كشف طارق الحزيم؛ الأخصائي القانوني في المركز الوطني للطب البديل التكميلي، عن تشكيل لجنة بين المركز ووزارة الخدمة المدنية ووزارة الصحة لوضع تعريف لممارس الطب التكميلي. وأوضح الحزيم في ورقته التي قدمها حول "الوضع القانوني للطب التقليدي والتكميلي" خلال مشاركته في المؤتمر الخليجي الثاني للطب التكميلي أمس الأول، أن وضع الطب التكميلي في المملكة بحاجة إلى ضوابط لتقنين هذه الممارسات، ونشر الوعي بين أفراد المجتمع، وإجراء المزيد من الدراسات والأبحاث على بعض الممارسات. وقال الحزيم إن هناك اختلافا في تعريف الطب التقليدي والتكميلي، علما بأن النظام الصحي في المملكة لم يضع تعريفا واضحا لهذا النوع من الطب وهو أمر في غاية الأهمية وهو ما ينعكس على تحديد مسؤوليات وواجبات الممارس لحماية المجتمع أولا، وكذلك لحماية الممارس نفسه من تخطيه حدود مهنته ما يضعه في مشكلة قانونية أمام الجهات الرقابية. مشيرا إلى أن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية يمكنها أن تلعب دورا مهما في هذا الإطار. وكشف الحزيم عن أن المركز الوطني يعكف على وضع لائحة لتنظيم ممارسة الحجامة، مبينا أن ممارسة الحجامة حاليا تعد مخالفة نظامية كون أغلب ممارسيها ليسوا حاصلين على ترخيص بالممارسة، مؤكدا أن أكثر المشاكل الواردة من الحجامة هي حول بيئة عمل الحجامة غير المهيأة صحيا بالاضافة إلى استخدام أدوات غير معقمة الأمر الذي يمكن أن يتسبب في نقل بعض الأمراض، مفيدا أن المركز الوطني للطب البديل نظم عدة دورات وورش عمل في هذا المجال، وقام بنشر ثقافة الاستخدام الرشيد للطب. مبينا أن المركز الوطني قام بالتعاون مع كلية الطب في جامعة المجمعة بتضمين منهج علمي عن الطب التكميلي كأحد مقررات الكلية. وأفاد الحزيم أن الممارسات في الطب البديل أو التكميلي المرخصة حاليا من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وهي: الوخز بالإبر الصينية والمعالجة اليدوية للعمود الفقري والمعالجة الطبيعية والمعالجة بالحمية؛ تصنف ضمن ممارسات الطب التكميلي.
