فرقت الشرطة المصرية مئات المتظاهرين بوسط القاهرة أمس الثلاثاء خرجوا احتجاجا على قانون جديد يقيد حق التظاهر، ويحظر القانون الجديد الصادر يوم الأحد الماضي التظاهر إلا بموافقة وزارة الداخلية. وكان المتظاهرون الليلة الماضية يحتجون كذلك على اتجاه لجنة تعديل الدستور للموافقة على محاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية، وقال مسؤول أمني إن الحشود التي تجمعت أمس قرب وزارة الداخلية لم تحصل على تصريح بالتظاهر وتجاهلت تحذيرات بمغادرة المنطقة. وأدانت منظمات مدافعة عن حقوق الانسان القانون باعتباره انتكاسة كبيرة للحريات في مصر أكثر الدول العربية سكانا والتي شهدت اضطرابات سياسية كبيرة منذ الإطاحة بحكم حسني مبارك في عام 2011، ويحظر القانون الاحتجاجات في دور العبادة ويعطي الحق لوزارة الداخلية في منع أي اجتماع عام يضم اكثر من عشرة أشخاص، وقالت الحكومة المدعومة من الجيش إنها ليست ضد التظاهر السلمي لكنها تريد إقرار النظام في الشوارع. وشكت كذلك من أن الاحتجاجات تعطل المرور.
