كشف الأخصائي القانوني في المركز الوطني للطب البديل التكميلي طارق الحزيم عن تشكيل لجنة من المركز ووزارتي الخدمة المدنية والصحة لوضع تعريف لممارس الطب التكميلي وتقنين هذه الممارسات. وأوضح الحزيم في ورقته التي قدمها بعنوان "الوضع القانوني للطب التقليدي والتكميلي"، خلال مشاركته في المؤتمر الخليجي الثاني للطب التكميلي أول من أمس، أن هناك فوضى في وضع الطب التكميلي في المملكة، وهو بحاجة إلى وضع ضوابط لتقنين هذه الممارسات، ونشر الوعي بين أفراد المجتمع، وإجراء المزيد من الدراسات والأبحاث على بعض الممارسات. وقال الحزيم إن هناك اختلافا في تعريف الطب التقليدي والتكميلي، وأن النظام الصحي في المملكة لم يضع تعريفا واضحا لهذا النوع من الطب وهو أمر في غاية الأهمية وينعكس على تحديد مسؤوليات وواجبات الممارس لحماية المجتمع أولا، وكذلك لحماية الممارس نفسه من تخطيه حدود مهنته، مما يضعه في مشكلة قانونية أمام الجهات الرقابية، مشيرا إلى أن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية يمكنها أن تلعب دورا مهما في هذا الإطار. وكشف الحزيم أن المركز الوطني يعكف على وضع لائحة لتنظيم ممارسة الحجامة، وأن ما يحدث حاليا يعد مخالفة نظامية كون أغلب ممارسيها ليسوا حاصلين على ترخيص بالممارسة، مؤكدا أن أكثر المشاكل الواردة من الحجامة بسبب بيئة عمل الحجامة غير المهيأة صحيا، إضافة إلى استخدام أدوات غير معقمة، الأمر الذي يمكن أن يتسبب في نقل بعض الأمراض المعدية.
