قال راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة عقب لقائه الثاني مع حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل أنه تم تسجيل تقدم نحو الانطلاق قريبا في الحوار الوطني الشامل، مؤكدا أن انطلاق الحوار الوطني الشامل لوضع حد للأزمة في تونس قريب جدّا وشدد على تمسك حركة النهضة بحكومة سياسية وحكومة وحدة وطنية وأنه طرح خلال هذا اللقاء بعض المقترحات على الاتحاد التي ستناقشها قيادة الاتحاد مع عدد من الأطراف السياسية على أن يتواصل الحوار مع الاتحاد اليوم الاربعاء، وأشار الغنوشي إلى انفتاح حركة النهضة على كل المقترحات لاستكمال المسار الانتقالي والمحافظة على المجلس الوطني التأسيسي من أجل الوصول إلى انتخابات نزيهة وشفافة. وكان العباسي قد أكد بدوره إثر اللقاء على ان الاتحاد صاحب مبادرة وليس وسيطا بين الفرقاء السياسيين مشيرا إلى خطورة الوضع في البلاد والذي يتطلب حسب قوله حوارا حقيقيا يكون بعيدا عن التصلب في المواقف. وأضاف العباسي ان الاتحاد هو أكثر الأطراف تضررا من الأزمة الحالية نتيجة الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد والتي تسببت في إشكاليات جمة داخل عديد المؤسسات في القطاعين الخاص والعام.وقال العباسي أن المقترحات التي قدمها رئيس النهضة خلال اللقاء الذي جمعهما فيها ما يتماشى مع مبادرة اتحاد الشغل وفيها ما لايتماشى معها وقال أن بعض الأفكار التي طرحها الغنوشي فيها بعض التغيير النسبي وأكد العباسي على ضرورة تنازل الفرقاء لضمان نجاح مبادرة الإتحاد. الى ذلك قال زياد لخضر الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد والقيادي في الجبهة الشعبية ان التحركات واللقاءات التي تقوم بها حركة النهضة هذه الأيام بغية ايجاد حل للأزمة السياسية والمؤسساتية الحالية "شبيهة برقصة الديك المذبوح" مبديا استغرابه مما اسماه "الخطاب المزدوج" للحركة الذي تجلى بشكل واضح خلال اللقاء الذي جمع بين رئيس حركة نداء تونس الباجي قائد السبسي وزعيم حركة النهضة. وتساءل لخضر عن قبول حركة النهضة الجلوس مع من كانت تصفهم بأعداء الثورة وفلول النظام السابق الذين يجب تحصين الثورة منهم؟ . مؤكدا ان حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد لا يرى مانعا في لقاء الغنوشي مع السبسي الذي اعتبره شخصية وطنية لها الحق في أن تلتقي مع من تشاء. وأفاد زياد لخضر ان لقاء السبسي بالغنوشي الذي نظم نهاية الاسبوع المنصرم في العاصمة الفرنسية تم بإلحاح شديد من حركة النهضة التي اتهمها بمحاولة شق صفوف جبهة الانقاذ الوطني من خلال شن حملة شعواء تستهدف القوى الديمقراطية والتقدمية التي أكد انها مازالت متمسكة بمطالبها المتمثلة في حل المجلس الوطني التأسيسي وتشكيل حكومة كفاءات وطنية غير متحزبة تشرف على تسيير شؤون الدولة إلى حين اجراء الانتخابات القادمة.
