نقل الرئيس الباكستاني السابق بروز مشرف امس على عجل الى المستشفى بسبب "مشكلة في القلب" اصيب بها خلال توجهه الى المحكمة ليمثل في قضية اتهامه "بالخيانة العظمى" في اطار المسلسل السياسي القضائي الذي يلاحق الجنرال. وكان مشرف في طريقه للمثول امام محكمة خاصة انشأتها حكومة اسلام اباد لمحاكمته بتهمة "الخيانة العظمى" وهي جريمة يعاقب عليها القانون بالاعدام في باكستان. وشكلت حكومة رئيس الوزراء نواز شريف في تشرين الثاني/نوفمبر هذه المحكمة التي تتهم مشرف "بالخيانة العظمى" لتعليقه الدستور وفرضه حالة الطوارئ في 2007 عندما كان في السلطة. وقالت الشرطة ومقربون منه انه شعر بتوعك في الطريق فتوجه موكبه على الفور الى معهد القوات المسلحة لامراض القلب. وقال جان محمد الضابط في الشرطة للمحكمة في اسلام اباد مبررا غياب الرئيس السابق عن هذه الجلسة ان مشرف اصيب بالمرض خلال نقله الى جلسة المحاكمة وسط اجراءات امنية مشددة. واضاف انه "نقل الى معهد القوات المسلحة لامراض القلب بسبب مشكلة في القلب". وتطوق وحدات من الجيش والقوات الخاصة محيط هذا المستشفى في روالبندي المجاورة لاسلام اباد. وصرح احد مساعدي الرئيس الباكستاني السابق البالغ من العمر 70 عاماً، ان الجنرال المتقاعد "في حالة سيئة"، بدون ان يذكر اي تفاصيل عن الوضع الصحي لمشرف الذي حكم باكستان من الانقلاب الذي قاده في 1999 وحتى اقالته صيف 2008. وفي رسالة الكترونية، قال الناطق الرسمي باسم مشرف ان الرئيس السابق موجود فعلا في معهد القوات المسلحة لامراض القلب حيث يقوم اطباء مختصون بفحصه. واضاف انه "واع ويدرك المكان والزمان حوله". وقال مصدر في المستشفى طالبا عدم كشف هويته ان مشرف ليس مصابا بازمة قلبية لكنه يبقى تحت المراقبة بعد توعك. وكانت زوجته معه بينما توجهت ابنته التي تقيم في كراتشي (جنوب)، الى المستشفى العسكري. وبعد هذه التطورات، ارجأ القضاة الثلاثة في المحكمة الخاصة الجلسة، كما ذكر صحافي من في المكان. وقال مقربون من الجنرال السابق الذي ادرج اسمه على لائحة لاشخاص ممنوعين من السفر انه يجب ان ينقل بسرعة الى الخارج.وقال مصدر قريب من الرئيس السابق "نحاول اخراجه من البلاد في الايام المقبلة". الا ان وزراء في الحكومة اكدوا في الايام الماضية انهم لن يسمحوا باخراج مشرف من باكستان. واستدعت المحكمة مشرف للمثول امامها بعد تغيبه عن الجلستين السابقتين لاسباب امنية. ودعي مشرف (70 عاما) للمثول في جلستي 24 كانون الاول/ديسمبر والاول من كانون الثاني/يناير امام المحكمة التي لا يعترف بشرعيتها. لكنه فضل البقاء في منزله في ضاحية اسلام اباد، مشيرا الى اسباب امنية. من جهة اخرى، قاطع محامو الرئيس الباكستاني السابق جلسة امس مؤكدين انهم يتعرضون "لتهديدات" مباشرة من السلطات دفعتهم الى مغادرة القاعدة بسرعة. وقال انور منصور خان احد هؤلاء المحامين في المحكمة "بين الساعة الواحدة والخامسة صباحاً تعرضت لتهديدات متواصلة. احدهم جاء ليضرب الباب ويقرع جرس منزلي". واضاف "لم اواجه امرا كهذا طوال حياتي المهنية المستمرة منذ اربعين سنة". وكان المحامي نفسه تحدث عن تعرضه لهجوم في سيارته الاربعاء. وتحدث محام آخر شريف الدين بيرزاده عن تهديدات وجهت اليه. وردا على سؤال طرحه احد القضاة الثلاثة الذين يرأسون المحكمة، عن هوية مصدر التهديدات، قال خان "الحكومة". ووعدت المحكمة بالتحقيق في هذه المعلومات لكن المحامين الثلاثة غادروا القاعة فجأة. ويواجه الرئيس السابق عددا من القضايا الجنائية منذ عودته من منفاه الطوعي في آذار/مارس الماضي. لكن شائعات تحدثت عن اعداد صفقة تتيح له مغادرة البلاد لتجنيب الجيش القوي احراجا بمحاكمة قائده السابق امام محكمة مدنية. والقضايا الجنائية التي يواجهها مشرف تعود الى فترة حكمه بين الاعوام 1999-2008 منذ عودته الى باكستان، بينها اغتيال رئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو. واطلق سراحه بكفالة في اربع قضايا رئيسية ضده لكنه يخضع للحراسة في منزله الكائن في مزرعة على مشارف اسلام اباد بسبب تهديدات بالقتل من متمردي طالبان. واعلنت الحكومة الشهر الماضي انها ستحاكمه بتهمة الخيانة، وهي المرة الاولى في تاريخ باكستان التي يحاكم فيها قائد سابق للجيش بتهمة الخيانة.