عاد رئيس لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري القاضي الألماني ديتليف ميليس الى بيروت بعد زيارة الى جنيف استمرت اياماً عدة من دون أن يُعْرَف شيئ عن طبيعتها، لكن تردد أنه التقى شهوداً حول القضية التي يعمل عليها منذ حزيران (يونيو) الماضي، لم يكشف النقاب عن هويتهم. ويستكمل ميليس تحقيقاته في العاصمة اللبنانية قبل وضع تقريره الاجرائي الذي سيرفعه إلى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان في 25 آب (اغسطس) الحالي، والذي من المتوقع أن تعقبه اجراءات قانونية قالت صحيفة «اللواء» اللبنانية انها قد تحدث «أزمة» غير واضحة التداعيات والنتائج. ولم تورد الصحيفة تفاصيل أخرى حول هذه الأزمة، وان كان من المعتقد أنها تتصل بمسألة استجواب الضباط السوريين الذين كانوا مسؤولين عن الأمن في لبنان قبل وأثناء اغتيال الرئيس الحريري في 14 شباط (فبراير) الماضي، والذين ترفض دمشق مثولهم امام التحقيق الدولي. وفي هذا السياق، كشف وزير العدل اللبناني شارل رزق في مقابلة مع تلفزيون المؤسسة اللبنانية للإرسال LBC ان ميليس سيسلم نسخة عن تقريره الاجرائي الى القضاء اللبناني بعد ثلاثة أيام من تقديمه الى مجلس الأمن. وأشار الى ان التحقيق الذي يجريه القضاء اللبناني في جريمة اغتيال الرئيس الحريري ليس متأخراً بشيء عن التحقيق الدولي الذي قال إنه يستفيد من التحقيق اللبناني لافتاً الى ان التحقيق اللبناني قام بعمل جدي باعتراف الجميع ونحن ننتظر بفارغ الصبر النتيجة التي سيدلي بها ميليس عندما يقدم تقريره النهائي. والمعروف ان التحقيق اللبناني يسلّم بنظرية الانتحاري الذي فجّر موكب الرئيس الحريري بشاحنة من نوع ميتسوبيشي. وكشف رزق ان ميليس ابلغه بأنه سيطلب مهلة اضافية لن تتجاوز ال 6 اسابيع كحد اقصى وقال إن العلاقة مبنية على الاحترام وهو يقوم بعمله بكل نشاط، وعلينا انتظار النتيجة وبعدها يتخذ القضاء اللبناني القرار والمنحي الذي يراه مناسبا، ضمن اطار استقلال القضاء الكلي بهذه العملية وسائر العمليات الأخرى. وغير معروف بعد، ما اذا كانت الحكومة اللبنانية ستوافق على ان يتولى القضاء اللبناني متابعة محاكمة المتهمين الذين سيثبت ميليس انهم متورطون في الجريمة أو منفذون، علماً أن هناك اتجاهاً واسعاً لدى الرأي العام اللبناني بأن تحال القضية بعد انتهاء التحقيق الدولي الى محكمة دولية على غرار المحكمة التي تولت محاكمة ميلودان سلوبوفيتش. وقال رزق انه ابلغ ميليس بأن هناك تحقيقين دولي ولبناني، لكن لا توجد سوى عدالة واحدة لافتا الى ان القرار 1595 الذي انتدب ميليس يضع في اول بنوده احترام سيادة لبنان واستقلال القضاء، وبالتالي علينا أن نفهم مهمة ميليس كمهمة متممة ومساعدة للمهمة التي يقوم بها القضاء اللبناني. ودعا الى عدم استباق التحقيق وتوجيه الاتهام الى سوريا، معتبراً ان تسييس التحقيق مضر وكذلك التنافس السياسي ويجب أن نترك ميليس يقوم بعمله.
