أوضح طارق الحزيم الأخصائي القانوني في المركز الوطني للطب البديل التكميلي أنه تم تشكيل لجنة بين المركز ووزارة الخدمة المدنية ووزارة الصحة لوضع تعريف واضح لممارس الطب التكميلي. وقال الحزيم في ورقته العلميّة التي قدمها عن ( الوضع القانوني للطب التقليدي والتكميلي ) في المؤتمر الخليجي الثاني للطب التكميلي، إن الطب التكميلي في المملكة يحتاج إلى تنظيم عمله وتقنين ممارسيه، إضافة إلى نشر الوعي بين أفراد المجتمع، وإجراء المزيد من الدراسات والأبحاث على بعض ممارساته. وأشار إلى أهمية وضع تعريف واضح لممارسي الطب التكميلي وتحديد مسؤوليات وواجبات الممارس له من أجل حماية المجتمع أولا وحماية الممارس نفسه من تخطيه حدود مهنته مما يضعه في مشكلة قانونية أم الجهات الرقابية. مبينًا أن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية يمكنها أن تلعب دوراً مهماً في هذا الإطار. وكشف الحزيم عن أن المركز الوطني يعمل على تنظيم ممارسة الحجامة، مفيدًا أن أكثر المشاكل الواردة من الحجامة هي حول بيئة عمل الحجامة غير المهيأة صحيًا، بالإضافة إلى استخدام أدوات غير معقمة الأمر الذي يمكن أن يتسبب في نقل بعض الأمراض المعدية. ولفت النظر إلى أن المركز الوطني للطب البديل نظم عدة دورات وورش عمل في هذا المجال، وقام بنشر ثقافة الاستخدام الرشيد للطب. وأبان أن المركز الوطني تعاون مع كلية الطب في جامعة المجمعة من أجل تضمين منهج علمي عن الطب التكميلي كأحد مقررات الكلية، مبينًا أن ممارسات في الطب البديل أو التكميلي المرخصة حالياً من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، هي الوخز بالإبر الصينية والمعالجة اليدوية للعمود الفقري، والمعالجة الطبيعية، والمعالجة بالحمية.
