قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الارهاب وامن الدولة امس بالحبس من سنتين إلى 10 سنوات لتسعة من عناصر تنظيم القاعدة أدينوا بالتخطيط لاغتيال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي. وقضى الحكم في الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي هلال محفل بمعاقبة عبدالرحمن إسماعيل الضبيبي الريمي (فار من وجه العدالة)، وعبدالرحمن مهيوب عبدالله الشرعبي بالحبس عشر سنوات، ونبيل محمد على اللمعاني، خمس سنوات، وجميل إبراهيم سعد الضبيبي، ومحمد سلمان محمد الجعمي، وعلاء الدين عارف محمد الادريسي، أربع سنوات. فيما قضى الحكم بالحبس ثلاث سنوات لكل من نصر أمين حسن خشافة، وسمير محمد يحيى صوفان، وسنتين لعماد نجيب احمد المقطري، وذلك لثبوت اشتراك المتهمين جمعياً خلال العام 2013 في عصابة مسلحة تتبع تنظيم القاعدة للقيام بأعمال إجرامية تستهدف رجال السلطة العامة والأجانب، وأعدوا لذلك الغرض العدة اللازمة من الأسلحة والمتفجرات ووسائل اتصال، معرضين بذلك أمن وسلامة الوطن واستقراره للخطر. واستندت المحكمة في قرارها إلى أن المدانين حسب محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة قاموا بوضع عبوة ناسفة في الخط الرئيسي بشارع الستين الذي يمر منه الرئيس هادي بموكبه بشكل مستمر عند ذهابه لمزاولة عمله في دار الرئاسة، لتفجيرها عند وصول الموكب عبر الاتصال برقم التلفون الموصل بالعبوة الناسفة، قاصدين بذلك النيل من حياة رئيس الجمهورية ومرافقيه. كما قضت المحكمة ذاتها امس بإعدام متهم بتفجير مقر الأمن السياسي "المخابرات" في محافظة عدن جنوبي اليمن قبل أكثر من عامين. وكانت النيابة العامة قد اتهمت في وقت سابق "أحمد تركي" بالاشتراك مع "عصابة مسلحة تتبع تنظيم القاعدة، بالتخطيط والتنفيذ لعملية مهاجمة وتفجير مبنى الأمن السياسي بمدينة التواهي في محافظة عدن في يونيو/ حزيران 2011، والذي راح ضحيته 20 جنديا".