التقى مدير عام فرع وزارة العمل بالقصيم المهندس محمد بن فهد العيسى رؤساء وأعضاء اللجان القطاعية بغرفة القصيم وناقش معهم جملة من القضايا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والمرتبطة بالمشاركة الفاعلة في خدمة أهداف التنمية الوطنية الشاملة. وأوضح الأمين العام لغرفة القصيم الدكتور فيصل الخميس أن اللقاء يأتي في أطار مد جسور التواصل بين رجال الأعمال والمسؤولين في الجهات الحكومية لتعزيز علاقات التعاون المشترك بينهما ومناقشة الهموم والمشكلات التي تقف عائقا في طريق أنشطة منشآت قطاع الأعمال والخروج بحلول ومعالجات صائبة لتجاوز العقبات المائلة أمامها. ومن جانبه أشار نائب الأمين العام لغرفة القصيم عبدالرحمن بن عبدالله الخضير أن الغرفة لديها برنامج زمني لعقد لقاءات دورية مع عدد من المسؤولين الحكوميين لطرح ما يعانيه رجال الأعمال على طاولة الحوار والوصول إلى مخرجات تخدم طرفي العملية التنموية لافتا إلى أن الغرفة على استعداد لتوفير متطلبات المنشآت الخاصة من العمالة الوطنية. هذا وكان المهندس العيسى قد أشار إلى أن جهود وزارة العمل هي خدمة قطاع الأعمال وأنهم الشركاء الأساسيون والإستراتيجيون للعملية التنموية الشاملة والمستدامة وأن هناك خططاً ومشاريع تعكف عليها الوزارة لتوثيق علاقات التعاون بين الجانبين وتصحيح كل اختلالات وجوانب القصور الماضية بما يخدم عملية دعم الاقتصاد الوطني , منوها إلى تطوير عمل البوابة الالكترونية للوزارة ووضع المزيد من التسهيلات لقطاع الأعمال وآلية استقبال المراجعين وانجاز معاملاتهم دون تعقيدات في مدة زمنية بسيطة. وقال أيضا إن جهود التفتيش على المخالفات المتعلقة بأنظمة العمل والإقامة التي تنفذها فرق مكونة من أكثر من مائة مفتش تم تدريبهم بصورة فائقة قد أوتيت ثمارها وانه تم ضبط عدد كبير من المخالفات وإغلاق منشآت ومحلات كثيرة لم تلتزم بتصحيح أوضاعها لافتا إلى أن الفرق واجهت صعوبة في التفتيش على مشاريع البناء والتشييد القائمة وتم الاتفاق مع الجهات المختصة في كيفية تجاوز هذا الإشكال, مؤكدا انه يتم حاليا العمل على انجاز مشروع إعداد قاعدة بيانات تحتوي على المعلومات الكافية لأصحاب المنشآت بما يسهل عملية التواصل معها, وان هناك لجنة مختصة للنظر في الشكاوى والتظلمات ومعالجة المعاملات المتعثرة. وكشف مدير عام فرع وزارة العمل بمنطقة القصيم انه تم تعيين 12 موظفة تفتيش بعد تدريبهن في مكتب العمل بالرياض وأن هناك 10 موظفات أخريات سينضممن للعمل قريبا في فرع الوزارة للتفتيش على محلات بيع المستلزمات النسائية التي يجري تنفيذ قرار تأنيثها, موضحا أن الوزارة والجهات الأخرى ذات العلاقة لن تتهاون في تجاوز تلك المحلات للآداب العامة أو ارتكابها لمخالفات شرعية وأن تأنيث المحلات يقوم وفق اشتراطات وضوابط محددة تضمن للنساء العمل في بيئة آمنة وأن متابعة تنفيذ ذلك الأمر منوط بوزارة العمل ويدخل في صميم اختصاصها, مشددا على ضرورة أن تمنح العاملات في المحلات النسائية كافة الحقوق والمزايا التي ضمنتها لهن أنظمة العمل بما فيها التمتع بالإجازة الأسبوعية.