دخل سوق التمويل العقاري أولى مراحل التنفيذ العملية للأنظمة الجديدة التي وافق عليها مجلس الوزراء قبل أقل من عامين تقريباً، وذلك بحصول بنك الرياض على أول ترخيص من مؤسسة النقد العربي السعودي لممارسة أنشطة التمويل العقاري والإيجار التمويلي. ودعت مؤسسة النقد شركات التمويل القائمة التي لم تتقدم بعد لطلب التراخيص اللازمة إلى استكمال طلبات الحصول على التراخيص وتقديمها للمؤسسة قبل انتهاء المهلة المحددة حتى لا يتم إيقافها عن ممارسة النشاط. وأوضح محافظ مؤسسة النقد الدكتور فهد بن عبدالله المبارك أن عدداً من البنوك والشركات تقدمت خلال الأشهر الماضية بطلبات تراخيص لممارسة أنشطة التمويل في المملكة، مشيرا إلى أن مؤسسة النقد تقوم حاليا باستكمال دراسة اكثر من 15 طلباً يقوم أصحابها باستيفاء متطلبات التراخيص النظامية وأن عددا من هذه الطلبات في مراحل متقدمة. من جهته شكر راشد العبدالعزيز الراشد، رئيس مجلس إدارة بنك الرياض، الدكتور فهد بن عبدالله المبارك محافظ مؤسسة النقد، على الموافقة على الترخيص وسرعة دراسة الطلب عبر جميع مراحل استيفاء المتطلبات النظامية. كما أشاد بهذه التنظيمات الجديدة التي تسعى إلى تطوير وتنظيم العمل في هذا المجال الحيوي. وعبر الراشد عن فخره واعتزازه بحصول بنك الرياض على هذا الترخيص الذي يأتي استمرارا لنشاط البنك وخبراته الطويلة المتمرسة في مجال التمويل العقاري والإيجار التمويلي ضمن مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك والتي تعكس ريادته في هذا القطاع الهام، الذي يتنامى الطلب فيه، تلبية لاحتياجات المواطنين للحصول على مسكن ملائم. ونجح بنك الرياض في تحقيق زيادة كبيرة في محفظة التمويل العقاري مما جعله يتبوأ مركزا تنافسيا في السوق. يشار إلى أن نظام التمويل العقاري نص في مادته الثانية؛ على السماح للبنوك بمزاولة التمويل العقاري بتملك المساكن لأجل تمويلها - استثناء من حكم الفقرة (5) من المادة العاشرة من نظام مراقبة البنوك، إضافة إلى الترخيص لشركات تمويل عقاري متخصصة، وكذلك الترخيص لشركة (أو أكثر) لإعادة التمويل العقاري. ونص نظام التمويل الاخير بعدم جواز ممارسة أي نشاط تمويلي إلا بعد الحصول على ترخيص من المؤسسة وفق لنظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية والأنظمة المرعية الأخرى. وحدد النظام الجديد ثلاثة أنواع من نماذج طلب الترخيص: النموذج الأول: طلب الترخيص لشركات التمويل الجديدة؛ وهذا النموذج مخصص للشركات التي سوف تؤسس لممارسة أي نشاط من أنشطة التمويل. النموذج الثاني: طلب الترخيص لشركات التمويل القائمة؛ وهذا النموذج مخصص للشركات والمؤسسات العامة التي تمارس نشاط التمويل في المملكة قبل سريان نظام مراقبة شركات التمويل التي تنطبق عليها أحكام المادة السادسة والثلاثين من نظام مراقبة شركات التمويل والمادة السابعة والتسعون من اللائحة التنفيذية للنظام. النموذج الثالث: طلب الترخيص للبنوك التجارية بممارسة أنشطة التمويل العقاري والإيجار التمويلي؛ هذا النموذج مخصص للبنوك التجارية للحصول على ترخيص بممارسة نشاط التمويل العقاري /أو نشاط الإيجار التمويلي.