أكد الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي أن استئناف الحوار الوطني (المعلق حاليا) يبقى رهن ايجاد حلول لكل المشاكل الخلافية العالقة بين الفرقاء السياسيين قائلا أن من أبرز هذه المشاكل البحث عن مخرج قانوني لقرار المحكمة الادارية القاضي بإبطال اعمال لجنة الفرز لعضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والتوافق حول شخصية تتولي منصب رئيس الحكومة وأعرب العباسي عن ارتياح المنظمات الراعية للحوار الوطني بعد تراجع حركة النهضة عن التعديلات المدخلة على النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي. ومن جانب آخر حذّر الامين العام لاتحاد الشغل من خطورة تداعيات فشل الحوار الوطني وخارطة الطريق على مستقبل البلاد داعيا كلّ الفرقاء السياسيين إلى إنقاذ تونس من خلال تحمّل مسؤولياتهم. ووضع مصلحة البلاد العليا فوق كل الاعتبارات وتغليب الصالح العام على المصالح الحزبية الضيقة والوعي بخطورة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية في البلاد، كما استغل الأمين العام اشرافه على احياء الذكرى 63 لحوادث 21 نوفمبر 1950 بالنفيضة ليعلن عن استغرابه مما أسماه بالعداء الشديد الذي تكنه بعض الاطراف الحكومية (وزير النقل خصوصا) للاتحاد العام التونسي للشغل - المنظمة النقابية الاعرق في تاريخ تونس - موضحا أن كلّ من حاول إرباك الاتحاد فشل في مسعاه ولا أحد بإمكانه التطاول على المنظمة باعتبارها أكبر من الجميع في النضال والمكانة الوطنية. من جانب آخر وردا على ما يتم تداوله في الساحة السياسية التونسية عن "صفقة" لتقاسم السلطة هي بصدد الاعداد بين حركة النهضة ونداء تونس الشقيقين اللدودين بعد تعدد اللقاءات بين الباجي قائد السبسي وراشد الغنوشي أكدت حركة النهضة على لسان الناطق الرسمي باسمها النائب بالمجلس الوطني التأسيسي زياد العذاري أنه لا توجد أي صفقة مع حركة نداء تونس لاقتسام السلطة. وأكد العذاري أن النهضة لا تتعاطى مع أي خيار ثنائي أو حتّى جماعي خارج إطار الحوار الوطني مبيّنا أن حركة النهضة انخرطت بشكل جدي وحقيقي في الحوار لإنجاح المبادرة.