواقع ايجابيا وسلبا والاستفادة منها في مجال الدراسات والبحوث الخاصة بواقع المرأة في المملكة والتوصية بأن يقترن العمل بالعلم الشرعي والتطبيق لما تم تنظيره في مجالات حقوق المرأة، كما اقترح المشاركون والمشاركات في المؤتمر انشاء هيئة علمية متخصصة لتتبع ورصد ما يصدر عن الإعلام العالمي والمؤتمرات الدولية حول حقوق المرأة وقضاياها للإفادة مما فيه نفع وتجنب ما فيه ضررا او شبهة او منافاة لتعاليم الدين الإسلامي وتطوير المقررات الدراسية في كافة المراحل بحيث تتضمن حقوق المرأة في الاسلام وعرضها بما يناسب الاجيال. مطالب بإتاحة مجالات عمل للمرأة من المنزل والاستمرار في إنشاء مكاتب استشارية نسائية وكانت فعاليات المؤتمر الذي نظمته جامعة طيبة ضمن فعاليات المدينةالمنورة عاصمة للثقافة الإسلامية وشارك فيه باحثون وباحثات من جميع مناطق المملكة قد واصل جلساته امس الاول بعقد الجلسة الثالثة بعنوان الحقوق المدنية للمرأة السعودية برئاسة الدكتور عبيد بن سالم العمري عميد المعهد العالي للائمة والخطباء ومقررة الجلسة الدكتورة ايمان بنت محمد عزام حيث اوضح الباحث الدكتور مصطفى مخدوم عضو هيئة تدريس بجامعة طيبة، في بحث بعنوان "الحقوق المدنية للمرأة السعودية" رؤية تأصيلية عن حقوق المرأة في الاسلام مقارنة بحقوقها في المواثيق الدولية ورؤية اتفاق على بعضها وخلاف كبير في بعضها الاخر مما جعل بعض الدول الإسلامية كالمملكة العربية السعودية وماليزيا تتحفظ على بعض البنود وتشترط في تنفيذها عدم تعارضها مع الشريعة الاسلامية، وقال ان المشكلة تكمن في امرين اولا جهل الهيئات الدولية والمنظمات الحقوقية بحقوق المرأة في الاسلام والأساس الفكري والفلسفي وظنهم الجائر بأن الاسلام هضم المرأة بحقوقها، وثانيا تجاهل بعض الهيئات الدولية لاختلاف الثقافات والشعوب في النظرة لحقوق المرأة في التفاصيل والجزيئات وليس في المبادئ العامة. وتطرقت دراسة (الحقوق المدنية للمرأة السعودية "حق التقاضي لسوء العشرة الزوجية") التي قدمتها الدكتورة نور بنت حسن بن عبد الحليم قاروت إلى اهتمام غير المسلمين بالأحكام الشرعية التي تخص المرأة المسلمة ووصفهم لها باضطهاد وظلم المرأة، وخطأ بعض القضاة باختيار ما يحقق العدل للمرأة المظلومة بتمسكهم بمذهب فقهي لا يحقق المصلحة في هذا العصر، وجهل كثير من النساء بحقوقهن، وبكيفية التقاضي التي توصلهن إليها، وأشارت أن المتأمل بإنصاف يجد أن الفقهاء في أغلب أحكامهم نصروا المرأة وراعوا ضعفها، وعلى القضاة الاجتهاد في اختيار الأحكام الشرعية بما يتحقق به مصالح العباد، ويمكن تيسير ذلك عليهم بتقنين أحكام الأحوال الشخصية واختيار الأرجح الذي لا يتعارض مع المصالح، وأن بعض الإجراءات القضائية تحتاج إلى إعادة النظر، وتهذيبها بما يلائم روح الشريعة التي جاءت بالمصالح ودرء المفاسد، وأوصت الباحثة بفتح مكاتب نسائية في كل محكمة، فيها ما لا يقل عن مستشارتين، إحداهما تحمل تخصص شريعة ودراسات إسلامية، والثانية تخصصها إرشاد أسري، وتزويد المحاكم بالتقنية الحديثة التي تكشف هوية وشخصية الزوجين، وتساعد على إثبات القضية وتوثيقها، وتوعية المرأة بحقوقها وواجباتها الزوجية إعلامياً، وتعليمياً في المراحل الدراسية. فيما تناولت ورقة الدكتورة هدى بنت دليجان الدليجان (الحقوق المدنية للمرأة السعودية دراسة تأصيلية) بيان أهمية مشاركة المرأة السعودية في تنمية المجتمع فهي عامل مهم من عوامل بناء المجتمع بمشاركة أخيها الرجل، والحقوق المدنية للمرأة السعودية المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ووسائل تحقيق اللوائح التنظيمية لنيل الحقوق المدنية للمرأة السعودية في بناء الأسرة، ومعالجة القصور التنظيمي بخطط التحسين والمراجعة الدورية، وبيان بعض الحقوق العملية التي تضمنتها اللوائح التنظيمية الواردة في عمل المرأة السعودية، وكذلك بعض الحقوق العدلية للمرأة السعودية، وتوجيه المجتمع لحماية المرأة السعودية من أدنى ظلم أو غبن لحقها المشروع، وأوصت الدليجان بضرورة تفرغ الباحثين (نساء ورجال) للبحث في المسائل المعاصرة المتعلقة بالمرأة السعودية وأهمية المراجعات لبعض الإجراءات التي قد تكون سببا في شيوع الإجحاف والتضييع للحقوق المدنية للمرأة السعودية وضرورة البت في كثير من القضايا العالقة للمرأة السعودية، والعمل على التوعية بالحلول التنفيذية الناجعة لنتحول إلى مجتمع معرفي واع بحقوقه المدنية وحرياته الأساسية. وترأس الجلسة الرابعة بعنوان "حقوق المرأة في المواثيق والمؤتمرات الدولية" الدكتور فؤاد بن عبدالكريم العبد الكريم المشرف على مركز باحثات لدراسات المرأة بالرياض ومقررة الجلسة الدكتورة ميمونة الفوتاوي استاذ النحو والصرف المشارك بجامعة طيبة وتحدث الدكتور حسن عبدالغني ابو غدة استاذ الفقه المقارن بجامعة الملك سعود عن حقوق المرأة في المواثيق والمؤتمرات الدولية "عرض ونقد "وتحدثت الدكتورة نورة بنت خالد السعد في بحثها عن مكانة الاسرة المسلمة ومخاطر (السيداو).
